القدس المحتلة «القدس العربي»: أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن إطلاقها لحملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية التي يعتقل بموجبها مئات الأسرى من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.  ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي وتنتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌهد ﺍلدوﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟمدﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي وفقها ﻳحظى ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ. 
بل إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك قانونها الخاص بالاعتقال الإداري، حيث ينص القانون العسكري الإسرائيلي على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محددة. 
كما ينتهك الاعتقال الإداري التعهد الذي وقعته الحكومة الإسرائيلية إثر إضراب الأسرى الفلسطينيين عام 2012 والذي استمر 28 يوما، حيث تعهدت بتضييق نطاق الاعتقال الإداري، إلا أن أعداد المعتقلين الإداريين تزايدت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أكد صدور 142 أمرا إداريا بحق الأسرى منذ بداية 2014. 
وقد أعرب رئيس الشبكة الأوروبية، محمد حمدان، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي للضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الاعتقال الإداري. 
وللاعتقال ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ المعتقلين ﺍﻟﻔﻠسطﻴﻨﻴﻴﻦ، فهو ﻳﺴﻮﻍ لسلطات الاحتلال ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ الفلسطينيين ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ومن دون ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ التي ﺳﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﺤﻘﻪ. الأمر الذي دعا ما يقارب 200 معتقل إداري فلسطيني إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه «ثورة حرية وكرامة» يوم 24 نيسان/أبريل ضمن خطواتهم الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها في 25 تشرين الاول/أكتوبر العام الماضي ضد استمرار سياسة الاعتقال الإداري. 
وستشمل الحملة العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية ولن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم. الحركات الاحتجاجية للإداريين  وهدد الأسرى الفلسطينيون بالانضمام لإضراب الإداريين بشكل جماعي تضامنا مع زملائهم الإداريين في حال لم يتم تلبية جميع مطالبهم. وقام الأسرى بإجراء إضرابات احتجاجية فردية وجماعية لعدة مرات ضد الاعتقال الإداري التعسفي ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ في ﻧﻴﻞ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ.