استقالة قاضي صدام تكرس الشكوك حول استقلالية المحاكمة ونزاهتها
استقالة قاضي صدام تكرس الشكوك حول استقلالية المحاكمة ونزاهتهابغداد ـ من ربي كبارة: يثير الاعلان عن استقالة رزكار محمد امين رئيس الهيئة القضائية الخاصة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات، تساؤلات حول استقلال القضاء في العراق.ورأت هدي النعيمي استاذة العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد ان ذلك يطرح تساؤلات حول استقلال السلطة القضائية .وقالت استقالته جراء الضغوط تحبط وتزعج المتطلعين الي تأسيس ديموقراطية حقيقية وليبرالية في العراق الجديد .واعربت عن املها باعتماد خطوات جدية تضمن استقلالية القضاء عمليا لا بالنصوص فقط .وينص الدستور العراقي الجديد علي استقلال السلطة القضائية التي لم تعد تابعة لوزير العدل او الحكومة وانما لمجلس القضاء الاعلي الذي يرأسه حاليا مدحت المحمود.ورأت النعيمي ان اداء القاضي الكردي رزكار محمد امين في الجلسات التي نقلتها شاشات التلفزة بدا منصفا ومهنيا محترفا وانتقدت ما يقال عن بطء عملها، وقالت المحاكمة سياسية وهي محاكمة نظام بأكمله علي ما اقترفه خلال 35 عاما .واضافت المحاكمة ليست سهلة والعالم كله يتطلع اليها. لا بد ان تأخذ وقتا وان توفر للمتهم فسحة لانها تؤسس للديموقراطية في العراق .ورأت ان أمين تعرض لضغوط من جراء اتهام سياسيين له بالضعف والتردد .من ناحيته، عزا المحامي بديع عارف عزت مشكلة رئاسة الهيئة القضائية الي بدء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع بقضية الدجيل بالذات التي قتل فيها 148 شيعيا عام 1982 بعد تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال فيها.ورأي عزت، وكيل الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق غزيز، ان اختيار الدجيل كدعوي اولي كان خطأ، لا لانها لم تحدث، وانما لان الادلة التي ظهرت حتي الان ضعيفة، الا اذا كان الادعاء يحتفظ بادلة قاطعة وبشهود اثبات اقوياء .وقال يبدو ان هذه كانت وجهة نظر القاضي .واضاف اذا بقيت الحال علي ما ما رأيناه في الجلسات الماضية واستمرت ضغوط الشارع والمسؤولين سيضطر اي رئيس جديد للاستقالة .وبدأت محاكمة صدام حسين في 19 تشرين الاول/اكتوبر وعقدت خلال ثلاثة اشهر سبع جلسات تكثفت وتيرتها في كانون الاول/ديسمبر الذي شهد انعقاد خمس منها.وبعد اسابيع من اللغط والاعلان والنفي امتنع خلالها امين عن التعليق، اكدت المحكمة الجنائية العراقية العليا الاحد في بيان استقالته وعزتها لظروف خاصة وليس لضغط حكومي وذلك بعد تداول معلومات عن ان سببها انتقاد سياسيين لاسلوبه في ادارة الجلسات باعتباره متساهلا يعطي المجال واسعا للمتهمين.لكن مصدرا مقربا من امين جدد الثلاثاء التأكيد علي الضغوط التي تعرض لها.وقال المصدر عندما قلت له ان المحكمة عزت استقالته لاسباب شخصية، اكتفي بالابتسام بدون ان ينطق بكلمة ، مضيفا هو يرفض الحديث حتي لا يؤثر كلامه علي مجريات المحاكمة .واكد ان امين استقال لا لاسباب شخصية وانما بسبب تدخل السياسيين في شأن المحكمة وتصريحات مسؤولين في الائتلاف الشيعي ووزير العدل .وقال هو (امين) يعتبر ان القضاء في العراق حتي الان ليس مستقلا .واضاف انه مستاء من التحريضات والتظاهرات التي جرت في مدن في جنوب العراق اثناء المحاكمة ويعتبر ان وراءها الاحزاب الشيعية المشاركة في الحكومة .وقد انتقد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر المماطلة في المحكمة واتهمها بالضعف.ومطلع الشهر الماضي، انتقد امام خطبة الجمعة في مدينة الصدر التي تسكنها غالبية شيعية (شرق بغداد) اداء المحكمة، وقال نقول لهذه المحكمة ولهذا القاضي (رزكار محمد امين) بانها محاكمة ركيكة ، متسائلا لماذا يعطي لصدام الحق بالتكلم فيتبجح بانه حامل للقرآن الكريم والقرآن منه براء؟ .وسيرأس القاضي سعيد الهماشي الجلسة المقبلة للمحكمة في 24 كانون الثاني/يناير كرئيس موقت بانتظار انتخاب رئيس جديد كما اكد الثلاثاء لوكالة فرانس برس جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا.واوضح ان الهماشي اختير باعتباره القاضي الاقدم في هيئة المحكمة وهو شيعي من مواليد بغداد عام 1952 ودرس القانون في جامعة بغداد وتخرج منها وعمل محاميا لسنوات طويلة في ظل النظام السابق.وقال ان الهماشي سيعامل كرئيس موقت لهيئة القضاة حتي اجراء انتخابات لتولي الرئاسة لمدة سنة كاملة وفق قانون المحكمة ، مشيرا الي ان الهماشي هو الذي يحدد الموعد بصفته رئيس المحكمة وانها ستكون بعد قرابة شهر واحد . (ا ف ب)