الرباط ـ ‘القدس العربي’: كثف المغرب حملته الاعلامية والدبلوماسية ضد الجزائر في اطار المواجهات التي اندلعت بين البلدين على خلفية رسالة بعث بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لندوة افريقية لدعم جبهة البوليزاريو عقدت في العاصمة النيجيرية ابوجا اتهم فيها المغرب بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان الصحراوي، ودعا الامم المتحدة لتوسيع صلاحيات قواتها المنتشرة بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها لمجلس الامن، وهو ما اعتبره المغرب تصعيدا من اعلى سلطة بالجزائر ضد وحدته الترابية.
وقرر المغرب سحب سفيره من الجزائر للتشاور كخطوة احتجاجية مع حرصه على عدم التصعيد وبالوقت نفسه يقوم بحملات اعلامية وتحركات دبلوماسية لتوضيح موقفه. وفي هذا الاطار التقى وزبرالخارجية المغربي صلاح الدين مزوار سفراء الدول العربية والافريقية والدول الدائمي العضوية في مجلس الامن بالاضافة للقائه قادة الاحزاب المغربية وبرمجة لقاء مع البرلمان.
وقالت مصادر دبلوماسية مغربية ان مزوار قال ان قرار المملكة استدعاء سفيرها المعتمد بالجزائر للتشاور، جاء على إثر التصعيد في مواقف الجزائر والتي وصلت أوجها، خلال الكلمة التي ألقيت باسم الرئيس الجزائري في أبوجا.
وأوضح مزوار أن’الحملة العدائية للجزائر ضد المغرب بلغت ذروتها إثر توجيه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يوم 28 أكتوبر الجاري، رسالة إلى ندوة انعقدت في أبوجا، تضمنت العديد من المغالطات، واكتست طابعا عدائيا واضحا تجاه المغرب، واستفزازا خطيرا، كما اشتملت ادعاءات تضليلية وعبارات غير مسؤولة وغير مقبولة في حق المغرب، وهي معطيات تؤكد موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف’.
وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية ان الجزائر ‘بدل الانخراط في المساهمة بجدية في البحث عن حل سياسي فإنها تتجه من خلال هذه الرسالة إلى قضايا هامشية ومناورات تسويفية تعرقل العمل السياسي وتمدد من الوضع الراهن في المنطقة’، مشددا على أن الإصرار على استهداف المغرب لن يصرف أنظار الشعب الجزائري الشقيق عن انشغالاته الفعلية وانتظاراته المشروعة.
واعتبر أن هذه التصرفات المؤسفة والمتكررة تتعارض كليا مع الإرادة الصادقة التي أبداها دائما المغرب لإرساء علاقات أخوية، وعلاقات تعاون وحسن جوار مع الجزائر، وذلك بهدف النهوض بالاندماج المغاربي ورفع التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان مزوار سجل أن قرار استدعاء المغرب لسفيره المعتمد في الجزائر للتشاور، جاء عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بعد أن شهدت الشهور الأخيرة تصاعدا في الحملة الموجهة ضد المغرب، بدأت بتصريحات وأعمال عدائية من قبل مسؤولين جزائريين، وحملات مغرضة من طرف الإعلام الرسمي الجزائري.
وقال إن المغرب ‘كان دائما يتعامل مع كل التصريحات من منطلق المسؤولية والعمل على إيجاد حل سلمي سياسي عادل للنزاع حول قضية الصحراء المغربية وتسهيل مأمورية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، غير أنه ‘عندما تمس مصالحه وأساسا قضيته الوطنية، فإنه يتخذ موقفا حازما’.
واكد وزير الخارجية المغربي ان بلاده ‘ستتعامل دائما بروح المسؤولية وحسن الجوار والرزانة والتفكير في المستقبل وفي البناء المغاربي من أجل إرساء تكتلات قادرة على مواجهة التحديات المطروحة على مستوى المنطقة في ما يخص الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية
ووصفت الجزائر قرار الحكومة المغربية بكونه ‘غير مبرر’، ويشكل ‘تصعيدا مؤسفا يستند إلى مبررات زائفة تمس بسيادة الجزائر، التي لا تحتمل مواقفها المبدئية بخصوص القضايا الإقليمية والدولية أي تشكيك تحت تأثير تدخلات أجنبية’.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية اول امس الخميس ان ‘حملة التهجم المتواصلة على الجزائر التي يشنها بعناد جزء من الطبقة السياسية المغربية، والتي تناقلتها وضخمتها وسائل الإعلام العمومية لهذا البلد تتنافى وعلاقات الأخوة والتعاون، وحسن الجوار التي تربط بين البلدين’.
