مسؤول في دارفور: مقتل عشرات المتمردين و3 جنود في هجوم على مقار حكومية وشرطية

حجم الخط
0

الخرطوم – ‘الأناضول’:’ أعلن مسؤول محلي سوداني عن مقتل عشرات المتمردين و3 من قوات الجيش خلال تصدي الأخير لهجوم على مقار حكومية وشرطية في إقليم دارفور، غربي البلاد.
وقال والي’جنوب محافظة جنوب دارفور، اللواء آدم محمد جارالنبي، أن الجيش السوداني صد هجوماً من قبل الحركات المسلحة على بلدة (ميرشنج) 90 كيلومترا، شمالي نيالا عاصمة جنوب دافور، وقال إن الهجوم أسفر عن سقوط 3 قتلى من الجيش وإصابة عدد آخر لم يحدده.
وأوضح الوالي جار النبي بحسب قناة ‘الشروق’ الفضائية،’القريبة من الحكومة، اليوم’الخميس، أن ‘الجيش السوداني تصدى للمتمردين وأسر 10 منهم، وقتل عشرات آخرين (دون أن يذكر رقما محددا)، كما استولى على 4 سيارات تابعة لها’.
وأوضح أن ‘الهجوم استهدف مركزاً للشرطة ومؤسسات حكومية بالبلدة، حيث استخدمت قوات التمرد سيارات ذات دفع رباعي، واشتبكت مع قوات الجيش المتمركزة بالمنطقة’.
ولفت إلى أن عمليات المطاردة، ما زالت مستمرة، للقبض على بقية المتمردين الذين تسللوا لقمم الجبال.
وأكد جار النبي على أن”عزم الحكومة للسلام لا يعني أنها ستتهاون في أمن المواطن واستقراره’، مطالبا ‘القوات المسلحة (الجيش) بحسم المعركة مع المتمردين الذين تمادوا في ترويع الآمنين’.
ولم يتسن الحصول على تعليق من جانب الحركات المتمردة في دارفور على تصريحات والي جنوب دارفور حتى الساعة 19:30 تغ.
من جانبه، أكد حسين بشير’قائد الفرقة السادسة عشرة مشاة في ‘نيالا’، على ‘عزم الجيش السوداني تطهير الولاية من المتمردين والعصابات’، التي قال إنها ‘أصبحت لا تمتلك أي مقدرة لمواجهة الجيش، غير عمليات السطو والخطف’، بحسب ما نقلته عنه ذات القناة السودانية.
وفي وقت لاحق، مساء اليوم، أصدر والي محافظة شمال دارفور، عثمان يوسف كبر، أوامر وصفها بـ’طوارئ’ لضبط التفلت والإجرام وتجارة المخدرات وحمل السلاح.
وفوّض الوالي قوة مشتركة من القوات النظامية لدخول أي مبنى، وتفتيش والقبض على أي شخص يشتبه فيه، وذلك للحد من تنامي ظاهرة التفلت والاجرام التي تنامت مؤخراً،’بحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية.
ونصّت ‘أوامر الطوارئ’، بحسب الوكالة الرسمية، على تفويض قوة مشتركة من القوات النظامية (جيش، شرطة) لدخول وتفتيش كافة المباني والمنازل بمدينة الفاشر، عاصمة الولاية؛ بحثاً عن المطلوبين من المجرمين وأدوات الجرائم.
ويسري هذا التفويض لفترة شهرين اعتباراً من اليوم 31 أكتوبر/ تشرين أول.
ودعت الأوامر، الجيش لاعتقال أي شخص ‘عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بالطريقة المخلة بالأمن العام والسلامة العامة، أو اشترك في أي عمل أو حرّض بإشراك أي شخص في المناوشات أو الصراعات القبلية، أو أي نوع مهما كانت الأسباب’.
ونصّت على ملاحقة ومطاردة أي شخص مهما كان وضعه في المجتمع أو وظيفته في الدولة، إذا أطلق أعيرة نارية عشوائياً في أي مكان أو زمان .
ويحق للقوة المشتركة ‘اعتقال أي مواطن بولاية شمال دارفور مهما كانت مهنته أو منصبه، اعتقالاً تحفظياً إذا كانت في مواجهته شبهة معقولة بأنه يتعامل مع المخدرات بالبيع أو الشراء أو النقل أو الترويج’.
وفوضت أوامر الطوارئ، القوة لاعتقال أي شخص يخزن السلاح أو يروج لتجارته أو حامت حوله شبهة التعامل مع السلاح.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية