القاهرة – الأناضول: دعا تقرير أعده خبراء بريطانيون دول الخليج إلى الإسراع’ بتنويع وتطوير المزيد من الصناعات التصديرية، لمواجهة أي هبوط محتمل لأسعار النفط.
وأضاف التقرير’المشترك الذي صدره أمس الأول عن معهد المحاسبيين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) ومركز البحوث الإقتصادية والتجارية (سيبر) ومقرهما العاصمة البريطانية لندن، أن توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من الصناعات التصديرية في دول الخليج تتطلب تحسينات في التعليم والمهارات والإبتكار ليكون ناجحا.
وأوضح واضعو التقرير أن النفط ومشتقاته لا يزال يشكل 86.8′ من إجمالي صادرات السعودية من حيث القيمة، وما يقرب من الثلثين في الإمارات العربية المتحدة. وحتى البحرين، أقل الدول إمتلاكا للموارد الهيدروكربونية مقارنة بدول الخليج، تعتمد على صادرات النفط ومشتقاته بنحو ثلاثة أرباع صادرات البضائع.
وقال فيرتون سور المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين ‘مع توقع إنخفاض أسعار النفط العالمية على المدى المتوسط،’أصبحت الحاجه إلى توسيع القاعدة الصناعية أكثر إلحاحا.’وبينما تمتلك دول الخليج’ البنية التحتية والوسائل المالية لتسريع وتيرة إنتاج التصنيع والتصدير، فإن الأمر’يتطلب مزيدا من الإهتمام لتشجيع الإبتكار من أجل المنافسة بشكل أكثر فعالية في الأسواق الدولية’.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات والبحرين والسعودية تتواجد في النصف الأعلى من مؤشر المعرفة للبنك الدولي، الذي يغطي 145 دولة ويقيس قدرتها على تطوير الصناعات التنافسية الحديثة. وتأتي الدول الثلاث في المرتبة 41 ، 52 و 53 على التوالي.
وأضاف أن المنافسة تشتد عند المقارنة مع دول من الأسواق الناشئة الأخرى، ما يفرض على دول الخليج حاليا تحسين التعليم، وزيادة إنتاجية العمل وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، لإحراز تقدم في قطاعات التصنيع ذات الإستخدام الكثيف للمهارات والتكنولوجيا .
وأضاف التقرير أن’معايير التعليم في دول الخليج تحسنت قليلا وفقا لدراسات البنك الدولي. ومع ذلك لا يزال يوجد نقص في العمال ذوي التعليم المناسب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،’موضحا’أن عددا متزايدا من الطلاب الذين يدرسون في الخارج يساعدون على معالجة هذا النقص في المهارات من خلال خلق مسارات مهارات جديدة لتنمية المعارف والمهارات.
وأشار إلي أن ‘تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أو الإنتاج لكل عامل، ‘يعمل على مساعدة إقتصادات دول الخليج في ‘تحقيق الإزدهار في الأسواق الدولية .
وعلى الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي اوارتفاع أسعار النفط، فقد شهد العديد من إقتصاديات دول الخليج تراجع إنتاجية العمل لبعض الوقت.
وقال تشارلز ديفيس، مدير مركز أبحاث الدراسات الإقتصادية والتجارية ‘الإستثمار القوي سيواصل النمو في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع من باقي’دول العالم. ولكن احتمال إنخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي سيشكل ضغوطا على إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع وتنمية صناعاتها التحويلية ذات التقنية العالية’.
وأضاف ‘ لحسن الحظ، فإن المنطقة لا تزال تشكل الوجهة الرئيسية لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وتوفير دفعة لإنتاجية العمل من خلال إدخال القوى العاملة المحلية إلى التكنولوجيات الجديدة، وتقنيات الإنتاج والإجراءات الإدارية’.
وكان معهد التمويل الدولى قد توقع في وقت سابق من الشهر الجاري أن تسجل دول الخليج معدل نمو 4′ تقريبا فى 2014 مقابل 4.2′ فى 2013 و5.5′ فى 2012، مشيرا إلى أن إنتاج النفط لا يزال غير مستقر فى ضوء زيادة الإمدادات العالمية والنمو الفاتر فى الطلب.
وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى الإسمى لدول الخليج 1.703 تريليون دولار فى 2014، و1.771 تريليون دولار فى 2015، وأن يسجل قطاع النفط والغاز نموا بنسبة 0.9′ فى 2014، و 0.4′ فى العام المقبل، والقطاع غير النفطى 5.4′ فى العامين الجارى والمقبل.
وأشار المعهد فى تقرير حديث إلى استمرار التنويع الإقتصادى فى دول الخليج، ويتضح هذا فى التراجع التدريجى لحصة مساهمة قطاع النفط والغاز فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 41′ فى عام 2000 إلى 33′ الآن.