آية الله السيستاني يرفض عرضا من الحكومة بمنحه الجنسية العراقية
الحكيم يشترط الفيدرالية للحكومة.. والاكراد ينشئون وزارة خارجية خاصة لكردستانآية الله السيستاني يرفض عرضا من الحكومة بمنحه الجنسية العراقيةبغداد ـ القدس العربي ـ من حكمت الحسيني:اعلن عبد العزيز الحكيم زعيم قائمة الائتلاف العراقي الموحد ان هناك اربعة شروط ينبغي عدم تجاوزها في تشكيل الحكومة المقبلة وتتمثل في الحفاظ علي الدستور واجتثاث البعث والفيدرالية ونبذ الارهاب. وقال الحكيم، وهو رئيس المجلس الاعلي للثورة الاسلامية ان هناك اربعة ثوابت ينبغي ان تكون المنطلق في تشكيل الحكومة القادمة .وتابع ينبغي عدم تغيير او المساس بجوهر الدستور…. واجتثاث البعث… واقامة الاقاليم…. ونبذ الارهاب من القوي المشاركة في الحكومة .واشار الي اهمية ابقاء بنود الدستور التي تمنح الحكومات المحلية في العراق صلاحيات واسعة امام الحكومة المركزية . وافاد السيد الحكيم ان الائتلاف (شيعي) يشكل حجر الرحي في مفاوضات تشكيل الحكومة.وقال كتلة الائتلاف هي اكبر كتلة فأي قرار من الحكومة او الجمعية ينبغي ان يمر بها .واضاف انه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع فئات الشعب خلال الاسابيع المقبلة .يذكر ان اقامة الفيدرالية في الوسط والجنوب واجتثاث البعث هما النقطتان اللتان تختلف حولهما القوي الشيعية والسنية من عرب العراق.وقال عدنان الدليمي احد قادة جبهة التوافق السنية في حوارات تلفزيونية الاربعاء في الدستور مادة تسمح بالتعديل وفق آليات. نحن متمسكون بها وسنسعي الي تغيير اي مادة يمكن ان تؤدي الي تقسيم العراق .ورأي الدليمي ان الحل هو توسيع صلاحيات المحافظة لتكون مبنية علي اللامركزية ، معتبرا ان اقامة فدرالية في بغداد والوسط والجنوب تهدد بتقسيم العراق ونحن نرفضه وسنبقي متشبثين بوحدة العراق .وينص الدستور الذي اقر في استفتاء عام علي وجود اقليم كردستان (في شمال العراق) وسمح بانشاء اقاليم تضم محافظة او اكثر.وتلبية لتمسك السنة وتأمين مشاركتهم في الانتخابات التي جرت في 15 كانون الاول (ديسمبر) تضمن الدستور مادة تسمح بتعديل نصه من قبل لجنة نيابية منبثقة عن الجمعية الوطنية التي ستشكل بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.وقد دلت هذه النتائج غير النهائية حتي الان علي تقدم كبير للشيعة المحافظين فيما يحقق خبراء دوليون في اعتراضات السنة خصوصا والشيعة الليبراليين عليها.من جانبه اعلن السيد بروسكة نوري شاويس، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وسكرتير عام وزارة الدفاع العراقية امس الخميس، انه يتم استحداث وزارة للشؤون الخارجية في حكومة اقليم كردستان الجديدة، وقال ان هذه الوزارة حق دستوري للاقليم.واوضح ان هناك مادة في الدستور تعطي الحق للاقاليم بفتح ملاحق وقنصليات ثقافية وتجارية في الخارج، ومن المفروض ان تكون هناك وزارة تشرف علي هذه المراكز، لهذا يعطي الدستور الحق باستحداث هذه الوزارة .واضاف هناك عدد كبير من الكرد يعيشون خارج العراق ومناطق اخري في العراق، فهناك مثلا مليون كردي في بغداد، وعدد الكرد الذين يعيشون خارج العراق وخصوصا في اوروبا والمناطق الاخري في العراق يساوي عدد سكان الاقليم، ونحتاج لاستحداث وزارة تشرف علي شؤونهم . الا انه قال لم يتم حتي الآن تسمية الوزارة في صيغتها النهائية، ولكنها ستكون وزار ة للاشراف علي الشؤون الخارجية .من جهة اخري قالت مصادر ان آية الله العظمي السيد علي السيستاني رفض عرضا من الحكومة العراقية بمنحه الجنسية العراقية، وتضمن العرض كذلك منح الجنسية لاقربائه حتي الدرجة الثالثة.وقد استلم السيد حامد الخفاف الجنسية ولكن السيد السيستاني رفض استلامها لكون انه يعتز بجنسيته الاولي، وهي الايرانية، ولا ينوي تبديلها، حسب المصادر.وجـــــاء عرض الحكومة بــــعد التــــعديلات الاخــيرة في قانون الاحوال المدنية العراقي.