أسماء رئاسية في بورصة التداول والاكثرية ينقصها 15 نائباً لتعديل الدستور
ضباب سياسي يخيّم علي بيروت تزامناً مع الضباب الرمليأسماء رئاسية في بورصة التداول والاكثرية ينقصها 15 نائباً لتعديل الدستوربيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:فيما تحوّلت بيروت الي مدينة للضباب منذ يومين، فإن الضباب السياسي ما زال يخيّم علي كيفية معالجة الملف الرئاسي في ضوء مطالبة قوي 14 آذار (مارس) بالاطاحة برئيس الجمهورية اميل لحود من خلال الوسائل القانونية والدستورية وتوقيع عريضة المليون وليس من خلال الشارع عبر تظاهرات تسير الي القصر الجمهوري في بعبدا.وبات من المؤكد أن هذه القضية ستكون مطروحة علي طاولة الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في 2 آذار المقبل، وأن الموعد لاقالة الرئيس لحود سيكون مستحيلاً قبل 15 آذار موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي التي تتيح وحدها إجراء تعديل للدستور من جانب النواب، علماً أن مثل هذا التعديل وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يفترض نصاب 86 نائباً، في وقت يبلغ عدد نواب الاكثرية 71 نائباً، ما يعني أن الاكثرية بحاجة الي طرف واحد من إثنين: الرئيس بري الذي لديه كتلة من 15 نائباً، أو العماد ميشال عون الذي لديه كتلة من 21 نائباً.في هذا المجال، بدأ التداول في بعض الاوساط بأسماء بعض المرشحين الي الرئاسة، ولفتت زيارة قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الي الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مع العلم أن سلامة هو أحد الاسماء المطروحة الي جانب رئيس الرابطة المارونية الوزير السابق ميشال ادة كمرشحين وفاقيين للرئاسة ليسا من قوي 8 أو 14 آذار. ويسعي وزير العدل شارل رزق الذي يتخذ مسافة من الرئيس لحود الي تسويق نفسه كمرشح توافقي ايضاً لاكمال ما تبقّي من ولاية لحود أي سنة و8 أشهر.ويأتي طرح مثل هذه الاسماء كمخرج من النفق الرئاسي الضيق بين اصرار تكتل الاصلاح والتغيير علي عدم الانضمام الي فريق الاكثرية لتأمين ثلثي الاصوات النيابية المحددة بـ 86 نائباً إلا اذا كان العماد عون مرشحاً أوحد للرئاسة، وبين ميل فريق آذار لتبني ترشيح النائب بطرس حرب أو الوزيرة نايلة معوض أو النائب السابق نسيب لحود للمنصب الاول في البلاد وهو ما يعترض عليه العماد عون الذي يعتبر نفسه ممثلاً لسبعين في المئة من المسيحيين.