«القدس العربي» تكشف: مشاورات حكومة التوافق تركز على وزير الداخلية وإدارة قوى الأمن في غزة والضفة

حجم الخط
2

غزة– «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر فلسطينية مطلعة أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق بين حركتي فتح وحماس، شارفت على الانتهاء، وأن ما تبقى هو اختيار وزير الداخلية، وإمكانية استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأحد وزراء غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة فتح أن هذه الحكومة التي تجري بشأنها مشاورات مع حماس بناء على اتفاق المصالحة الأخير الشهر الماضي، سترى النور في غضون أسبوع.
ووفق المصادر الفلسطينية التي تحدثت لـ «القدس العربي» فإن هناك مشاورات حثيثة تجري بين الطرفين لاختيار شخصية وزير الداخلية من الشخصيات المستقلة التي قدمت، وأن المناقشات تدور حول إن كان هذا الشخص من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وأكثر ما يدور من مشاورات هو المهام التي ستناط بهذا الوزير، حيث تفيد المعلومات أن الطرفان يريدان أن يقدما بالحد الأدنى «الخطوط العريضة» لعمل الوزير في الفترة الانتقالية المقبلة، المقدرة بست شهور، وكيفية سيطرته على قطاعات الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى أجهزة أمن مختلفة في التسميات، ولا يوجد بينها أدنى تنسيق.
وبحسب اتفاق فتح وحماس الأخير ستبقى قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة على حالها، بحيث تدار في الأولى من قيادات موالية لحركة فتح، وفي الثانية من قيادات موالية لحركة حماس، حتى الانتخابات المقبلة التي ستتبعها قيام لجنة أمنية برئاسة مصر، بإعادة الإشراف على هيكلة الأمن.
وأنهت الحركتان التوافق على تولي الدكتور رامي الحمد الله رئاسة الحكومة المقبلة، بدلا من الرئيس عباس، الذي اعتذر لانشغالاته الخارجية، في الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكومة ستكون خدماتية تحضر للعديد من الملفات الأخرى وأهمها الانتخابات.
ما تسرب من معلومات داخلية تجري في أوساط فتح وحماس القيادية، أن الحركتان لم تبلغا أي من الوزراء الذين جرى اختيارهم في القائمة التي رفعت للرئيس، بعملية ترشيحه، وأن الأمر سيترك إلى اللحظة الأخيرة التي يصادق فيها الرئيس عباس على القائمة النهائية ليتم عندها إبلاغ الوزراء بالأمر، للاستعداد في غضون 24 ساعة لأداء القسم أمام الرئيس في رام الله.
واكتفت كل من فتح وحماس، بما أبلغته لعدد من الشخصيات المستقلة في العام 2012، بأنها قامت وقتها بترشيحها لشغل منصب وزاري في حكومة التوافق.
وجميع الأسماء المرشحة حسب اتفاق القاهرة واتفاق الدوحة ستكون من الشخصيات المستقلة، غير المصبوغة بأي لون حزبي.
وفي هذا الصدد قال مسؤول رفيع في حركة فتح أن الكثير من الأسماء التي جرى طرحها في وسائل الإعلام مؤخرا غير دقيقة، وهو أمر أكده أيضا موسى أبو مرزوق رئيس وفد حركة حماس في حوار المصالحة.
وأجل عزام الأحمد رئيس وفد فتح للمصالحة زيارته التي كانت مقررة يوم أمس لقطاع غزة، للقاء قادة حماس والاتفاق بشكل نهائي على أعضاء حكومة التوافق.
وجاء التأجيل حسب ما أعلن بسبب زيارة البابا فرنسيس الأول إلى الضفة الغربية، ومن المقرر أن يصل الأحمد في أي لحظة إلى القطاع.
وسيطلع بدوره وفد حماس على اختيارات الرئيس عباس لأفراد حكومة التوافق، من بين الأسماء التي رفعت إليه بناء على اللقاء الأخير بين الحركتين قبل أكثر من أسبوع.
إلى ذلك فقد أكد نبيل أبو ردينة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق الرسمي باسم الحركة عقب اجتماع المركزية مساء أمس الأول برئاسة الرئيس عباس في رام الله أنها استمعت إلى تقرير من عزام الأحمد رئيس وفد الحركة في المصالحة حول الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي ستتشكل من المستقلين «التكنوقراط»، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس في غضون أسبوع.
وأشار عقب الاجتماع أن المركزية توقفت مطولا أمام ما تم إنجازه من خطوات في سياق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، التي ستقود إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وبالعودة إلى الحديث عن الملف الأمني، وهو أحد الملفات التي ظلت عالقة، وأجل حلها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، فقد أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التي تديرها حماس في غزة أن الرتب العسكرية التي منحت في الفترة الماضية للعسكريين سواء في حكومته أو التي منحتها السلطة الفلسطينية للضباط ستظل كما هي، نافيا أن تكون هناك «ترقيات بالجملة» كما يشاع قامت بها حكومته مؤخرا.
وقال البزم في تصريحات صحافية «لا كما هناك ترقيات بالجملة كما هو شائع بين المواطنين» مؤكداً على أن الأمر «غير صحيح على الإطلاق وأن ما تم منحه من ترقيات هي ترقيات مستحقة لبعض الموظفين كانت متوقفة بسبب الأزمة المالية في الحكومة».
وأكد أن الرتب ستبقى على ما هي سواء بغزة أو بالضفة لأن الموظفين «نالوا الرتب وهم على رأس عملهم وسيتم دراسة هذا الملف عن طريق لجنة أمنية مشكلة من عدة دول عربية».
وأوضح أن الحالة الأمنية بقطاع غزة «مستقرة وستبقى على هذه الحالة»، مشدداً على أن الداخلية «لن تسمح بتزعزع الحالة الأمنية وعودة الفلتان الأمني لقطاع غزة».
وفيما يتعلق بالملف الأمني في ظل أجواء المصالحة أكد البزم وبحسب اتفاق المصالحة أنه لن يكون هناك تغيرات فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وقطاع غزة حتى إجراء الانتخابات وإلى ذلك ستبقى الأجهزة الأمنية كما هي.
وأشار إلى خطوة دمج ثلاثة آلاف عنصر أمني من موظفي السلطة الفلسطينية ضمن جهازي الشرطة والدفاع المدني والأمن الوطني.
كما أشار إلى أن حرس الرئاسة سيكون مشرفاً على المعابر الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته قال أنه لم ينفذ أي شيء على أرض الواقع من هذه الخطوات حتى اللحظة، وأن هذه الأمور «مرتبطة بإعلان حكومة التوافق».

أشرف الهور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول يحي:

    لن تنجح اية مصالحة !
    ليقطع ذراعي !

    1. يقول AL NASHASHIBI:

      WE NEED YOUR HELP DON’T DO IT PLEASE…….TRY TO GIVE A HAND IS BETTER THAN TO COPTER IT…….FROM PHALASTINE …….AL NASHASHIBI

إشترك في قائمتنا البريدية