وتابع بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية بأن ما سماها ‘الحملة المغربية المتعمدة، وهذا التصعيد ينمان بكل وضوح عن الممارسة المعروفة التي ترمي إلى إضفاء طابع ثنائي على مسألة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة’. وأكد أن ‘الجزائر فيما يخصها تبقي على مجموع بعثاتها الدبلوماسية، والقنصلية في المغرب، ورؤساء هذه البعثات الذين يواصلون نشاطاتهم بشكل عادي’، مبدية أملها في أن ‘لا يتعدى هذا الفصل المؤسف في مجرى العلاقات الجزائرية المغربية بعده الفعلي، وأن يتم تجاوزه سريعا’.
واضاف أن ‘موقف الجزائر المبدئي حول ضرورة استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتغير البتة، وأن الخطاب الذي ألقاه وزير العدل حافظ الأختام في أبوحا يجدد التأكيد على ثبات هذا الموقف المعروف، والذي يحظى أيضا بدعم واسع من الاتحاد الإفريقي والبرلمان الأوروبي والعديد من الفاعلين الدوليين الآخرين’.
وقال رمطان لعمامرة في وقت سابق ان بلده ‘لا ترغب في صب المزيد من الزيت على النار’، الا ان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اتهم الجزائر بالتصعيد ضد المغرب، و’هو ما لا يُمكن تجاهله بأي حال من الاحوال’
وقال ان استدعاء السفير المغربي، ‘خُطوة أولى، سَتَليها خُطوات أُخرى لإعلان مَوْقف وَاضح يتم فيه استنكار ما حَصل من طرف الجزائر، سيما أن الموضوع لايتعلق فقط بموقف لإحدى الجمعيات الحقوقية أو لجنة من اللجان، بقدر ما يتعلق بأعلى سُلطة في الجزائر، وجهت رسالة تضمنت مجموعة من المغالطات وجب التصدي لها’.
واضاف ‘ لا يُمكن بأي حال التغاضي عن ذلك بأي وجه من الوجوه، سيما أن ما وقع تصعيد واضح، تم خلالها استعمال كلمات مثل الاحتلال، ومثل هذه الأمور تقتضي التعامل معها بصرامة’.
الى جانب ذلك تجندت الاحزاب المغربية لاصدار بيانات لادانة الجزائر وتعرف عدد من المدن المغربية التي تحتضن مؤسسات دبلوماسية جزائرية تظاهرات في محيط هذه المؤسسات. وقام متظاهرون اول امس بالدار البيضاء بمحاصرة القنصلية الجزائرية وانزال العلم الجزائري وقامت الشرطة باعتقال احدهم.
الجزائر تريد أن تقدم جوابا مختلفا، إذ تريد أن تثبت برسالة رئيسها السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى قمة أبوجا أنها طرف أساسي في النزاع، وذلك بالترويج لنفس السلاح الذي يستعمله خصوم الوحدة الترابية في المعركة مع المغرب، بدعوة الدول الإفريقية في هذه القمة إلى “بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء” غير الآلية الوطنية التي يعتمدها المغرب، كما تريد بهذه الخطوة الاستفزازية أن تقوض أي مسعى للتقارب بين البلدين دونما اعتبار للمخاطر الناجمة عن توتير العلاقة بين المغرب والجزائر في المنطقة لاسيما وأن تقرير الأمين العام الأممي الأخير حول الصحراء، اعتبر هذا التقارب الحل الأمثل لمواجهة هذه التهديدات، واستشهد في هذا الصدد بإقرار خصوم الوحدة الترابية بأن استمرار النزاع من شأنه أن يخلق “بيئة مواتية لعمليات تسلل إرهابية في المنطقة” وأنهم “لن يستطيعوا السيطرة على عمليات تسلل إرهابيين”.
