صباحي: لست رجلاً مثاليًا حتى أتخيّل أن الدولة ستكون محايدة تماما في الانتخابات

القاهرة- الأناضول: قال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، حمدين صباحى، “لست رجلاً مثاليًا ولا واهمًا حتى أتخيّل أن الدولة ستكون محايدة تمامًا في الانتخابات” الرئاسية المقررة في 26 و27 مايو/ أيار المقبل، في إشارة إلى اتهامات سابقة وجهها لأجهزة بالدولة بدعم منافسه المحتمل وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي.

وأضاف صباحي، خلال مؤتمر صحفى، عقب لقائه مع وفد شبابي بأحد فنادق الجيزة (غرب القاهرة) اليوم الخميس، “سأدخل الانتخابات بنفس الروح التى دخلت بها ميدان التحرير (وسط) فى 25 يناير/ كانون الأول (احتجاجات أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) و30 يونيو/ حزيران (احتجاجات أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي)، لخوض نضال ديمقراطى، لأنه واجب على كل الثوريين فى الوطن”.

وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل أن برنامجه في الانتخابات يحقق ما طلبه المصريون طيلة السنوات الثلاث الماضية ويقوم على العدالة الاجتماعية الحازمة في توزيع الثروة لكي يحصل الفقراء على حقهم في بلدهم.

ومضى قائلاً: “أهدف لتجسير العلاقة مع جمهور الوطن، الذى طال بهم الأمد ثلاث سنوات وطالهم شعور الإحباط، لعدم جنيهم ثمار الثورة، التى هى بريئة من كل ذلك، والمتهم الرئيسى فى إحباط المصريين هو السلطات الانتقالية المتتالية التى لم تقدم شيئا للمصريين”.

وأكد أنه يسعى لإقامة “نظام ديمقراطي يستطيع أن يحمي حق كل مصري على أرضية المساواة دون أي تمييز ما بين مسلم ومسيحي، ولا رجل وامرأة، ولا ليبرالي ولا إسلامي ولا ناصري”.

وأشار صباحي إلى أنه في حال عدم فوزه برئاسة الجمهورية “سيكون جبهة معارضة تكون رقما كبيرا وصعبا على أى حاكم ولن يستطيع تجاهلها”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية حول ما ذكره صباحي إلا أنها أكدت في أكثر من مرة التزامها بالحياد والشفافية وأنها ستقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

ومن المرتقب أن يخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو/ أيار المقبل، مرشحان محتملان هما وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي (كيان معارض إبان فترة الرئيس السابق محمد مرسي) حمدين صباحي.

والانتخابات الرئاسية هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز والماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على تعديلات دستورية (تم إقرارها منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي) وإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب (في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد).