تونس – ا ف ب : بدأت في تونس الجمعة مباحثات بين قادة الاحزاب السياسية لاختيار رئيس حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية التي تواجه اسواء ازمة سياسية منذ وصولها الى السلطة نهاية 2011.
وسيتم الاعلان اليوم السبت عن اسم رئيس الحكومة بحسب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) الذي يرعى منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على اساس ‘خارطة طريق’ طرحها في 17 ايلول/سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية.
واندلعت هذه الازمة اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013، وقد ازدادت تأججا بعد قتل سلفيين مسلحين عناصر من الجيش والامن، وتفجير انتحاري نفسه الاربعاء امام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).
وأوردت وسائل الاعلام المحلية ومسؤولون حزبيون ان اربع شخصيات تتسابق على خلافة الاسلامي علي العريض رئيس الحكومة الحالية، وهي احمد المستيري (88 عاما) ومحمد الناصر (79 سنة) إضافة الى الاقتصاديين الشهيرين مصطفى كمال النابلي (65 سنة) وجلول عياد (62 سنة).
وكان النابلي محافظ البنك المركزي التونسي وقد أقاله الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من منصبه صيف 2012. أما عياد فقد شغل حقيبة المالية في ثاني حكومة تشكلت في تونس بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتحدثت إذاعة ‘موزاييك إف إم’ الخاصة عن ‘خلافات’ بين قادة الاحزاب السياسية حول اختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقالت ان ‘الجبهة الشعبية’ (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب علمانية) اعترضت على ترشيح أحمد المستيري في حين دعمته حركة النهضة الاسلامية و’الحزب الجمهوري’ و’التكتل’ اليساريان.
والمستيري من قدماء رجال السياسة في تونس وقد سبق له تولي عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي كان أول رئيس يحكم تونس بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1956. وأضافت الاذاعة ان حركة النهضة اقترحت التصويت في المجلس التاسيسي (البرلمان) على المرشحين الى رئاسة الحكومة إلا أن حزب العمال (يساري)، و’نداء تونس’ (وسطي) اكبر حزب معارض في البلاد، رفضا هذا المقترح وهددا بالانسحاب من المفاوضات في حال اللجوء الى البرلمان.
والسبت الماضي اعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق ‘خارطة الطريق’ التي طرحها في 17 أيلول/سبتمبر الماضي اتحاد الشغل، واتحاد ارباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان .
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي على العريض استقالة حكومته ‘في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)’ على أن تحل محلها ‘حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة’.
كما تنص على تشكيل ‘الهيئة العليا المستقلة للانتخابات’ التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة ‘في أجل أسبوع واحد’ من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي ‘في أجل أسبوعين’ من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و’تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات’.
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي على الدستور الجديد لتونس ‘في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه’.