والحقيقة أن هذا الانزلاق الجزائري الخطير لا يمكن أن يتبرر بقواعد الدبلوماسية، لأن عناصره تناقض المفاهيم الأساسية التي تحاول الجزائر أن تظهر الخارج بأنها تلتزمها في تعاطيها مع ملف النزاع حول الصحراء، إذ تناقض أولا فكرة الحياد، وتعاكس توجهات الزمن الدبلوماسي المحكوم بوجود زيارات للمبعوث الشخصي للأمين العام لإحداث تقارب بين البلدين، وفوق هذا وذلك، يناقض التوجهات الأساسية الواردة في تقرير ألأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء.
استفيقوا يا انفصاليين .. فالجزائر تدعمكم من سنين اتعتقدون ان كل هذا مجاني لا و الف لا .. الجزائر تريد خيرات الصحراء من اجلها لا غير فلا يهمها انفصالكم ولا ولا .. هم يريدون خيراتها لا غير و اهداف اخرى منها الاطلالة على المحيط الاطلسي و من خيرات بحرية متوفرة فيه و ايضا بترولية الله واعلم ..استفيقوا انظروا للصحراء كيف كانت و كيف اصبحت .. انظروا للمخططات الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة التي من شأنها جعل الصحراء جنة على الارض .. فلولا تعنت البعض لكانت الان افضل .. خدموا عقلكم شويا .. فيقوا شويا
المغرب في صحرائه والصحراء في المغرب ولا عزاء لأعداء الوطن لن نتنازل عن حبة رمل من مغربنا العزيز من شماله الى جنوبه أما اللانفصاليون و البوليساريو مجموعة من الخونة لوطنهم المملكة المغربية خرجوا من رحم الحرب الباردة ومن الحكومة الجزائرية وجيشها فمآلهم معروف مزبلة التاريخ . أما ضجة حقوق الإنسان في مخيم إكديم إزيك والصحراء المغربية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان فتوهموا مع صنيعتكم التي تدفع من مال الشعب لكي تحلم بممر للمحيط الأطلسي
المغرب في صحرائه والصحراء في المغرب ولا عزاء لأعداء الوطن لن نتنازل عن حبة رمل من مغربنا العزيز من شماله الى جنوبه أما اللانفصاليون و البوليساريو مجموعة من الخونة لوطنهم المملكة المغربية خرجوا من رحم الحرب الباردة ومن الحكومة الجزائرية وجيشها فمآلهم معروف مزبلة التاريخ . أما ضجة حقوق الإنسان في مخيم إكديم إزيك والصحراء المغربية لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان فتوهموا مع صنيعتكم التي تدفع من مال الشعب لكي تحلم بممر للمحيط الأطلسي .
النظام يفتعل أزمة سياسية أخرى مع المغرب و يحاول بعث فكرة “العدو الوهمي”، التي مفادها أن الجزائر مُستهدفة من خطرٍ خارجيٍ يُهددها و يستهدف سلامتها الترابية…هذا التهديد يأتي من عدو إسمه “المغرب”بعد أن شعر نظام الإجرام أن الخناق بدأ يضيق عليه، و أحس بالحبل يلتّف حول رقبته، لجأ كعادته إلى فزاعته المفضلة “الخطر المغربي” و تحويل الأنظار نحو خطرٍ مزعوم قادمٍ من الحدود…
النظام من خلال أبواقه الإعلامية يروّج للمغرب على أنه العدو، و هو بهذه البروباجندا يسعى إلى إشعال نار الفتنة ، و إشغال الرأي العام الجزائري بصراع طواحين هواء ليتفرّغ هو لمشاريع الفساد و صفقات السلب و النهب.
المشكلة يا نظام الغباء و الزهايمر السياسي أن هذه الأساليب البالية و المهترئة، من فرط الإستعمال، لم تعد تجدي نفعا لأن الشعب عرف عدوه الذي قتله و شرّده و صادر حقوقه الشعب عرف أن عدوه الحقيقي هو دمّر البلاد و كرّس الفساد بعد أن حوّله إلى مبدأ و أسلوب حياة العدو الحقيقي هو من خان أمانة الشهداء ، و فتح أبواب الجزائر لفرنسا، “دون قيد أو شرط”، للتستنزف ثرواتها و تعبث بسيادتها العدو الحقيقي هو من لوّث سمعة البلاد بإدخال الناتو و تحويل صحرائنا إلى قواعد عسكرية أمريكية ..
كان المغرب يناضل في سبيل استعادة سيادته على الصحراء وسيدي إفني ويطالب في نفس الوقت بحقه في مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين في شماله، واللتين لا تزالان تحت السيادة الإسبانية. وبسبب الموقف المتلكئ للسلطات الإسبانية وامتناعها عن معالجة هذه القضايا في نفس الوقت، بالإضافة إلى الضعف النسبي للمغرب الحديثِ الاستقلال، قررت السلطات المغربية النزول عند الطلب الإسباني القاضي بفصل إقليمي سيدي إفني والصحراء الجنوبيين عن بعضهما. وبما أنه لم تكن لإقليم سيدي إفني أية أهمية استراتيجية في نظر القادة الإسبان، فقد توصل المغرب وإسبانيا في الرابع من يناير عام 1969 إلى الاتفاق الذي يعرف “باتفاق فاس” والذي أعادت إسبانيا بموجبه سيدي إفني إلى السيادة المغربية. وتبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداءً من يونيو 1966 مجموعة من القرارات التي حثت إسبانيا على اتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير في الصحراء. وكان يفترض مبدئيا إجراء هذا الاستفتاء نهاية 1967 إذ أن القرار 2229، و هو أول قرار بهذا الشأن، اتخذ في العشرين من دجنبر عام 1966، وتبعه في العاشر من دجنبر 1967 القرار 2354 ثم القرار 2428 في الثامن عشر من دجنبر 1968 والقرار 2621 في الرابع عشر من أكتوبر 1970 ثم القرار 2711 في الرابع عشر من دجنبر عام 1970.غير أن القادة الإسبان استمروا في تجاهل مطالب الأمم المتحدة رغم كل هذه القرارات، إذ أن إسبانيا سعت إلى إبقاء الإقليم تحت سيادتها أو إنشاء كيان تابع لها فيه إذا ما فشلت في تحقيق الهدف الأول. وأولى الخطوات التي اتخذتها إسبانيا في هذا السبيل هي إنشاء مجلس (جماعة) يفترض أنه يمثل ساكنة الإقليم حيث اختير أعضاءه بناء على مدى ولائهم لإسبانيا، حيث سارع بعضهم مباشرة بعد ذلك إلى التعبير عن تعلقهم بالوجود الإسباني في الصحراء. وقد عقب تلكؤَ إسبانيا محاولةُ المغربِ تسويةَ خلافاته الإقليمية مع موريتانيا والجزائر بهدف إنشاء جبهة موحدة وكانت أول خطوة في سبيل تطبيع العلاقات بين المغرب وجارتيه هي عقد لقاء تلاثي على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي (التي أصبحت تعرف الآن باسم منظمة التعاون الإسلامي) بالرباط في شتنبر 1969.ومقابل اعتراف المغرب باستقلال موريتانيا وتنازله عن مطالبته بإقليم تندوف للجزائر، تعهد البلدان بدعم المغرب في مساعيه الرامية لدفع إسبانيا نحو الخروج من الصحراء وجعلها تلتزم بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن. وأعقب هذا اللقاء الثلاثي قمتان مغاربيتان عُقدت أولهما في نواكشط في أكتوبر 1970 وثانيهما في الجزائر العاصمة في أبريل 1972، وتعهد قادة الدول الثلاث خلال هاتين القمتين بالاتحاد وتكثيف جهودهم لوضع حد للوجود الإسباني في الصحراء والتصدي لمناوراتها الرامية للحيلولة دون رجوع هذا الإقليم إلى السيادة المغربية..