عواصم ـ وكالات: اتسعت التعبئة ضد الانقلاب في تايلاند امس الاحد حيث خرج اكثر من الف متظاهر الى شوارع بانكوك يتحدون الجيش رغم تحذيرات المجموعة العسكرية التي شددت قبضتها على الحكم.
واعلن النظام الجديد امس الاول السبت انه حل مجلس الشيوخ الذي كان لا يزال قائما رغم تعليق الدستور، واخضع السلطة التشريعية الى قائد القوات البرية في الجيش، بريوت شان او شا الذي استولى على الحكم الخميس بعد سبعة بعد ازمة سياسية استمرت سبعة اشهر واسفرت عن سقوط 28 قتيلا.
من جهة اخرى اعتقل النظام العسكري العديد من رجال السياسة لا سيما رئيسة الوزراء السابقة ينغلاك شيناوترا شقيقة ثاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي اطاح به الجيش في انقلاب في 2006 والذي يظل عنصر انقسام في المملكة رغم انه في المنفى.
ورغم حظر تجمعات اكثر من خمسة اشخاص تجمع معارضو الانقلاب مجددا الاحد وكان عددهم اكبر من الايام السابقة.
ووحظ وجود اكثر من الف متظاهر يرددون «ارحل» ويرفعون لافتات كتبت عليها «اوقفوا الانقلاب» ويسيرون في شوارع حي تجاري بالعاصمة وسط تشجيعات المارة.
ولم يحضر العسكر من حولهم لكن وقع تدافع قبل ذلك بقليل مع بعض العسكريين الذين اوقفوا اثنين من المتظاهرين كان وجه احدهم داميا بينما بصق اخرون على العسكر.
وقبل ذلك بساعات حذرت المجموعة العسكرية الحاكمة من تظاهرات اخرى بعد تلك التي خرجت السبت واعتقل خلالها العديد من الاشخاص.
وقال ناطق باسم الجيش وينثاي سوفاري في بيان تلاه التلفزيون «أدعو الناس من كل الفئات الى تفهم الوضع الحالي والامتناع عن التظاهر ضد الانقلاب لان الديموقراطية لا يمكن ان تسير بشكل عادي في الوقت الراهن».
وافاد شهود ايضا عن تجمعات في خون كاين شمال شرق البلاد وانتشار عسكري مكثف في شوارع شيانغ ماي احدى اكبر مدن الشمال في تلك المناطق التي تعتبر من معاقل ثاكسين وانصاره القمصان الحمر الذين اعتقل قادتهم خلال الايام الاخيرة.
وفضلا عن ينغلاك شيناواترا استدعى النظام اكثر من مئتي سياسي وجامعي بمن فيهم رئيس الوزراء المطاح به نيواتومرونغ بونسونغبايسان الذي خلف ينغلاك بعد ان اقالها القضاء مطلع ايار/مايو.
وكان الصحافي التايلاندي برافيت روجانافروك اول من استجاب لاستدعاء المجموعة العسكرية الاحد وقد كمم فمه بشريط اسود.
واعلن الجيش ان كل الاشخاص الذين تم استدعاؤهم قد يعتقلون حتى سبعة ايام دون تهم، طبقا لقانون الحكم العرفي. واضاف وينثاي ان المحتجزين لدى الجيش ليسوا مكبلي الايدي و»لم يتعرضوا الى التعذيب ولا الضرب».
من جانب اخر حرم 150 شخصا من الخروج من البلاد فيما فرض الجيش ايضا حظر التجول وهدد شبكات التواصل الاجتماعي من تعطيلها اذا كان فحواها سياسيا.
وقد اضطرت كل القنوات التلفزيونية الى تعليق برامجها حين وقوع الانقلاب لكن سمح لمعظمها بمواصلة البث لكن ما زالت عدة قنوات اجنبية مثل بي بي سي وسي ان ان معطلة السبت.
