إسلام آباد ـ د ب ا: الصغيرة جول مينا كانت تلعب أمام منزلها في قرية نائية بباكستان،دون أن تعلم بالعاصفة التي توشك أن تدمر حياتها. وعلى مسافة أمتار،اجتمع كبار قبيلة مينا لتسوية نزاع بين عائلتها وعائلة أخرى. وانعقد مجلس القبيلة أو ما يعرف بـبجيرجاب في المنطقة الشمالية الغربية لمعاقبة شقيقها،الذي هرب مع إحدى الفتيات. وبانتهاء الاجتماع،هرع بعض الرجال تجاه مينا وأخذوها تاركين وراءها عرائسها على الأرض. صرخت الفتاة ذات السبعة أعوام وطلبت الغوث إلا أن أحدا لم يحرك ساكنا،بما في ذلك أباها وأشقاؤها. المشهد،كما سجله تسجيل مصور حصلت عليه منظمة اعورات فاونديشن’، هو بالضبط عادة تزويج الفتيات قبل قرون برجال من عائلات منافسة لتسوية النزاعات. وقالت سمر من الله،ناشطة حقوقية أخرى تنظم حملة للقضاء على تلك العادة،إن االأمر فظيع لكنه لا يزال موجودا’. ومنذ عام 2005، تم تجريم مقايضة الفتيات في باكستان،وفقا لما يقوله رضوان خان المحامي الباكستاني،مشيرا إلى أن الجريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات. وقال شير أكبر خان،قائد الشرطة في وادي سوات،إن قوات الأمن في إقليم خيبر-باختونخوا ألقت القبض الأسبوع الماضي على أفراد من مجلس جيرجا وعائلات بعد مقايضة خمس نساء وفتيات،بينهن قاصرات،في سوات التي كانت تسيطر عليها حركة طالبان في الماضي. إلا أنه أشار إلى أن الشرطة لا يمكنها فعل الكثير في المناطق النائية. وقالت من الله إن مشاركة أشخاص من ذوي النفوذ السياسي في مجالس القبائل يخلق مشكلات. وتوضح الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن العادة تستمد أصلها من مبدأ إسلامي هو ابدل الصلح’، حيث تدفع الدية إلى عائلات ضحايا جريمة القتل أو جرائم أخرى. وقالت من الله إن من لا يستطيع دفع مال أو أرض يجد من السهل التخلي عن بناته. إلا أن عالما مسلما قال إن الإسلام لا يسمح أن يعاقب شخص بجريرة آخر. وقال المفتي محمد أشرف إن االإسلام يوجب معاقبة مرتكب الجريمة.. وليست شقيقته أو ابنته’. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن ما يربو على 90 قضية وصلت إلى المحكمة العليا منذ سن القانون في عام 2005 . إ لا أن نشطاء أشاروا إلى أن عدم الإبلاغ لا يزال يمثل مشكلة،ومعظم الحالات من المناطق النائية لا تجذب أي اهتمام،ما يترك الفتيات تحت رحمة عائلاتهم. وقالت من الله إن االفتيات يجبرن على المغادرة بصحبة رجال من العائلات المنافسة… وفي حال الرفض،ربما يكون القتل مصيرها’. وأضافت الناشطة،التي وثقت مثل هذه القضايا من مختلف مناطق البلاد،أن الفتيات غالبا ما يجدن معاملة سيئة في منازلهن الجديدة. وقالت شيرين جويد،التي تعمل بمنظمة عورات فاونديشن،إن الأعراف الثقافية يجب تغييرها. وأضافت أن االقوانين وإجراءات الشرطة لن تحل المشكلة وحدها، نحتاج للعمل بأسلوب يرفض فيه المجتمع مثل هذه العادات من خلال ضميره الجمعي’. واقترحت منة الله مزيدا من التطبيق الصارم للقوانين لمعاقبة أصحاب النفوذ الذين يرعون مجالس القبائل التي تسمح بازدهار تلك العادة. وقال المحامي خان إن العقوبة القانونية ليست رادعة بشكل كاف،باعتبار أن حياة طفلة يمكن أن تنهار بشكل كامل. وأضاف أن االعقوبة يجب أن تكون رادعة.. إذا كانت هناك نية حقيقية للقضاء على تلك العادة’.
