الناصرة- «القدس العربي»: يستدل من معطيات رسمية أن النيابة العامة التابعة لجيش الاحتلال قد أصدرت تعليماتها للشرطة العسكرية للتحقيق بـ 18 عملية وفاة لفلسطينيين داخل الضفة الغربية خلال العامين الأخيرين لكن التحقيق تم في ثلاث منها فقط . وتفيد معطيات منظمة « بتسيلم « الإسرائيلية أنه في حالة واحدة فقط تم تقديم لائحة اتهام وإدانة جندي بقتل فلسطيني. وحتى في هذا الملف تم التوصل لتسوية بموجبها اتهم جندي الجبهة الداخلية بالتسبب بـ»موت « شخص فلسطيني أعزل يدعى عدي درويش في آذار/ مارس 2013 خلال محاولته دخول البلاد بحثا عن عمل. وحكم على الجندي بالسجن الفعلي لسبع سنوات فقط فيما لم يحاب أحد من قادته وفي الملفين الآخرين تقرر إغلاقهما دون تقديم لائحة اتهام وفي بقية حوادث القتل لم يفتح حتى ملف تحقيق. وتزعم النيابة العسكرية أنها تصطدم عادة بعدم تعاون من قبل الجانب الفلسطيني كرفض بعض شهود العيان تقديم شهادات، أو تلقي أدلة معينة كرفض تحويل الرصاص الذي استخدم للقتل واستقر بأجساد الضحايا.
وتدعي أيضا أنها تواصل النظر باغتيال الفتيين نديم صيام نوارة ومحمد سلامة في بيتونيا وأنها انتهت من التحقيق مع بعض الجنود في إطار لجنة تحقيق خاصة.
وما زال جيش الاحتلال يزعم أن جنوده استخدموا الرصاص المطاطي فقط لتفريق المتظاهرين خلال إحياء ذكرى النكبة في بيتونيا. لكن النيابة العسكرية تشير أنها ستفحص إذا ما تم استخدام الرصاص المطاطي كما هو بالأصل أم أن بعض الجنود أزالوا المادة المطاطية من الرصاص قبل إطلاقه. وتزعم أن عائلة الشهيدين ترفض اللقاء مع مندوبيها وتحويل بعض المستندات التي بحوزتها ولها علاقة بجريمتي القتل.
وعقب الناطق بلسان جيش الاحتلال على المعطيات المذكورة بالزعم أن سلطات مختصة تابعة له تقوم بالتحقيق بعشرات الحوادث في الضفة الغربية كل سنة وأنها تضع حالات وفاة مدنيين فلسطينيين في أعلى أولوياتها.
وبشأن الملفات العالقة التي وردت في تقرير « بتسيلم» ولم يلاحق فيها الجناة ادعى أن عشرة منها قيد التحقيق وتم تحويل بعضها للنيابة العسكرية التي أمرت بدورها بالمزيد من الخطوات استكمالا للتحقيق قبيل البت بمصيرها».

وديع عواودة