أبو مازن اصبح عزيز اسرائيل بعدما سلبته حماس لقب بطل لا يشاركه أحد
قرارات اطلاق اموال الضرائب وفتح معبر كارني للبضائع رسالة للفلسطينيينأبو مازن اصبح عزيز اسرائيل بعدما سلبته حماس لقب بطل لا يشاركه أحد لأنصار ارييل شارون عِلق نفيس جديد. يسمي في فلسطين ـ محمود عباس، لكنه معروف أكثر بكنيته أبو مازن. منذ أن سلبته حماس لقب بطل لا يشاركه أحد، أصبح رئيس السلطة الفلسطينية عزيز القدس. إن قرارات اطلاق اموال الضرائب وفتح معبر كارني للبضائع هما بمثابة رسالة للفلسطينيين: هذا ما سيُصنع لزعيم تريد اسرائيل مصلحته. الي ما قبل اسبوع عرفت اسرائيل كيف تحادث الجيران بالعصا فقط. وهم، في رد عليها، علقوا العلم الاخضر لحماس علي العصا. يتضح فجأة أن اسرائيل تعرف كيف تتحدث بالجزر ايضا. اذا ما أردتم أبا مازن فستأكلون. واذا ما أردتم حماس فلن تأكلوا. الديمقراطية علي حدة والتعاون علي حدة.في ملف تسيبي لفني، التي كان يفترض أن تشخص أمس الي واشنطن، وثيقة مهمة جدا. تحمل وزيرة الخارجية في حقيبتها ملخص اقوال الرئيس حسني مبارك عما يتعلق بالتوجه المُراد نحو أبو مازن من جهة وحماس من جهة اخري. قيل هناك ان اسرائيل ومصر تتفقان علي أنه يجب تغيير ميزان القوي بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان الفلسطيني. باختصار، يجب تعزيز أبو مازن. في الطريق الي ذلك يجب التغلب علي الاخوة الفلسطينيين للاخوان المسلمين ـ وهو ضيق جلبه الرئيس جورج بوش، مع وسوسة الديمقراطية القهرية في شرقه الاوسط، علي الدولتين.لحسن الحظ، الفوز الكبير جدا في الانتخابات كشف بمرة واحدة عن التوتر بين مسؤولية حماس بإزاء السكان المدنيين، باديء بدء من الناحية الاقتصادية، وبين التزامها فرائض الاسلام، وفي رأسها ـ المس بشرعية دولة اسرائيل. حماس معنية بأن تُفتر قدر الامكان هذا التوتر وأن تستمتع بالعالمين كليهما. أما اسرائيل فمعنية بالطبع بشحذ التوتر بين الواقع الصعب الذي تواجهه حماس في المناطق وبين حلم فلسطين الكاملة. انها تنوي أن تُعرض المنظمة لجبهة دولية موحدة وأن تضطرها الي الكشف عن وجهها الحقيقي ، كمقالة ايهود باراك. الديمقراطية تدافع عن نفسها ، هي كلمات السر في السياسة الاسرائيلية ـ المصرية المشتركة، وهي معروفة جيدا ايضا للامريكيين منذ ايلول (سبتمبر) 2001. سيتم الدفاع في الأساس بالهجوم. ابتدأ قادة حماس بهجوم تصريحات عن استعدادهم لهدنة متواصلة، لكي ينقلوا العبء الي اسرائيل وليحظوا بمساعدة الأسرة الدولية. واسرائيل، بتنسيق مع مصر والولايات المتحدة، ستواجه حماس بسلسلة من الشروط: الاعتراف بحق دولة اسرائيل في الوجود، وبقرار مجلس الأمن 242، وباتفاقات اوسلو، وبالطبع، الابتعاد الفوري عن الانتفاضة المسلحة. ربما يكون الجدل في هذه الشروط سيزيد التوتر بين الحلقات الغالية وبين الأكثر اعتدالا بل قد يفضي الي انفجار كبير هو الوحدة بين صقور فتح وحمائم حماس.نجاح هذه السياسة معلق بدرجة كبيرة بصياغة صحيحة للشروط. يجب الحذر من ساسة بحماستهم للركوب علي الموجة العكرة، يضعون شروطا تجعل حماس عضوا في الحركة الصهيونية. هكذا مثلا، سارع عضو مجلس الممثلين اليهودي، الديمقراطي توم لينتوس، الي تقديم اقتراح تعديل لتقييد المساعدة للسلطة الفلسطينية. كُتب هناك من بين الجملة أن علي حكومة السلطة لتكون أهلا للاستمتاع بأموال دافع الضرائب الامريكي، أن تعلن بأنها تعترف بحق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية. بين الذين يجدون علامة علي كلمتي دولة يهودية في معاهدات السلام مع مصر والاردن وفي اتفاق اوسلو، سيُقرع بين علم اخضر وعلم نجمة داود. هدم بضعة بيوت في المستوطنة الطارئة عمونة، بأمر من قضاة محكمة العدل العليا، دفع جانبا بكشف مدوٍ في مملكة المستوطنات، فقد كان أحد ما، وربما أناس ما، في قيادة النيابة العامة للدولة، شركاء لسنين في غسالة الاراضي في المناطق. وقد فعلوا ذلك بغير علم مستشارين قضائيين للحكومة ونيابة عامة للدولة واحدة علي الأقل. تبين الأمر في اثناء نقاش أُجري في يوم الاربعاء الأخير في المحكمة العليا، في استئناف السلام الآن وسكان قرية بلعين علي مسار جدار الفصل. يزعمون أنه تحت غطاء الحاجات الأمنية، تُحل السلطات صفقات اراضٍ مشتبه فيها، من اجل اقامة حي شرقي متتياهو في المستوطنة الحريدية موديعين العليا.زعم المحامي رنتاو يراك عن احدي شركات البناء الكبري التي تقيم الحي، أن الحديث عن ارض خاصة ابتيعت قبل سنين كثيرة من سكان القرية. وقد أوضح انه من اجل الدفاع عن اولئك السكان في وجه قرار بالموت المتوقع لباعة اليهود الاراضي، فان المالكين يُسلمون الأملاك لتودع عند الادارة المدنية ولتعلن عنها هذه أنها اراضي دولة . حينما يحين الوقت، ستعيد الدولة الوديعة الي أصحابها. يراك، الذي كان فيما مضي مدير قسم قرارات محكمة العدل العليا في النيابة العامة للدولة، زعم أن النيابة العامة باركت الاجراء. أجاز مفوض النيابة العامة، عنار هيلمان، أن وزارة العدل قد أجازت للمسؤول عن الأملاك الحكومية في الادارة المدنية أن يعطي تجار الاراضي غطاء بالاعلان عن ارض خاصة علي نحو مؤقت، انها ارض دولة .تعابير وجه رئيس التشكيل القضائي، رئيس المحكمة العليا اهارون باراك، بينت عن مفاجأته. كان يلاحظ أن الرجل الذي عمل في الثمانينيات مستشارا قضائيا للحكومة سمع لاول مرة عن وجود الغسالة الحكومية. نائبة الرئيس، دوريت بينيش، عبرت عن دهشتها بكلمات أكثر صراحة فقالت من الاحتيال الذي أعرف أن يطلب صاحب ارض الاعلان عن الارض كأرض دولة . لم يبق هيلمان صامتا. فقد زعم وبسمة عريضة علي شفتيه أن قدماء النيابة العامة يذكرون علي الخصوص . وقالت بينيش بهمس، وهي التي كانت لسنين المدعية العامة للدولة، انها تعرف شيئا أو اثنين مما يتم في النيابة العامة.قبل بضعة اسابيع ذُكر هنا أن ميخائيل بن يئير ايضا، وهو الذي كان المستشار القضائي للحكومة في مدة ولاية رابين الثانية، فوجئ لسماعه عن الحيلة كما قالت بينيش، وأكد أنه أصلا لم يُجز اجراء تبييض الاراضي الخاصة. زعم الناطق عن وزارة العدل آنذاك أن التسوية قد سُويت بأمر صدر في 1967، عن ميراث من الحكم الاردني، يُعرف الأملاك الحكومية ، من بين الجملة، أنها أملاك طلب مُلاكها من المسؤول ادارتها من اجلهم. أضاف الناطق أنه قبل سبع سنين صدر الي المسؤول عن الأملاك الحكومية توجيه أن يأخذ لادارته اراضي سُجلت في سجل الاراضي فقط باسم مُقدم طلب الادارة، وألا يكتفي بتصريحات أو بوثائق اخري أنها برهان علي أن مُقدم الطلب هو صاحب الارض.بُيض جزء كبير من اراضي بلعين بداية التسعينيات، بطلب من تجار اراضٍ ابتاعوا لانفسهم صيتا في الحصول علي تصريحات مزيفة. المحامي ميخائيل سفاراد، الذي يمثل المستأنفين، يزعم أن الغسالة في حقيقة الأمر لم يكن الهدف منها الدفاع عن تجار الاراضي العرب بل عن نظرائهم الأوغاد اليهود. وكما قال، إن من الواجب علي المستوطن الذي يريد أن يبني علي ارض خاصة ابتيعت في المناطق أن يوجِد وثائق لاثبات الصفقة. ملفات الشرطة مليئة جدا بقضايا تزييف وثائق ملكية لاراضي فلسطينيين، كانت ارضا خصبة لاقامة المستوطنات. في مقابلة ذلك، وحينما يكون الحديث عن بناء علي ارض دولة ، فان واجب اثبات الملكية مُلقي علي الفلسطيني. في المجتمع الفلسطيني تنتقل الارض في احيان كثيرة مع توالي الأجيال من الأب الي الابن، بغير تسجيل منظم.من الواضح اذا لمن ولما يحسن تحويل الاراضي الخاصة الي اراضي دولة. السؤال الذي بقي بلا جواب هو كيف يمكن أن مستشارين قضائيين للحكومة علي الأقل ومدعية عامة للدولة واحدة لم يعرفوا أنه قد جري تحت بصرهم ولسنين طويلة غسالة اراضٍ، سلبت عددا من الفلسطينيين البائسين اراضيهم وأدخلت عددا كبيرا من المليارات في جيوب أوغاد الاراضي.عكيفا الدارالمراسل السياسي للصحيفة(هآرتس) 7/2/2006