البيت الابيض يسعي لوضع نظام جديد لمحاكمة المحتجزين الاجانب

البيت الابيض يسعي لوضع نظام جديد لمحاكمة المحتجزين الاجانب

البيت الابيض يسعي لوضع نظام جديد لمحاكمة المحتجزين الاجانبواشنطن ـ من فيكي الين:قالت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش انها ستكون علي استعداد لتطبيق معظم بنود قانون القضاء العسكري لمحاكمة الاجانب المشتبه في ضلوعهم بالارهاب لكن الحزب الديمقراطي قال ان خطة الحكومة لا تلبي كل مطالب المحكمة العليا الامريكية باجراء محاكمات نزيهة.وقال وزير العدل البرتو غونزاليس ان الادارة لا تزال عاكفة علي صياغة خطتها لكنها ستقترح محاكمة المقاتلين الاعداء استنادا الي الاجراءات التي يتبعها الجيش في المحاكمات العسكرية بيد انها ستدخل بعض التغييرات الاساسية علي هذه الاجراءات.وستشمل هذه التغييرات السماح بالادلة المسموعة والحد من فرص المتهمين في الاطلاع علي معلومات سرية. كما اخبر غونزاليس لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ الاربعاء ان توجه الادارة الحالي هو السماح بالافادات التي انتزعت بالاكراه اذا كانت مفيدة ويعتد بها.وقال كارل ليفن السناتور عن ولاية ميشيغان وكبير الديمقراطيين في اللجنة ان هذه التحفظات ستجعل نظام المحاكمات الجديد عرضة لتوبيخ اخر من المحكمة العليا الامريكية التي ابطلت في حزيران (يونيو) الماضي نظام محاكمات اخر اسسه بوش في اعقاب هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.واضاف ليفن ان السماح بالافادات المنتزعة قسرا قد يتيح استخدام اساليب في التحقيق مثل التظاهر باغراق المشتبه بهم او استغلال الكلاب العسكرية للترهيب وغيرها من الاساليب التي قال محامون عسكريون انها تتعارض مع ميثاق جنيف والقواعد العسكرية الامريكية. وعرض غونزاليس خطة الادارة فيما يعمل الكونغرس علي وضع نظام لمحاكمة من يشتبه في ضلوعهم بالارهاب والذين تحتجز الولايات المتحدة معظمهم في معتقل القاعدة البحرية الامريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.وقالت المحكمة ان نظام المحاكمات الذي اسسه بوش ليس مفوضا من الكونغرس ولا يلبي المعايير القضائية العسكرية الامريكية او الدولية.وكان من شأن هذا النظام حرمان المتهمين من حضور محاكماتهم والحد من اطلاعهم علي الادلة والسماح بافادات انتزعت خلال عمليات استجواب يقول منتقدون انها ترقي لحد التعذيب. وخلال جدل محتدم تساءل جون ماكين السناتور الجمهوري عن ولاية اريزونا والذي تعرض للتعذيب بينما كان اسير حرب في فيتنام ان كان من الممكن استخدام الافادات التي يتم الحصول عليها باساليب غير مشروعة او غير انسانية. وبعد فترة من الصمت اجاب غونزاليس بأن هذا يعتمد علي تعريف معني غير انساني .ودفع بان حظر ميثاق جنيف الاساءة للكرامة وتحديدا المعاملة المهينة والمذلة غامض للغاية ويتعين علي الكونغرس ان يحدد تعريفا له. واضاف انه يتعين علي الكونغرس ان يضع قائمة بالمخالفات التي قد تعتبر جرائم بموجب معايير ميثاق جنيف للمعاملة الانسانية للسجناء. وقال ان هذا من شأنه ان يوضح القواعد بالنسبة للمحققين الامريكيين الذين سيكونون عرضة لتوجيه اتهامات لهم بارتكاب مخالفات اذا ما انتهكوا هذه المعايير. ويقول المدافعون عن حقوق الانسان ان البيت الابيض يريد الحد من معايير المعاملة الانسانية واضعافها.وقال غونزاليس ان الادارة الامريكية لا تعتزم استغلال نظام اللجنة العسكرية المقترح لمحاكمة مواطنين امريكيين او اسري حرب. وذكر ان الاقتراح يدعو لان تضم كل لجنة عسكرية خمسة اعضاء بدلا من ثلاثة في النظام الذي رفضته المحكمة ولان تكون هناك موافقة بالاجماع علي اي تصويت فيما يتعلق بالحالات التي يصدر فيها حكم بالاعدام. وسيشمل النظام ايضا امكانية الاستئناف بحيث يتاح لمن تتم ادانتهم من المحتجزين الطعن في الاحكام الصادرة ضدهم امام محكمة العاصمة واشنطن. (رويترز)