«إيكوينور» النرويجية لاعب جديد يحتكر سوق الغاز في أوروبا

 إسطنبول – الأناضول: عشية الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين كانت موسكو تمد الاتحاد الأوروبي بقرابة 45 في المئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي عبر عدة منافذ لشركات روسية تقودها «غاز بروم»، في أكبر حصة بين مُزَوِّدي الطاقة للقارة.
وحالياً يشكل الغاز الروسي الواصل إلى الاتحاد الأوروبي أقل من 9 في المئة من مجمل استهلاك القارة.
ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، يبلغ متوسط استهلاك التكتل من الغاز الطبيعي سنوياً قرابة 330 مليار متر مكعب، يصعد إلى 460 مليارا مع إضافة الغاز المُسال.
وأوجد التحول عن الغاز الروسي عملاقاً جديدا في سوق الغاز للقارة يتمثل في شركة «إيكوينور» النرويجية التي زودت التكتل بنحو 75 مليار متر مكعب من الغاز في 2022، ثم صعد الرقم إلى 109 مليارات في 2023، مقارنة مع 10 مليارات فقط في 2021، بحسب بيانات الشركة.
هذه الكمية المصدرة في 2023 تعتبر الأكبر التي يقدمها مُزَوِّد واحد لمصادر الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، لتستولي الشركة النرويجية على قرابة 31 في المئة من مجمل استهلاك التكتل من الغاز.
قبل الحرب في أوكرانيا، كانت شركة «غازبروم» الروسية تزود الاتحاد الأوروبي بقرابة 35 في المئة من الاحتياجات، وفق أرقام الشركة الروسية.
واستطاعت النرويج وحدها أن تغطي في 2023 قرابة 40 في المئة – مع إضافة الغاز المُسال – من استهلاك الغاز في أوروبا خلال العام الماضي، عبر 22 خط أنابيب ممتدة لأكثر من 8 آلاف و800 كيلومتر، وفق شركة «إيكوينور». غير أن إيجاد بديل عن مصادر الغاز الروسي أدى عملياً إلى استبدال محتكر كبير في سوق الغاز بمحتكر آخر.
ورغم أن «إيكوينور» تتبع بلداً حليفاً لغالبية دول أوروبا، إلا أن الشركة تبيع الغاز بأسعار أعلى بنسبة 15-20 في المئة من الغاز الروسي.
كما أن تقريراً لوكالة بلومبرغ صدر أمس الأول أفاد بأن الشركة النرويجية تعاني – إلى جانب ارتفاع أسعار الغاز- من مشاكل في الصيانة قد تواجه منصات الإنتاج والتنقية والنقل.
ففي أبريل/نيسان الماضي حدث تسرب في أكبر مصنع للغاز الطبيعي المُسال في أوروبا، فوق الدائرة القطبية الشمالية في النرويج، ويتبع شركة «إيكوينور».
ورغم إصلاح الخلل، إلا أنه تسبب في قفزة بأسعار الغاز بأكثر من 10 في المئة، وهو ما يعني أن تركز تصدير الغاز على شركة واحدة تستحوذ على قرابة 30 في المئة من السوق، من شأنه إضافة مخاوف على مستقبل الطاقة في أوروبا. ويبدو أن اتفاقيات الغاز التي وقعت بين دول الاتحاد الأوروبي مع الجزائر ومصر وإسرائيل وقطر والإمارات ودول أخرى لم تنوع مصادر الغاز بقدر كبير كما كان يأمل الأوروبيون.