اثينا – رويترز: وعد رئيس الوزراء اليوناني، انتونيوس ساماراس، الناخبين أمس الأول بأن تعود اليونان في غضون سبع سنوات إلى مستويات الرخاء التي عرفتها قبل أزمتها الإقتصادية، إذا التزمت بالإصلاحات وأعطت دفعة للصادرات.
ورسم ساماراس مسارا جديدا للإقتصاد حدد فيه نموذجا طموحا للنمو يركز على الصادرات لتحقيق إنطلاقة للنمو، وخلق آلاف الوظائف للحد من البطالة التي تزيد عن 26 في المئة.
وفي كلمة في حملة إنتخابات الإتحاد الأوروبي التي ستجرى يوم الأحد المقبل قال ساماراس ‘سنعود الي مستوى الرخاء الذي كان لدينا من قبل لكن بدون أن نكرر نفس الاخطاء’.
وأعلنت حكومة ساماراس أبرز معالم الخطة في بروكسل الشهر الماضي. وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل الخطة لليونانيين أمس الأول قبل إنتخابات البرلمان الأوروبي وإنتخابات محلية يوم الأحد والتي تمثل أول إختبار إنتخابي رئيسي له منذ تولى السلطة في 2012 .
ويخشى المستثمرون أن اداء قويا لحزب سيريزا اليساري الراديكالي المعارض، الذي يقاوم إتفاق الإنقاذ المالي مع الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد يثير موجة جديدة من عدم الإستقرار ربما تقضي على إنتعاش هش لا يزال في مهده.
وفي كلمته حض ساماراس اليونانيين على مواصلة مسار الإستقرار بإعطاء اصواتهم لحكومته التي تحكم البلاد بأغلبية مقعدين فقط في البرلمان المؤلف من 300 عضو.
ومن المتوقع ان تنتشل اليونان نفسها هذا العام من ركود استمر ست سنوات، لكن خبراء إقتصاديين يتوقعون ان يواجه البلد المثقل بالدين سنوات من البطالة المرتفعة مع تعافيه من ازمة ديون قلصت إقتصاده بمقدار الربع.
لكن ساماراس قال ان اليونان تتأهب لأن تستعيد في السنوات المقبلة حوالي 50 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي الذي فقدته اثناء الأزمة. وأضاف ان إصلاحات لتعزيز قطاعات مثل السياحة والصيد والصناعات الغذائية والطاقة والأدوية قد تضيف 54 مليار يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوجد 770 ألف وظيفة على مدى السنوات السبع القادمة.
وقال ساماراس ان تسريع النمو قد يساعد أيضا في خفض تدريجي للضرائب بدون تقويض الفائض الأساسي في الميزانية، مجددا إصراره على هدف خفض ضريبة الشركات إلى 15 في المئة وضريبة القيمة المضافة إلى 12 في المئة من 23 في المئة حاليا.
وبعد تصحيح إختلالات رئيسية في الميزانية والحساب الجاري، تسعى أثينا للتركيز على دور اكبر للتصدير في دفع إقتصاد البلاد البالغ 183 مليار يورو، وإجتذاب إستثمارات أجنبية تحتاجها بشدة لقيادة النمو.
وعلى مدى السنوات العشر التي سبقت أزمة الديون اعتمد إقتصاد اليونان على الإستهلاك المحلي الذي جرى تمويله عن طريق الإقتراض، وهو نموذج يعترف الكثيرون الآن بأنه كان نموذجا لا تتوفر له مقومات الإستمرارية أدى إلى زيادات غير مستحقة في الاُجور وتآكل القدرة التنافسية.