ودانت الاسرة الدولية الانقلاب بشكل واسع لا سيما الولايات المتحدة حليفة بانكوك العسكرية، التي الغت تمارين عسكرية كانت جارية مع الجيش التايلاندي وعلقت مساعدة قدرها 3,5 مليون دولار.
واعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية السبت «اننا نشعر بقلق متزايد من العمليات التي يقدم عليها الجيش» داعية الى العودة الى الديمقراطية عبر الانتخابات.
وبذلك اصبحت تايلاند شهدت 19 انقلابا او محاولة انقلاب في ظرف ثمانين سنة وكان اخرها في 2006، واثار سلسلة ازمات بين اعداء وانصار ثاكسين.
ويرى بعض المراقبين ان الانقلاب محاولة من نخبة بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي، للتخلص من هيمنة ثاكسين الذي تتهمه بانه يشكل خطرا على النظام الملكي وبانه اقام نظام فساد شامل.
وعادة تنفذ الانقلابات بموافقة القصر الملكي كما يرى الخبراء، رغم ان ذلك لم يتضح بعد في هذه المرحلة.
واعلن الجيش السبت انه وجه رسالة الى الملك بوميبول (86 عاما) طالبا منه مباركة النظام الجديد وان الملك اخذ علما فقط.
وقد ألقى الجنود القبض على ثلاثة متظاهرين على الاقل أصيب أحدهم عقب أن احتشد المئات في منطقة راتشدامرى في بانكوك .
وقد انسحب الجنود وأعادوا تنظيم أنفسهم بعدما فاقهم المتظاهرون عددا .
وقد وصلت أعداد أكبر من المتظاهرين لموقع التظاهر عقب تداول أنباء ومقاطع فيديو لعملية الاعتقال على مواقع التواصل الاجتماعي ،مما دفع القوات للتراجع مؤقتا لتجنب حدوث مواجهة كبيرة.
وقال نوت مقاول بناء في بانكوك « علينا أن نوضح للعالم أن هناك مجموعة كبيرة من التايلانديين لا تدعم الانقلاب غير القانونى «.
ونظم المتظاهرون بعد ذلك مسيرة إلى نصب النصر التذكاري ، الذى شهد مظاهرة مماثلة السبت . وقد تم نشر المئات من قوات الشرطة والجيش عند النصب و التقاطعات الرئيسية ومحطة للحافلات .
وحذر المجلس العسكرى في تايلاند المواطنين من الانضمام للمظاهرات .
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل وينثاي سواري «نريد أن نخلق ثقة في استقرار تايلاند في أعين المجتمع الدولي».
وتمنع الاحكام العرفية جميع التجمعات السياسية التي تضم أكثر من خمسة أشخاص.
وكان قائد الجيش الجنرال برايوث تشان- أوشا قد استولى على السلطة في انقلاب وقع يوم الخميس الماضى ووضع البلاد تحت الأحكام العرفية، حيث احتجز 150 سياسيا وناشطا وطالبا على الاقل على مدار الايام الثلاثة الماضية.
وحل المجلس العسكري السبت مجلس الشيوخ مما عزز السلطات التشريعية لبرايوث بوصفه الحاكم الوحيد للبلاد.
وقال بانيتان واتاناياجورن خبير العلوم السياسية في جامعة شولالونجكورن «انه يريد تعزيز السلطة للتعامل مع الوضع الامني».
وبعد الانقلاب الاخير الذي وقع في تايلاند في عام 2006، أسرع الجيش بتعيين رئيسا للوزراء وتشكيل حكومة مؤقتة لادارة البلاد لكن برايوث لم يعلن بعد جدولا للقيام بذلك.
وقال بانيتان «إنه وضع مختلف عن عام 2006، نظرا لان الجيش يواجه معارضة منظمة أكثر تنوعا . في النهاية، ربما يبقى الجيش في السلطة لفترة أطول من المتوقع».
وأثار الانقلاب انتقادات من الامم المتحدة والحلفاء المقربين من تايلاند مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
