اعتقال وزير النفط الموريتاني السابق واحالته للعدالة بسبب صفقات غير قانونية مع شركة استرالية
اعتقال وزير النفط الموريتاني السابق واحالته للعدالة بسبب صفقات غير قانونية مع شركة استراليةنواكشوط ـ القدس العربي ـ من عبد الله السيد: أكد مصدر في الشرطة القضائية الموريتانية أن وزير النفط والطاقة الموريتاني السابق زيدان ولد احميده قد اوقف أمس الثلاثاء وأحيل ملفه للعدالة علي ذمة التحقيق بتهمة إلحاق أضرار كبيرة بمصالح موريتانيا الاستراتيجية في قطاع النفط . وكانت شائعات قد سرت حول اعتقال الوزير ولد احميده خلال الأيام الأخيرة. وأكد المصدر الذي طلب ذكر اسمه أن الوزير السابق الذي تولي قطاع النفط في ظل الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع، أمضي ملحقا مضافا علي عقد تقاسم الإنتاج النفطي مع شركة وود سايد الاسترالية، وذلك خارج الأنظمة القانونية.وأكد المصدر أن الملحق الذي اعتبرته السلطات الموريتانية تمالؤا مع الشركة الاسترالية يسبب ضررا كبيرا لمصالح موريتانيا اذ أنه يقلص بشكل كبير حصتها من عائدات النفط، كما يمنح امتيازات كبيرة للشركة علي حساب الخزانة الموريتانية. واكد المصدر أن مفوضي الحسابات والتدقيق توصلوا، بعد تحريات دامت ثلاثة أشهر بوزارة النفط الموريتانية، الي أن الملحق الذي وقعه الوزير السابق في كانون الأول/ديسمبر 2004 يضر بمصالح موريتانيا الحيوية في قطاعها النفطي الجديد.وأشار المصدر الأمني الي أن التقرير الذي أحاله مفوضو الحسابات إلي القضاء قام بجرد إحدي عشرة مخالفة تضر جميعها بمصالح موريتانيا النفطية بينها: تقليص حصة موريتانيا من عائدات والتنازل عن الضرائب والرسوم والامتيازات العائدة للدولة الموريتانية جراء رخص استغلال وتصدير النفط والغاء ضمانات الائتمان لدي البنوك علي شركات النفط.واعتبر المصدر أن الوزير تنازل من خلال المحلق الإضافي عن حقوق بلاده في مـــجال استغلال وإنتاج النفط الخام من حقول سيبدأ استغلالها الشهر المقبل. وفي إطار هذه الفضيحة التي تشغل الرأي العام الموريتاني هذه الأيام، أكد المتحدث باسم وزارة النفط الموريتانية شيخنا ولد محمد أن الحكومة الموريتانية أبلغت رسميا شركة وود سايد الاسترالية التي تقود تكتلا عالميا للنفط يعمل في موريتانيا رفضها القاطع للملحق الإضافي. وشدد الناطق علي أن موريتانيا مصممة علي الدفاع عن مصالحها الحيوية في مجال النفط مهما كلفها ذلك من ثمن . وعبر المسؤول الموريتاني عن استعداد بلاده للتعاون مع شركات النفط في إطار من الشفافية التامة والمحافظة علي المصالح المشتركة للجميع.يذكر أن موريتانيا ستبدأ في تصدير النفط اعتبارا من شباط/فبراير المقبل. وكانت الحكومة الموريتانية الجديدة قد انضمت في أيلول/سبتمبر الماضي الي الاتفاقية الدولية لضمان الشفافية في الصناعات الاستخراجية. هذا ودفع اعتقال الوزير السابق زيدان ولد احميده بقبيلته للتحرك واسعا تضامنا معه في مجتمع تتمتع فيه القبيلة بتأثيرات واسعة. وتعتبر هذه الفضيحة الأولي في سلسلة فضائح تسييرية ومالية لنظام ولد الطايع تقوم الرقابة العامة للدولة منذ أشهر بالتحقيق حول ملابساتها.