أوباما يقترح ميزانية تخفض الانفاق وترفع الضرائب على أصحاب الملايين للحد من العجز على مدى ثلاثة سنوات
10 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
واشنطن – رويترز: اقترح البيت الأبيض امس الأربعاء ميزانية تحد من العجز الأمريكي على مدى ثلاث سنوات عن طريق زيادة الضرائب على أصحاب الملايين وتطبيق تخفيضات للإنفاق تحل محل التخفيضات التلقائية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقال مسؤولون إن خطة الرئيس باراك أوباما لميزانية السنة المالية 2014 تقضي بأن يدفع الأمريكيون الذين يكسبون مليون دولار سنويا أو أكثر ضرائب لا تقل عن 30 بالمئة من دخلهم. وقال مسؤولون كبار في إدارة أوباما للصحافيين إن هذه الزيادة إلى جانب تخفيضات الإنفاق ووضع حد أقصى للخصومات الضريبية لأصحاب الدخول العالية عند 28 بالمئة من شأنها أن تخفض عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016. وكان مكتب الميزانية التابع للكونغرس قد توقع في شباط/فبراير أن يبلغ العجز 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ولا تحظى ميزانية الرئيس بفرصة كبيرة لإصدارها في قانون لكن مسؤولين كبارا في إدارة أوباما قالوا إنه بالرغم من معارضة الجمهوريين لزيادة الضرائب فإنهم يأملون أن تفضي هذه الخطة إلى اتفاق لتخفيض العجز. ومن المتوقع أن يثير مشروع الموازنة غضب المعارضة الجمهورية في الكونغرس وأيضا أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس. ويقول أوباما إن مشروع موازنة العام المالي 2014 سيقدم مسودة معقولة ماليا لتوفير وظائف للطبقة الوسطى’ وتقليل عجز الميزانية الاتحادية بمقدار 1.8 تريليون دولار خلال عشر سنوات. وسيعكس مشروع الموازنة العرض الذي قدمه أوباما إلى الجمهوريين في كانون أول/ديسمبر الماضي في محاولة لم تكلل بالنجاح لتقديم حزمة إجراءات لخفض عجز الميزانية كبديل للحزمة الموجودة والتي دخلت حيز التطبيق، وتشمل زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق. وقد اتفق أوباما والجمهوريون فيما بعد على اتفاق أقل حجما لزيادة الضرائب على الأثرياء لكنهم فشلوا في الاتفاق على تخفيضات الإنفاق. وذكرت تقارير إخبارية أنه من المتوقع ألا يتضمن مشروع الموازنة مخصصات لتحفيز الاقتصاد، يقول حلفاء أوباما إنها مهمة للغاية في حين أصر هو على تخفيضات الإنفاق لاستقطاب تأييد المعارضة الجمهورية في الكونجرس. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن هذه الخطوة من جانب الرئيس أوباما تأتي بعد نحو أسبوع من صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت مخيبة للآمال حيث جاء عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في آذار/مارس الماضي أقل من المتوقع بما يؤكد عمق الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي. ونقلت الوكالة عن جيني سبرلنغ مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض قوله لقناة بلومبرغ التلفزيونية إن هذه الموازنة ليست ‘الموازنة المثالية بالنسبة لنا.. هذا عرض يمثل حلا وسطا وفيها إجراءات كنا نفضل عدم اتخاذها’. كما يتضمن مشروع الموازنة خفضا كبيرا في مخصصات مستحقي الضمان الاجتماعي سنويا من خلال تعديل نظام حساب معدل التضخم. كما سيتم خفض مخصصات برنامج الرعاية الصحية للمسنين بتقليل المدفوعات لشركات الرعاية الصحية وشركات الأدوية وفرض نفقات أعلى على المستفيدين من البرنامج من أصحاب الدخول المرتفعة.