ولكن ساء المغرب أن يرى أن هذا التحالف لم يدم طويلا أمام الحملة العدوانية التي شنتها الديبلوماسية الإسبانية ولا أمام السياسة المزدوجة التي اتبعتها الجزائر التي لم تكن لقادتها مصلحة في رؤية المغرب يستعيد سيادته على الصحراء وكانوا مصممين على جعل الرباط تدفع ثمن “حرب الرمال” التي وضعت المغرب في مواجهة الجزائر عام 1963. هذا ولم يكن الانتقامُ من المغرب بسبب “حرب الرمال” أو فرضُ نفسها كقوة إقليمية في المنطقة المغاربية الدوافع الوحيدة وراء تحالف الجزائر مع إسبانيا ودعمها للبوليزاريو، بل شملت هذه الدوافع أيضا الرغبة في تفادي سابقة مع الصحراء مما ينطوي على خطر رؤية الرباط و مطالبه إذ منذ استقلال المغرب في 1956 والجزائر في 1962، طرأت بينهما خلافات جوهرية بشأن الحدود الموروثة عن الاستعمار الأوروبي. وبما أن الجزائر خرجت من الاستعمار الفرنسي استُلب جزء كبير منها من المغرب منذ 1844 عقب هزيمته أمام فرنسا في معركة لالا مغنية- فقد التزمت بمبدأ حرمة الحدود الموروثة عن الاستعمار. أما المغرب الذي فقد جزءا كبيرا من أراضيه التاريخية فقد اعتبر هذا المبدأ مضرا بسلامته الإقليمية وحقهِ في المطالبة بعدة مناطق، من بينها الصحراء، يؤمن أنها يجب أن ترجع إلى سيادته.
بعد القمة الثلاثية بالجزائر العاصمة، قام لوبيز برافو، وزير الخارجية الإسباني أنذاك، بزيارات متتالية إلى موريتانيا والجزائر بنية إثناء قادة البلدين عن دعم المغرب. وقد تُوجت زياراته هذه بتوقيع اتفاقي شراكة ومباشرة اقتصاديين مع البلدين، حيث تعهدت إسبانيا بتقديم الدعم الاقتصادي لموريتانيا وإنشاء مشاريع مشتركة لصيد الأسماك معها، ووقعت مع الجزائر اتفاق طاقة ستشتري إسبانيا بموجبه ما قيمته 500 مليون دولار من الغاز الطبيعي من الجزائر. لقد استغلت إسبانيا توتر العلاقات بين المغرب وجارتيه وسارعت لإحباط مساعيه الرامية لتشكيل جبهة موحدة معهما. وكانت الجزائر تراهن على إنشاء كيان تابع في الصحراء إذ لم يرد القادة الجزائريون البقاء تحت رحمة المغرب. أما إسبانيا فظلت حريصة على إبقاء الصحراء تحت نفوذها طمعا في الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم خاصة بعد اكتشاف الفوسفاط بداية الستينات بالإضافة إلى غنى مناطق صيد الأسماك بالمنطقة.وهكذا تشكل بين الجزائر وإسبانيا حلف يهدف لإعاقة مساعي المغرب نحو التوصل إلى تسوية لقضية الصحراء تتماشى مع حقوقه التاريخية بالإقليم ومصالحه الاستراتيجية الأولى أيضا في إنشاء البوليزاريو عام 1973 والذي سيعتمد على الدعم السياسي والمالي السخي المقدم من الجزائر وليبيا وأخيرا على التعاطف الكبير للرأي العام الإسباني معه. وأمام تشبت إسبانيا بواحدة من آخر مستعمراتها، قرر المغرب اعتماد استراتيجية جديدة للضغط على مدريد. فقد قرر الملك الراحل الحسن الثاني الدخول في صراع مع إسبانيا. وبعد أن اطمأن أن أهم حلفائه الغربيين، وهما فرنسا والولايات المتحدة، قرر الحسن الثاني إطلاق المسيرة الخصراء. ولم يكن المجتمع الدولي قد سمع بالبوليزاريو طوال هذه الفترة، إذ لم يبدأ هذا الأخير الادعاء أنه يمثل السكان الصحراوين ويطالب باستقلالهم إلا سنة 1973. وبعد انسحاب إسبانيا من الصحراء وتوقيع اتفاق مدريد في الرابع عشر من نونبر 1975، بدأ الصراع على الصحراء بين المغرب والبوليزاريو واستمرت المواجهات بينهما حتى 1991 حين توسطت الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر من نفس السنة.