أزمة الحكم في الكويت

أزمة الحكم في الكويت

أزمة الحكم في الكويت ترتيبات انتقال السلطة جرت بشكل سلس في دولتين خليجيتين بعد وفاة زعيميهما، الاولي هي دولة الامارات العربية المتحدة، والثانية هي امارة دبي، ولكن يبدو ان الوضع سيكون اكثر صعوبة في بلد ثالث هو الكويت.فاذا اخذنا دولة الامارات، وامارة ابوظبي علي وجه التحديد، نجد ان اقدام الشيخ زايد علي ترتيب مسألة الخلافة من بعده بشكل واضح، وعلي اساس التراضي بين الابناء، ساهم في تجنب الكثير من المشاكل والخلافات، وجعل مسألة انتقال السلطة في قمة السلاسة. والشيء نفسه يقال ايضاً عن امارة دبي.ولا بد من الاعتراف بان الوضع في الكويت مختلف عن نظيريه في ابوظبي ودبي، بل وعن جميع الدول الاخري الاعضاء في مجلس التعاون، بما في ذلك الشقيقة الكبري المملكة العربية السعودية. ففي الكويت دستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وقضاء يعتبر الاكثر قرباً للاستقلالية بين اقرانه، وبرلمان منتخب، وحريات اعلامية معقولة، وفصل شبه كامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.واللافت انه رغم هذا الوضع الكويتي المتميز في المنطقة، فان الاسرة الحاكمة عجزت عن ترتيب اوضاع بيتها الداخلي علي مدي السنوات العشر الماضية علي الاقل، ولجأت الي اسلوب تأجيل الحسم، وتركه للعناية الالهية.بمعني آخر ظلت الكويت في حال من الشلل في قمة السلطة لأكثر من خمس سنوات علي الاقل بسبب مرض اميرها واعتكافه، وولي عهدها الذي كان يقضي معظم اوقاته خارج البلاد في رحلات علاجية لم تنجح في تحسين احواله الصحية.ولعل تدهور الاحوال الصحية للرجلين الأول والثاني في قمة السلطة ثبتت سابقة فريدة من نوعها، وهي سابقة فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد. واصبح الشيخ صباح الأحمد هو المرجعية الوحيدة في البلاد والمدبر لشؤونها علي كافة الصعد الاقليمية والدولية، وتولي هذه المسؤولية الصعبة باقتدار واضح.وفاة امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح بعد صراع طويل مع المرض وضعت الصراعات بين اجنحة الأسرة الحاكمة تحت الاضواء المبهرة، واعادت فتح ملف الخلافة مجددا.فالشيخ سعد العبد الله الذي جري تتويجه اميرا للبلاد فاقد الذاكرة، مثلما هو عاجز عن الحركة، دخل الي مجلس العزاء علي كرسي متحرك، وكان متعذرا عليه معرفة من حوله. وكانت عملية اظهاره امام عدسات التلفزة بهذه الصورة مهينة للغاية، والأهم من ذلك ان هناك اصرارا علي ادائه القسم الدستوري كأمير للبلاد دون ان يكون قادرا علي ذلك، وبدلا من اعفائه وبلده واسرته من هذا الاحراج، هناك من يقترح اختصار القسم بكلمات معدودة ينطقها الأمير الجديد لاكمال عملية تتويجه دستوريا. فاذا كان الامير الجديد لا يستطيع نطق مثل هذه الكلمات المعدودة، فكيف يمكن ان يكون مؤهلا لادارة الدولة وتصريف شؤونها؟الدستور الكويتي واضح، وينص علي ضرورة تمتع الامير بالكفاءة العقلية والجسمانية، وان لا يعاني من اي عجز يحول دون ادائه لواجباته المنصوص عليها في الدستور، واذا تعذر ذلك فان مجلس الأمة يجب ان يتدخل لاختيار امير آخر تتوافر فيه كل الصفات المطلوبة.الكويت الآن امام اختبار دستوري صعب، وتأجيل الحسم ربما يؤدي الي نتائج لا يمكن التكهن بخطورتها. فأي معني للديمقراطية والبرلمان المنتخب والحريات الاعلامية اذا كانت ستقبل بوجود امير عاجز فاقد للذاكرة علي قمة الحكم؟الحالة الكويتية علي اي حال ليست الوحيدة في هذا الاطار. فقد عاشت السعودية عشر سنوات في ظل حكم ملك لا يعي ما يجري حوله. ولكن السعودية ليست ملكية دستورية ولا يوجد فيها برلمان منتخب.المنطقة العربية بحاجة الي اصلاحات ديمقراطية شاملة وقيادات شابة تفهم لغة العصر وتتعامل مع الاجيال الجديدة. في الكويت ديمقراطية ولكن يبدو ان قدر شعبها ان ينتظر طويلا قبل وصول قيادة شابة قوية وصحية.9