العراق هو الاول في معدلات الاعدام

حجم الخط
0

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام الذي يصادف الـ10 من شهر تشرين الاول/اكتوبر من كل عام، اعلنت وزارة العدل العراقية أنها اعدمت 42 شخصا بينهم امرأة بتهمة الارهاب، ليرتفع العدد خلال هذه السنة، وحتى هذا التاريخ الى 140 شخصا. وبذلك يكون العراق ثالثا، حسب تقرير منظمة العفو الدولية عن عدد عقوبات الاعدام خلال العام الحالي، بعد الصين وايران.
واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان عدد نفوس الصين قد قارب المليار ونصف المليار، وان عدد نفوس ايران هو ثلاثة اضعاف عدد سكان العراق، فان العراق، بلا فخر، يتصدر معدلات الاعدام في العالم. وبذلك يدخل العراق في كتاب غينس للارقام القياسية، بوصفه البلد الاكثر حيازة على المرتبات الاولى، سواء بين الدول الاكثر فسادا وفشلا في الادارة، او الاكثر عنفا وخطرا في العيش، او تلوثا بيئيا او الاكثر بطالة وفقرا، ولا تنسوا ان العراق محسوب ضمن البلدان الاغنى في العالم.
ومع ذلك فان السؤال المحيّر هنا هو لماذا اختارت الحكومة العراقية اليوم الذي تحاول فيه المنظمات الدولية وقوى الخير في العالم اشاعة ثقافة السلام ونبذ القتل بكل اشكاله، للاعلان عن اعدام هؤلاء الاشخاص من قبلها؟ أهو جهل؟ ام غباء؟ ام تحدّ سافر للارادة الانسانية الساعية ابدا الى التراحم والعفو ونبذ سفك الدماء؟
باجتهادي المتواضع انها لامبالاة مطلقة بكل هذه القيّم، وبحياة الانسان العراقي جملة وتفصيلا، العراقي الذي انتهكت كل حقوقه واولها حق الحياة، سواء بغياب الامن بسبب العنف الطائفي او الميليشياوي او الحكومي او الفردي، او تحت التعذيب والموت في السجون، او حملات القتل الجماعي او الفردي التي تقوم بها القوات الحكومية، كما حدث في الحويجة والزركة وديالى والموصل وغيرها كثير، او بسبب غياب الخدمات الصحية والبيئة الملوثة بآثار الحروب التي تتسبب في تغيرات جينية. الحقيقة ان العراقيين يتعرضون الى ابادة فعلية صامتة منذ اكثر من عقدين (لا تنسوا الحصار)، تفرمهم ماكنة القتل المنظم بلا هوادة.
والاعدامات متزايدة حسب مصادر وزارة الداخلية، الاعدامات الرسمية المعلنة. هذه السنة 140، وفي السنة الماضية كانت 129 والتي قبلها 86. ولو ان هذه الاعدامات جاءت نتيجة في خفض العنف لهانت المصيبة، ولكن الاعدامات نفسها تسهم في زيادة العنف، لانها اعدامات غير قائمة على اجراءات قضائية تقترب ولو قليلا من الاجراءات المتعارف عليها دوليا، بل أن بعضها جائر. ففي مجلس العزاء في الاعظمية ببغداد لاحد الشباب المعدومين، كانت اسرته ترفع امام كاميرات الاعلام امرا قضائيا بالافراج عن ابنهم لبراءته من التهمة المنسوبة اليه، ومع ذلك تم اعدامه. وفي قصة اخرى من ديالى تحدث شقيق المعدوم قائلا، ان اخاه اقتادته الشرطة وبعد 13 ساعة تم الاتصال بأسرته لاستلام جثته من المشرحة، وهذا يعني ان توجيه التهمة والمحاكمة واصدار الحكم وتنفيذه، تم خلال هذه الساعات وكانت بالمناسبة ليلا. الحقيقة ان ايا من هذه الاجراءات، كما هو واضح، لم تتم بل ان الضحية عذب حتى الموت من اجل انتزاع اعتراف ما، وكانت آثار التعذيب بادية على جسمه بوضوح امام الكاميرات.
وفي تقريرها عن الاعدامات في العراق، قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة، ‘ان النظام القضائي في العراق لا يعمل بشكل مناسب ابدا’. وركزت بيلاي على ‘ان العديد من المعدومين يعترفون تحت التعذيب، وان ظروف الاعتقال سيئة للغاية، وان النظام القضائي برمته ضعيف، وان الاجراءات القضائية دون المعايير الدولية بكثير’. ومن جانبها شجبت حسيبة حاج صحراوي مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، بشدة الاعدامات المتزايدة، وقالت انها ظاهرة مثيرة للقلق البالغ، خاصة ان السلطات العراقية تتحدى الارادة الدولية وتتجاهل الدعوات المتكررة لوقف الاعدامات، وكذلك اكدت على الاعترافات تحت التعذيب، ومثلها شجبت منظمة الامم المتحدة في العراق ‘يونامي’ الاعدامات، وطالبت بوقفها مؤقتا في الاقل حتى يستقر الوضع، فضلا عن المرصد الدولي لحقوق الانسان ومركز جنيف للعدالة وغيرها.
والحق ان المئات من التقارير الصحافية تتحدث بالتفصيل عما يجري في المعتقلات العراقية من تعذيب يتجاوز قدرة اللغة على الوصف، كما أن افلام الفيديو على اليوتيوب حافلة بما لا يسمح الضمير البشري بمشاهدته، من ضرب مبرح واهانات وقلع اظافر وحرق وتهشيم عظام وما اليها من اساليب.
لقد شاعت ثقافة التنكيل في العراق بشكل غير مسبوق، خاصة لاسباب طائفية، بما ادى الى تمزيق لحمة المجتمع وتكريس ردة ثقافية سوف يحتاج العراقيون الى عقود لتغييرها. ويمكن تقسيم السنوات العشر الماضية من الاحتلال في ما يتعلق بالاعدام والاعتقال الى ثلاث، الحكم الامريكي المباشر حيث تم اعتقال الناس لسببين: اما أنهم من منتسبي النظام السابق او من مناهضي الاحتلال، وكانوا يتهمون بالارهاب، وهي تهمة باطلة في الحالتين وفق القانون الدولي الذي ينص على انه ليس من حق القوة المحتلة تغيير النظام السياسي، وان من حق اي شعب محتل ان يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة. ويتباهى المدافعون عن الاحتلال ان الحاكم الامريكي بول بريمر الغى عقوبة الاعدام، بينما كانت جثث المعتقلين الذين يقضون تحت التعذيب تختفي او يعثر على بعضها تحت الاسيجة وفي الاماكن المعزولة. ولعل سجون ابو غريب والصقر والمطار في بغداد وبوكا في البصرة وبادوش في الموصل وسوسة في السليمانية والبغدادي غرب العراق، وكانت كل القواعد العسكرية معتقلات في الواقع، كلها تشهد بذلك.
اما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكومات العراقية قبل الجلاء الرسمي لقوات الاحتلال في نهاية 2011. عندما بدأنا نسمع باسماء سجون الطابق السابع في وزارة الداخلية، وسجن ساحة النسور والكاظمية ومطار المثنى والتسفيرات والجادرية وغيرها، وكانت القصص التي تخرج من تلك السجون مروعة، بينما اصبحت ظاهرة الاعتقال على الهوية والجثث التي يعثر عليها في المزابل مشهدا يوميا. وكانت بذرة هذا الترويع قد زرعها بريمر الذي ادخل الميليشيات الطائفية الى قوات الامن والجيش، ومارستها حكومة الجعفري مثلا بوحشية انتقامية مريضة.
وما يحدث الان في ظل حكومة المالكي هو استمرار طبيعي لما قبله، غير أن الحالة السريالية في استخدام القانون من اجل انتهاكه باتت شائعة ورسمية، يعلنها من دون تردد المسؤولون، بدءا بالمالكي نفسه ومرورا بكل اعضاء الحكومة والبرلمان. ولقد تحدث الكثيرون عن كون المادة 4 المعنية بمحاربة الارهاب أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الناس، حسب تعبير رئيس البرلمان (تصوروا) – وتستخدم للتنكيل المفرط بهم ليس فقط لانهم متهمون بالارهاب، وليس لأنهم يعارضون الحكومة سياسيا ويهددون كراسيها بأي شكل من الاشكال، بل لمجرد انهم يطالبون بحقوقهم المشروعة كمواطنين، خاصة من الطوائف الاخرى.
رئيس الحكومة نفسه اعلن غير مرة أنه يعرف من هم المفسدون والقتلة والمخربون ولكنه لا يريد ان يتكلم لكي لا يقوّض العملية السياسية! الحقيقة ان هذا الخطاب يدلّ على الكثير من الاشياء التي قد لا يتسع المجال لتحليلها، فقط نسأل: هل أن الحكومة موجودة في الدولة من أجل خدمة الناس، أم ان العكس هو الصحيح في نظر رئيس الحكومة، بحيث ان ذبح الناس وسرقة الاموال العامة وفشل المؤسسات يمكن ان يهون مادامت العملية السياسية قائمة؟ وهل ان من حقه التستر على المجرمين لانه رئيس للحكومة؟ ومن اعطاه الحقّ في ان يقرر ما يكون او لا يكون؟ وفي هذه الحالة كيف يتبين القاضي (ناهيك عن المواطن ) متى يصدق رئيس الحكومة في اتهاماته ومتى يكذب ما دامت المسألة انتقائية وكيفية؟
للاسف ان الثقافة السياسية للمسؤولين تجعلهم يعتقدون ان الوظائف الحكومية امتياز وليست التزاما، ولذلك يفترضون أنهم مطلقو الصلاحيات، يفعلون ما بدا بهم ولا يعنيهم ان هذا المنطق قد عفا عليه الزمن ولم يعد هناك وجود للاباطرة الذين يتخيلون انهم يتحكمون برقاب الناس، وان الحكومات موظفة عند الدولة، ووجودها رهين بانجازها، فان نجحت كان بها وان لم تنجح تستبدل بغيرها، وانها ببساطة ليست فوق القانون يا دولة القانون. كما أن الاعتراف بمعرفتك بوجود جرائم عامة وتسترك عليها وحده كاف لان تسحب السلطة القضائية ثقتها منك، فضلا على مقاضاتك وفق المادة 4 نفسها، التي تنص على ان المتستر على الارهاب شريك فيه. ولكن اذا كانت السلطة القضائية حسب اعتراف رئيسها تسكت هي الاخرى على معرفتها بانتهاك القانون والاستخدام التعسفي له وتسكت على ذلك، ماذا يمكن ان يقال سوى حسبنا الله ونعم الوكيل.

‘ كاتبة عراقية

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية