الحكومة السودانية توقع اتفاقا مع احدي الحركات المتمردة بدارفور
ppالخرطوم ـ القدس العربي :وقعت الحكومة السودانية وحركة جيش التحرير برئاسة أبوالقاسم امام حاج علي اتفاقية سلام امس بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا بحضور عبدالقادر محمد زين وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة وممثل الاتحاد الافريقي وأبو القاسم امام حاج. وفي تصريحات صحافية عقب توقيع الاتفاقية أكد عبدالقادر محمد زين أن الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز السلام في دارفور مشيرا الي أن الاتفاق جاء في اطار بروتوكول طرابلس بين الطرفين الموقع برعاية ليبيا، واشاد بدور الاتحاد الافريقي في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السودانية وأمن علي أهمية التزام الطرفين بكل البروتوكولات واتفاقية أبوجا والتي وصفها بأنها الأرضية لكل ما يتم التوصل اليه من اتفاقيات لاحقة مؤكدا استعداد الحكومة للحوار مع كل الجهات. ومن جهته أكد أبو القاسم بأن السلام هو ما ينشده جميع أهل دارفور والحركات المسلحة هناك وأكد التزام حركته ببنود اتفاق أبوجا وما تم التوصل اليه مع الحكومة السودانية ورحب بدور القذافي ووساطته لتحقيق السلام في دارفور. وقال ان الاتفاقية جاءت لصالح السلام والاقليم وستلعب دورا كبيرا في استقراره وأمن علي أهمية ترتيب الأوضاع الأمنية في الاقليم وانخراط الحركة في العمل السياسي ونبذ العنف.pppووصل وفد الحركة قادما من أديس أبابا برفقة وفد الحكومة الي الخرطوم امس بعد أن وقعا الجمعة بمقر الاتحاد الافريقي علي اعلان الالتزام. وقال عبدالقادر محمد زين وزير الدولة بالثقافة والشباب والرياضة رئيس وفد الحكومة بمطار الخرطوم ان هذا الاعلان بني علي البروتوكول السياسي الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بطرابلس. وابان أن أهم نقاط الاعلان أنه أمن علي رفع المبلغ المخصص لصندوق التعويضات من 30 مليون دولار الي مئة مليون، بجانب أنه أعطي الحركة دورا في تأمين النازحين بالمعسكرات وتأمين عودتهم الي قراهم.علي صعيد آخر قالت الحكومة انها ستواجه كل محاولات التعدي من الحركات المسلحة غير الموقعة بصرامة في حال تجاوزها الخطوط الحمراء باقليم دارفور، واكدت التزامها الكامل بانفاذ برتوكول وقف اطلاق النار الوارد في اتفاق ابوجا واقرت القوات المسلحة بوجود عقبات تعتري تنفيذ الاتفاق اجملتها في البنود المتعلقة بالترتيبات الامنية وكشفت عن تكوين آلية لتنفيذ البروتوكول عبر ثلاث مراحل. وقال الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات حول سير انفاذ اتفاقية سلام دارفور ان استراتيجية الحكومة لانهاء ازمة دارفور تكمن في سياسة الحوار مؤكدا التزامها بالاتفاق ووقف اطلاق النار محذرا الحركات غير الموقعة علي الاتفاقية من تجاوز الخطوط الحمراء واندلاع القتال بالاقليم مبينا ان الحكومة ستواجه الموقف بصرامة ولن تقف مكتوفة الايدي معتبرا العام القادم عاما للسلام وانفاذ اتفاقية سلام دارفور. فيما اكد المقدم الصوارمي خالد حسن مدير مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التزام قواته بوقف اطلاق النار وانفاذ الترتيبات الامنية لابوجا مبينا انه تم الاتفاق بين الحركات الموقعة والقوات المسلحة علي دمج قوات الحركات في بوتقة واحدة حتي لا تتشعب الآراء وهذه خطوة وصفها بالممتازة موضحا انه تم الاتفاق علي مرحلة انفاذ بروتوكول الترتيبات الامنية عبر ثلاث مراحل تبدأ من 6 الي 13 كانون الثاني (يناير) القادم تتم فيها زيارة مواقع الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق دارفور علي الارض لحصرها واعداد الكشوفات وتجهيزها ليتم استيعابها في القوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخري، مضيفا ان المرحلة الثانية من 13 الي 20 كانون الثاني (يناير) لتصنيف المقاتلين الذين يمكن استيعابهم في القوات النظامية وفق المعايير وتحديد الصلاحية لتلك الانظمة محددا الفترة الثالثة التي تبدأ بعد العشرين من كانون الثاني (يناير) واعتبرها مرحلة الدمج الاساسية لهذه الحركات مؤكدا التزام القوات المسلحة بمقررات اللجنة واتفاقها وقال انهم مصممون وماضون لانفاذ البروتوكول، واضاف الصوارمي انه تم الاتفاق علي تكوين اللجان الثلاثية بين الحركات المسلحة والقوات المسلحة لانزال وانفاذ الترتيبات الامنية علي ارض الواقع.وفي رده علي اسئلة الصحافيين اقر الصوارمي بوجود بعض العقبات التي تعتري انفاذ الترتيبات الامنية مؤكدا استمرار اجتماعات اللجنة لانزالها لارض الواقع عبر الآليات سالفة الذكر.كما قال محمد يوسف عبد الله وزير الشباب والثقافة والرياضة رئيس لجنة تنفيذ ملف السلطة في اتفاقية سلام دارفور ان انفاذ الملف تأخر لعدم توقيع فصيلي الاستاذ عبد الواحد محمد نور والدكتور خليل ابراهيم مما ادي الي تأخر اعتماد الاتحاد الافريقي للاتفاقية في السابع والثامن من تموز (يوليو) 2006 بأديس ابابا، بالاضافة لوصول السيد مني مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية لاقليم دارفور مبينا انه بعد وصوله بدأت الاجتماعات والحوار لانفاذ الاتفاق ومن ثم تم اصدار مراسيم تولي بعض الاخوة اعضاء الحركة في مهام دستورية بمفوضية الاراضي والاعمار ووزير بوزارة الدولة كاشفا عن 101 وظيفة تم النقاش حولها وفقا لبروتوكول قسمة السلطة مبينا انه واجه الموقعين علي الاتفاق مجموعات اكدت التزامها بالاتفاق مجموعة د. عبد الرحمن والعدل والمساواة والارادة الحرة التي تمت مشاركتها في المناصب الدستورية مبدئيا، وقال انهم رأوا ان الحكومة ومني يجلسون لتحديد القسمة وترك عدد من الوظائف للحركات الموقعة للحاق بابوجا متوقعا خلال اليومين القادمين ان يصلوا الي اتفاق مع كل المجموعات الموقعة لانفاذ البروتوكول مؤكدا التزام الحكومة التام بالبروتوكول.وفي رده علي اسئلة الصحافيين قال يوسف ان المطلوب هو اتفاق الحركات الموقعة علي تسمية مرشحيهم لشغل الوظائف التي حددتها الاتفاقية لاصدار القرارات الفورية لذلك هناك حوار مع الموقعين لترك مناصب لغير الموقعين حتي لا يقفل الباب امامهم لمواصلة الحرب، وحول المقاعد في المجلس الوطني وفق برتوكول ابوجا قال ان المقاعد الآن غير كافية لتلبية الاتفاقية الا انه قال سيتم ذلك علي حساب المؤتمر الوطني او بقية الاخوة في حكومة الوحدة الوطنية مبينا انه لا اشكال في السلام وليس المواقع والاشخاص لإتاحة فرصة لابناء السودان في الكراسي، وحول الدخول في مفاوضات خارج ابوجا اعتبره حديثا سابقا لأوانه وغير مفيد للاطراف التي تتفاوض واعتذر عن الحديث في هذا الجانب وقال انه سيترك للمفاوضين خلال النتائج التي يمكن ان يتوصلوا اليها مبينا انه تم تخصيص نسبة 15% من التعليم وانه سيتم احداث موازنة للخدمة المدنية بشكل اساسي، وقال ان الميزانية التي وردت هذا العام لاقليم دارفور خارج موازنة الولايات الثلاث مشيرا الي انهم يسعون للاستدانة والقروض للايفاء بما جاء في ابوجا وقال ان التعويضات التي رصدت الان 30 مليون دولار سوف تتضاعف لتصل الي 110 ملايين دولار وقال انها ليست سقفا نهائيا ولكنها بداية العمل في صندوق الاعمار. ومن جانبه قال الدكتور الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الصحة ونائب رئيس لجنة توزيع الثروة لاتفاقية ابوجا ان اللجنة المشتركة بهذا الخصوص اوشكت علي الانتهاء من التقرير المعد من لجنة الاحتياجات الاساسية المقدم من الحكومة والمجتمع الدولي الانمائية لدارفور خلال الفترة القادمة بالاضافة لتخصيص مبلغ 200 مليون دولار تم رصدها عبر صندوق اعادة اعمار الاقليم بالاضافة الي 30 مليون دولار للتعويضات واعادة التأهيل والتوطين حددت ميزانيتها مبينا انه تم اصدار قرار رئاسي بتعيين رئيس صندوق الاعمار وقال انه تم الاتفاق علي مقترحات القسمة الراسية والأفقية للموارد التي تخص الدولة حسب مقترحات لجنة الخبراء لاتفاق ابوجا.