استقالة عضوين مارونيين من هيئة قانون الانتخاب احتجاجاً علي تقسيم الدوائر وخشية من تكرار تجربة 2000
استقالة عضوين مارونيين من هيئة قانون الانتخاب احتجاجاً علي تقسيم الدوائر وخشية من تكرار تجربة 2000 بيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:في الوقت الذي ينشغل فيه اللبنانيون بمتابعة مؤتمر الحوار الوطني، لفتت قضية لا تقل اهمية وتتعلق بإعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية حيث قدّم العضوان زياد بارود وميشال تابت من الهيئة الوطنية التي شكلها مجلس الوزراء لاعداد المشروع برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.وهذان العضوان ينتميان الي الطائفة المارونية واستقالا احتجاجاً علي تقسيم الدوائر الانتخابية الذي من شأنه بحسب بعض الاوساط تهميش التمثيل المسيحي وتكرار تجربة انتخابات العام 2000 .وسجلت اتصالات كثيرة في هذا المجال من قبل أقطاب مسيحيين برئيس الحكومة فؤاد السنيورة لمعالجة مسألة استقالة العضوين ليس بتعيين بديلين عنهما بل بمعالجة الاسباب التي دفعتهما الي الاستقالة والاخذ بالاعتبارات التي قدما علي اساسها استقالتهما. وفي هذا الاطار،دعا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الي معالجة فورية للمشكلة التي أدت الي استقالة عضوي الهيئة الوطنية لقانون الانتخابات والي التعاطي مع هذه الاستقالة بمسؤولية وجدية ومعالجة أسبابها ودوافعها .ورأي أن حل المشكلة لا يكون بتعيين عضوين بديلين، انما بالتصدي لواقع وحقيقة أن هناك اعتراضات وتحفظات علي صيغة معدة لقانون الانتخابات لا تلبي متطلبات التوازن الوطني والسياسي والطائفي، ولا تحقق التمثيل الشعبي الصحيح. وذلك لا يمكن أن يكون الا علي أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المناطق والطوائف والفئات . وشدد وزير الصناعة بيار الجميل علي أهمية ان تتوصل الهيئة الوطنية المكلفة اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية الي وضع تصور موحد وعصري لهذا القانون يرفع الي مجلس الوزراء لدرسه وإقراره، لا ان يصبح عملها مقتصراً علي مراجعة المشاريع الانتخابية المقدمة من دون بتها . وقال كنا علقنا أهمية قصوي علي عمل اللجنة ودورها واعتبرنا ان تجربة الانتخابات النيابية الماضية واللغط الكبير الذي رافقها يجب الا يتكرر، وخصوصاً اننا كنا من المعترضين اصلاً علي قانون الانتخابات التي جرت علي اساسه. وقد علقنا آمالا كبيرة علي الهيئة الوطنية المكلفة وضع قانون جديد للانتخابات، رئيسا وأعضاء وهم يمثلون نخبة من المجتمع اللبناني ومحط ثقة من الجميع. لكن المفاجأة الكبري كانت في استقالة عضوين من اللجنة اعتراضاً علي طريقة عملها، ولذلك فقد تمنينا عليهما الاتصال برئيس الحكومة لوضعه في صورة ما يجري لكي يصار الي معالجة الامر بما يخدم المهمة التي شكلت اللجنة من اجلها .