الشارع الفلسطيني يسأل: كيف سينجح الحمد الله في إدارة شؤون البلاد عبرحكومة لم يختر منها وزيرا واحدا؟!

حجم الخط
0

رام الله – «القدس العربي»: السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في الشارع الفلسطيني هو: كيف سيُشكل الحمد الله‎ الحكومة التي كلفه الرئيس بها، وهي تشكلت فعلاً بعد توافق حركتي فتح وحماس، ‏حتى‎ قبل تكليف الحمد الله بشكل رسمي، والسؤال الأهم، هو كيفية نجاح رئيس الوزراء في‎ إدارة شؤون البلاد الداخلية عبر حكومة لم يختر منها وزيراً واحداً؟!
لو عدنا للوراء قليلاً، لتذكرنا بأن الحمد الله حاول الحصول على بعض الصلاحيات‎ من الرئيس محمود عباس، وحدث خلاف بين الرجلين، دعا الحمد الله وقتها لمغادرة‎ مكتبه وتقديم استقالته، قد يعود عنها ويواصل عمله، وهناك اعتقاد بأنه ‏وبسبب‎ ذلك، فهو مطلوب كرئيس وزراء من قبل حركتي فتح وحماس‎.
ويعتقد مأمون مطر، أستاذ الإعلام الجديد في جامعة القدس، بأن الحكومة القادمة‎ هي حكومة محاصصة، لتمرير المصالحة وللتعايش بين الضفة وغزة، وهي حكومة ‏الرئيس‎ أبو مازن بما فيها الحمد الله، لتنفيذ ما يراه مدخلاً للحل في المنطقة‎.
وشكلت هذه الخطوة بحسب مطر، إنقاذ بـ»البراشوت» لحركة حماس من أزمة ‏اقتصادية‎ واجتماعية وسياسية في غزة، والعالم العربي، وأبقت حكمها في غزة، وبالتالي ‏هي‎ حكومة مصالح مؤقتة ومستعجلة، والرئيس أبو مازن، أبقى فيها من سينفذ سياسته،‎ ويدير الأزمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة‎.
ويرى الكاتب والصحافي زعل أبو رقطي، بأن الحكومة لا علاقة لها بالجانب السياسي‎ أو موضوع التفاوض، إن كان مع أمريكا أو إسرائيل، فهي حكومة لها مهمات ‏محددة،‎ أما موضوع التفاوض فهذا من صلاحيات الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية‎.
كما أن هناك من يرى بأنه وفي خضم الحوار الدائر حول حكومة التوافق، أو حتى‎ المصالحة برمتها، بين حركتي فتح وحماس، بأن هناك تغييبا كاملاً حول علاقة‎ الحكومة بالشعب واحتياجاته، بينما التحديات على الأرض وتحديداً من طرف سلطات‎ الاحتلال، باتت تعمل بسياسة واضحة تقوم على «ضم» كل ما هو متاح وعلى نطاق ‏واسع‎.
ويعتقد المحللون بأن المطلوب بشكل رئيسي هو استنهاض كافة الطاقات لدى الشعب‎ الفلسطيني، الذي يتعين عليه أخذ زمام المبادرة بنفسه، بعيداً عن الحزبية أو‎ الانتماء السياسي، عن طريق صناديق الاقتراع، والانتخابات بأسرع وقت ممكن،‎ لإنقاذ المشروع الوطني‎. ‎

فادي أبو سعدى‎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية