‘فيتش’: أوروبا ستواجه صعوبات في استبدال إمدادات الغاز الروسي

حجم الخط
0

القاهرة – الأناضول: قالت وكالة ‘فيتش’ للتصنيف الإئتماني ان فرض حظر على واردات الغاز الروسي إلى الإتحاد الأوروبي سيحدث إضطرابا كبيرا في الصناعة والإقتصاد في التكتل، كما ستعاني المنطقة من نقص الغاز وإرتفاع الأسعار، بسبب قدرتها المحدودة على خفض الطلب وتوفير مصدر بديل للإمدادات وكذلك نقل الغاز إلى البلدان الأكثر تضررا.
وذكرت الوكالة في تقرير صدر أمس الأول أن من شأن الزيادة في أسعار الغاز، في حال حظر إستيراده من روسيا ستترك آثارا متتابعة على أسعار الكهرباء والفحم و النفط، وأن الصناعة ستتحمل العبء الأكبر لنقص الامدادات من روسيا، لأن تلبية الطلب المنزلي على الغاز ستحظى بأولوية.
وقال التقرير إن فرض حظر إستيراد الغاز الروسي لفترة طويلة إحتمال ضعيف، لأن روسيا تزود أوروبا بنحو 27 ‘ من إحتياجاتها من الغاز، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان تعويض ذلك بسهولة وسرعة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهاية الاُسبوع الماضي، إن من المستحيل أن تتوقف أوروبا عن شراء غاز بلاده بشكل كامل، رغم محاولات القارة الحد من اعتمادها على استيراد الطاقة من موسكو.
وأشار تقرير ‘فيتش’ إلى أن الإيقاف المؤقت، والذي يؤثر فقط على إمدادات الغاز لأوروبا عبر اُوكرانيا، هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وهو السيناريو الذي تستعد له أوروبا بشكل أفضل ، نظرا للإحتياطيات الكبيرة لديها وإفتتاح خط أنابيب جديد بين روسيا وألمانيا مؤخرا لا يمر باُوكرانيا.
ويذكر التقرير أنه في حالة فرض حظر لفترة طويلة على إمدادات الغاز، سواء من جانب أوروبا أو روسيا، فإن الصناعات كثيفة الإستهلاك للغاز، مثل الصلب والمواد الكيميائية، ستكون الأكثر تضررا، وهذا من شأنه تسريع إغلاق أو تجميد عمل الوحدات التي تعاني من إنخفاض الربحية على وجه الخصوص.
ويوضح التقرير أنه من الناحية النظرية فإن أوروبا لديها الكثير من القدرات غير المستغلة لإعادة تسييل الغاز المسال، والتي يمكن أن تساعد في إستبدال بعض الإمدادات الروسية، ولكن الغالبية العظمى من محطات تسييل الغاز تقع في جنوب أوروبا والمملكة المتحدة، بعيدا عن بلدان وسط وشرق أوروبا التي هي الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي، كما أن شبكات الغاز الأوروبية تعاني من الاختناقات، التي تحد من القدرة على نقل الغاز عبر الحدود.
ويضيف التقرير أن مبادرات الحد من الطلب على الغاز ستكون ذات فائدة محدودة، فقد تمكنت اليابان من تخفيض حجم الطلب على الطاقة بنسبة 4.7′ في أعقاب كارثة فوكوشيما والتي وقعت في مارس/آذار 2011. وقد ساعدها في ذلك طقس معتدل. ولكن الوصول ألى هذا المستوى من خفض الطلب في الإتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، مع اختلاف الأجندات الخاصة بها، سيكون أصعب بكثير.
وحذرت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من الاُسبوع الجاري، من خطر حدوث أزمة فى الغاز الآتي من روسيا عبر اُوكرانيا.”وطالب المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، غوينتر أوتنغر، دول الإتحاد بضرورة وضع إستراتيجية على المدى القريب لمنع حدوث أزمة في إمدادات الغاز الروسي، مضيفا أن اُوكرانيا أهم دولة عبور للغاز الروسي الآتي إلى أوروبا، ومشيراً إلى أن الأوربيين قاموا ببذل الكثير من الجهود من أجل توفير الحماية من خطر تعطل الإمدادات والتي من بينها إنشاء خطوط أنابيب جديدة.
كما طالب الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بضرورة التعامل مع الأزمة بشكل أفضل لمنع تعطل إمدادات الغاز وضمانها لفصل الشتاء القادم.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية