الأجواء السياسية إلتهبت بعد إلغاء ثلاثة برامج للجيش والأمن العام والدفاع المدني
إعترافات مثيرة لإدارة التلفزيون الأردني حول التفجيرات الأخيرة.. الوساطات تدخلت بقراءة نشرة الأخبارالأجواء السياسية إلتهبت بعد إلغاء ثلاثة برامج للجيش والأمن العام والدفاع المدنيعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: ألهب قرار ادارة التلفزيون الاردني الغاء ثلاثة برامج تابعة للمؤسسة العسكرية واجراء بعض المناقلات والتعيينات الجديدة في الكادر اجواء الجدل في اوساط البرلمان واسرة الاعلام في عمان حيث تطور الجدل حول التلفزيون وسياسات ادارته الجديدة الي فتح ملفات سياسية كبيرة او حتي مسكوت عنها مثل الوحدة الوطنية والاصلاح الديمقراطي ووجود الليبراليين في مواقع قرار رئيسية في المملكة. وفيما كان البرلمان وعبر لجنة التوجيه الوطني فيه يفتح ملف التلفزيون تواصلت احتجاجات بعض النواب وبعض مذيعي التلفزيون وموظفيه علي الادارة الجديدة التي يترأسها الباحث الاكاديمي المعروف الدكتور مصطفي الحمارنة الذي قام بدوره باستغلال الموقف لتوضيح وشرح وجهة نظره فيما يجري علي الشاشة الوحيدة في البلاد متطرقا خلال حديثه مع لجنة التوجيه الي قضايا حساسة لم يسبق التطرق لها.وبالنسبة لبعض النواب وبعض موظفي كادر التلفزيون فان الغاء ثلاثة برامج مخصصة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني تم التعامل معه باعتباره مساسا بالثوابت واساءة للهوية الوطنية من قبل التيار الليبرالي المفترض لكن بالنسبة للحمارنة نفسه وحسب ما صرح به لـ القدس العربي فان قرار الغاء البرامج الثلاثة تم بالتنسيق والتشاور والتفاوض مع المؤسسات الثلاثة نفسها مشيرا الي ان الدور الوطني الهام الذي تلعبه ادارات الجيش والدفاع المدني والامن العام يستحق عملا تلفزيونيا بأعلي مستويات التقنية يليق بهذه المؤسسات ودورها الكبير.وبالنسبة للحمارنة فان الاتصالات جارية مع المؤسسات الثلاث مباشرة للاتفاق علي الشكل التقني الافضل لتقديم رسائل مباشرة للجمهور تحقق معدلات مشاهدة اكثر وتعكس حقيقة الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات متسائلا ما اذا كان هناك فرق في النتيجة وفي الافادة ما بين برنامج تقليدي يعرض بنفس الطريقة ومنذ سنوات طويلة ولا يحقق نتائج مشاهدة قوية وبين رسالة اعلامية بالتنسيق مع الدفاع المدني وبشكل حديث ومؤثر تتحدث عن استخدام حزام الامان من قبل المواطنين مثلا، موضحا ان الادارة تريد استبدال هذه البرامج برسائل تلفزيونية ذات تقنية عالية وبالاتفاق مع المؤسسات المعنية وهذا الامرلا يمكن بحال من الاحوال قراءته خارج هذا السياق.ويلمح الحمارنة الي ان عملية تشويه مقصودة تخضع لها خطوات وتحولات التلفزيون الرسمي والوحيد تقريبا من قبل مجموعتين هما اولا الفئة التي لا تريد التغيير اصلا او تشك به وثانيا الفئة التي تضررت من الكادر الوظيفي او التي تعتقد انها اهم من ان تخضع للتدريب والتحديث.وبرأي الحمارنة فان كل الضجة المفتعلة لها علاقة بأربعة الي ستة موظفين فقط اعتقدوا انهم تضرروا وكان بعض الموظفين القدماء في التلفزيون قد لجأوا للبرلمان وهددوا بتنظيم اعتصام نادر علي بواباته احتجاجا علي ادارة البرامج الجديدة ومن بين هؤلاء المذيع المعروف عساف الشوبكي وثلاثة موظفين تقنيين اضافة لمذيعتين ابتعدتا عن الاضواء بفعل سياسة الادارة الجديدة. ومع شكاوي الموظفين هذه فتح ملف العديد من القضايا الساخنة كما انقسم النواب انفسهم داخل لجنة التوجيه الوطني مابين متفهم او مؤيد لسياسات الادارة الجديدة وبين معارض شرس لها حيث تحدث نواب من بينهم حاتم الصرايرة ومحمود الخرابشة عن شللية ومحسوبية في ادارة مؤسسة التلفزيون وعن ابعاد موظفين اكفاء وتوقيع عقود عمل بمبالغ كبيرة ولكن نوابا اخرين من بينهم ممدوح العبادي ومفلح الرحيمي اشادوا بارتفاع سقف البث والنقد في برامج التلفزيون الحكومي معتبرين ان الادارة الجديدة تطبق فعلا مفهوم اعلام الدولة وليس الحكومة. وفي هذه الاثناء كان الدكتور الحمارنة يدلي للنواب بمعلومات جريئة وغير مسبوقة مشيرا لان التلفزيون الاردني عائلي بطبعه وان العاصمة عمان رأت نفسها لاول مرة منذ احداث ايلول عام 1970 علي شاشتها بعد حوادث الارهاب الاخيرة وان ذلك يعبر عن خلل في مؤسسات الدولة. واشارة الحمارنة هنا تلفت النظر لغياب المجتمع العماني في الماضي بتمثيله للأصول والمنابت وكافة الاتجاهات عن الشاشة. واوضح الحمارنة لـ القدس العربي بان نخب وقادة المعارضة لم تتح لهم فرص كالحاصلة حاليا للتحدث عبر الشاشة وان قادة الحركة الاسلامية يعرفون ذلك جيدا وان الغاء برامج المؤسسات العسكرية تم بموافقة هذه المؤسسات.وشدد الحمارنة في خطابه للنواب علي انه سيلتزم في تطبيق المنهج الاصلاحي وان هذا دوره بعدما حصلت المصالحة التاريخية مع الحكم 1989 وقال تصالحنا اصلا مع الحكم وعدنا لكي نكون جزءاً من لعبته بهدف الاصلاح ولاننا اصلاحيون وبالتالي انا مصر علي الاصلاح والتغيير في تلفزيون الدولة الاردنية ولن نتراجع عن برنامج التحديث الا اذا عزلنا.وكشف الحمارنة ايضا عن وجود تدخلات كبيرة من قبل المسؤولين وغيرهم في التلفزيون وصلت لحد الاتصال الهاتفي بغرض التوسط لمذيعين ومذيعات لتقديم نشرات الاخبار. كما كشف عن وجود 400 موظف في التلفزيون لا يداومون في مكاتبهم وان الاخبار هبطت نسبة مشاهدتها الي 10% مما اخرج تلفزيوننا من السوق وانطوي علي تكلفة سياسية.وأصر الحمارنة علي ان ما يجري في التلفزيون هو اعادة انطلاق وبشكل عصري وحديث لتكريس الثوابت وليس لاستهدافها وبنفس الوقت اشار بعض النواب لممارسات خاطئة تتبعها ادارة التلفزيون كما حصلت بعض التوترات خلال الاجتماع النيابي مع الحمارنة الذي اصر علي عقد جلسة الاستماع متهما من يطالب بوقفها بالتهرب.وبطبيعة الحال وازاء هذا الحجم من الجدل لم يغلق ملف التلفزيون وهو ملف سياسي بامتياز، فلجنة التوجيه تتحدث عن اجتماعات اخري قريبا والادارة الجديدة من الواضح انها مستعدة للصدام السياسي والوطني لكي تثبت وجهة نظرها ويعني ذلك باختصار وبساطة ان ملف التلفزيون المفتوح اصبح مؤشرا علي طبيعة التزاحم ما بين التيارين المحافظ والليبرالي علي مستوي ادارة الاعلام، وايضا علي مستوي الخطاب الوطني.