الاحتلال الاسرائيلي يعرقل التنمية بالاراضي الفلسطينية والحمد الله يطالب بتقدم سياسي من اجل الوصول للتقدم الاقتصادي رغم تعهد كيري بالعمل على تسديد كامل ديون السلطة
29 - أكتوبر - 2013
حجم الخط
0
رام الله – ‘القدس العربي’ ـ من وليد عوض: يواصل الاحتلال الاسرائيلي وممارساته على ارض الواقع عرقلة التنمية في الاراضي الفلسطينية رغم استئناف المفاوضات مع القيادة الفلسطينية في نهاية تموز الماضي، واعلان وزير الخارجية الاميركية عن خطة اقتصادية دولية لتحسين الاوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وفيما تتواصل جولات المفاوضات في ظل انباء اسرائيلية عن وصولها لطريق مسدود، اكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله الثلاثاء بان العراقيل الاسرائيلية على ارض الواقع تحول دون التنمية بالاراضي الفلسطينية، مشددا على ‘ان التقدم في المجال الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تقدم حقيقي في العملية السياسية، يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس’. واوضح الحمد الله خلال استقباله بمقر رئاسة الوزراء في رام الله الثلاثاء وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة إيمير كاستيلو، أن إسرائيل تفرض قيوداً كبيرة تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني، وأبرز هذه القيود هو منع السلطة الوطنية من الاستثمار في المناطق المسماة ‘ج’، وفق تصنيفات اتفاق اوسلو الشهير، وكذلك منع الاستثمار في القطاع السياحي. وأطلع الحمد الله الوفد الاوروبي على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية، في ظل عجز في الموازنة بلغ 4.3 مليار دولار، يحول دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. وجاءت تصريحات الحمد الله في اقل من 24 ساعة من اعلان وزير الاشغال العامة الفلسطيني ماهر غنيم بان عوائق الاحتلال الاسرائيلي على ارض الواقع تحول دون تنفيذ الرؤية الفلسطينية التنموية، مشددا على ان الخطة الاقتصادية لوزير الخارجية الاميركي تتطلب وقف الممارسات الاسرائيلية الحادة من التنمية الفلسطينية. وقال غنيم، إن تصادما يقع بين الرؤية الفلسطينية التنموية وخصوصا في قطاع البنية التحتية القائمة على أساس رفض الإقرار بعوائق الاحتلال القائمة سواء الحواجز العسكرية أو جدار الفصل والضم أو المستوطنات أو الأوامر العسكرية التي تمنع إقامة مشاريع بنية تحتية في المناطق المصنفة (ج)، وبين وجود الاحتلال الذي يشكل عقبة أمام التنمية. وأوضح غنيم أن خطة كيري الاقتصادية تتطلب إزالة عوائق وإجراءات الاحتلال الأمر الذي يستوجب دعما دوليا من أجل الضغط على الاحتلال لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ الخطة. وكشف غنيم أن المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة كتمهيد تشمل تنفيذ مشاريع صغيرة في البنية التحتية تصل إلى 26 مليون دولار منها 21 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و5 ملايين دولار من كندا، بحيث يصل إطارها المالي إلى 100 مليون دولار وهذا يتطلب حشد وجذب التمويل من اجل تنفيذ مشاريع تشغيلية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني والعمل على الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل للأيدي العاملة والحد من الفقر، ويتم الاعتماد في تنفيذها على القطاع الخاص كجزء من تشجيع الاستثمار، كما أن هذا يتطلب خلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار الفلسطيني والعربي، وإيجاد بنية تحتية تستهدف كافة القطاعات بما فيها الإنشاءات، كون العمل فيها ينشط دورة اقتصادية كاملة، إضافة إلى الصناعة والتجارة والطرق والمدارس والسياحة والزراعة والإسكان. وأضاف أن ما ينفذ من مشاريع من قبل الوزارة، جزء منها بتمويل ذاتي من وزارة المالية والجزء الأخر ضمن برنامج مع ال USAID الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقد بدأ تنفيذه من سنوات وما زلنا مستمرين ضمن رزم مشاريع في المحافظات كافة. واشار غنيم الى تعطل العديد من المشاريع التنموية في البنية التحتية بسبب عراقيل الاحتلال ووقف العمل فيها من قبل جيش الاحتلال. وفي ظل تواصل عرقلة التمنية بالاراضي الفلسطينية جراء الاحتلال الاسرائيلي كشف مسؤول فلسطيني عن وعود قدمها كيري للرئيس محمود عباس مؤخرا بتسديد ديون السلطة الوطنية كاملة إلى جانب ‘ الخطة الإقتصادية’ المنوي تنفيذها في فلسطين لدعم السلطة في استمرار المفاوضات مع إسرائيل. وقال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن كيري وعد بالعمل على تسديد كامل ديون السلطة الفلسطينية ولكن لغاية اللحظة لم يف بهذا الوعد بشكل كامل، مشيراً إلى أن المشاريع الاقتصادية التي تحدث عنها كيري هي في معظمها مشاريع وهمية وليست حقيقة. حسب قوله. وأوضح عميرة في تصريح نشرته’ وكالة فلسطين برس للأنباء ‘ المحلية الثلاثاء إلى أن هناك بعض التجاوب بالنسبة لسداد ديون السلطة ولكن الأمر لم يتضح بالنسبة للقيادة حول الدعم القطري الذي أعلن عنه مؤخراً مشيراً إلى أن المشاريع الإقتصادية لن يكتب لها النجاح بفعل الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لم ينتج عنها لغاية اللحظة أي جديد، لافتاً إلى أن مسألة تبادل الأراضي التي طرحت في وسائل الإعلام الإسرائيلية هي فكرة جرى الحديث عنها منذ العام 2000 ولن تتجاوز نسبة مئوية بسيطة جداً. وأكد عميرة أن القيادة الفلسطينية ستعاود التحرك إلى الأمم المتحدة في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل لان إسرائيل تسعى حالياً إلى توسيع مخططاتها الاستيطانية وفرض وقائع جديدة بالقدس والحيلولة دون الوصول إلى أي نتائج جدية يمكن القبول بها في المفاوضات، مضيفا ‘ إسرائيل متنصلة من كل الالتزامات وعلينا أن نكون مستعدين لمرحلة فشل المفاوضات وهي التوجه للأمم المتحدة ‘، مشيراً إلى أن القيادة تدرس بعض الخيارات التي لم يكشف عنها في حال فشل المفاوضات.
