مصر تبحث تقديم دعم نقدي للفقراء لحمايتهم من تأثير زيادة أسعار الطاقة

حجم الخط
0

القاهرة – رويترز – الأناضول: قالت مسؤولة في وزارة المالية المصرية ان الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف اُسرة فقيرة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة.
وتمثل خطة الدعم النقدي ركنا أساسيا في سعى مصر لإصلاح منظومة دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 في المئة من الموازنة العامة.
وقالت شيرين الشواربي، مديرة وحدة العدالة الإجتماعية في وزارة المالية لموقع (أصوات مصرية) التابع لمؤسسة تومسون رويترز، ان الدعم النقدي سيتراوح بين 300 و450 جنيها (42-63 دولارا) للاُسرة شهريا بناء على عدد أفرادها.
وأوضحت أن الدعم النقدي سيستهدف الاُسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الإجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى.
وتم تحديد مبلغ الدعم النقدي المباشر بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الإجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون اُسرة فقيرة.
وذكرت الشواربي أن وزارة المالية رصدت مبدئيا في موازنة السنة المالية المقبلة 2014-2015 حوالي خمسة مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي.
ولم تكشف الحكومة المصرية بعد عن موازنة السنة المالية الجديدة 2014-2015 التي تبدأ في أول يوليو/تموز المقبل.
ومن شأن خفض فاتورة دعم الطاقة من خلال زيادة الأسعار أن يطلق شرارة إضطرابات من النوع الذي أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات مما يبرز أهمية توفير شبكة أمان إجتماعي للحد من معاناة الفقراء.
ونقل الموقع عن مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، قوله ان الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي وخطتها لتقوية شبكات الأمان الإجتماعي في نفس وقت إعلان خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة وذلك «لإمتصاص غضب المواطنين».
وقالت الشواربي «الدعم النقدي مرحلة اُولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الإجتماعي لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى».
وذكرت أن خطة الدعم النقدي ستغطي قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 في المئة وسيستفيد منها حوالي 1.02 مليون مواطن.
وتوضح خريطة الفقر التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء فيها إلى 75 في المئة من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط و23 قرية في الجيزة.
وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، مؤخرا ان الحكومة ستعطي أولوية لزيادات ضرورية في الضرائب وتخفيضات محفوفة بمخاطر سياسية لدعم حكومي سخي للوقود.
وأضاف أن مصر تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20 في المئة في السنة المالية 2014-2015، وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة عشرة إلى 12 في المئة عن المستوى المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري ما لم تتخذ إصلاحات فورية.
وقالت هبة الليثي، عضو الفريق الفني المساهم في إعداد الخطة في وزارة المالية، ان الحكومة ليست لديها الآن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة، لذا فكرت في إستهداف القرى التي تتعدى نسبة الفقر فيها 75 في المئة وإعطاء كل سكانها دعما نقديا.
وأضافت الليثي لموقع (أصوات مصرية) «نحن نعلم أنه ربما يكون هناك مواطنون غير مستحقين لهذا الدعم، لكن حتى غير المستحقين في تلك القرى الفقيرة سيكونون على حافة الفقر، وبالتالي فهذا الدعم قد ينقذهم من الوقوع في براثن الفقر مع زيادة أسعار الطاقة، كما نعلم أيضا أنه سيكون هناك فقراء في أشد الحاجة إلى ذلك الدعم ولن نتمكن من الوصول إليهم».
وتأمل الحكومة بإعادة تقييم حالة الأسر التي ستحصل على الدعم النقدي بعد عامين من بدء العمل به.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 26.3 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد، و4.4 في المئة تحت خط الفقر المدقع يعيشون على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد. وهناك 21.8 في المئة من السكان على حافة الفقر.
وذكرت الليثي أن الحكومة تدرس ايضا تقديم دعم نقدي لمزيد من الفقراء الذين لا يشملهم معاش التضامن أو المساعدات الحالية. وسيتم استهداف هؤلاء عن طريق إستمارات تقييم تعكس مستوى معيشة الاُسرة من خلال عدد من الخصائص تشمل مستوى تعليم رب الاُسرة وعمله وحالة المسكن وعدد الأبناء ومستوى تعليمهم.
ولم تحدد الليثي عدد الاُسر التي تستهدفها الحكومة من خلال هذه الاستمارة. وقالت «هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة والمسألة تخضع في النهاية إلى قرار سياسي وإلى الوفر المتحقق من خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة».
وذكرت الشواربي أن البنك الدولي قدم لمصر منحة تقدر بنحو مليوني دولار للدعم الفني لهذا المشروع تحت اسم «برنامج إصلاح منظومة الدعم وتقوية شبكات الأمان الإجتماعي» بينما ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة المساعدات المالية التي ستذهب للفقراء.
وسيجري إنفاق منحة البنك الدولي على جمع البيانات ومكافآت الباحثين الذين سيشاركون في الخطة وآليات الاستهداف. وقالت الشواربي إن فريقا من الخبراء الدوليين سيصل مصر فور الإنتهاء من إعداد خطة الدعم النقدي للفقراء من أجل تقييمها.
(الدولار يساوي 7.13 جنيه مصري).

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية