أحداث تشرين الاول لا تعبر عن السعي الحقيقي الي المساواة

أحداث تشرين الاول لا تعبر عن السعي الحقيقي الي المساواة بعد ايام من قيام لجنة المتابعة العليا لعرب اسرائيل ومركز مساواة بطرح رؤيتهما لمستقبل الأقلية العربية في اسرائيل، عُرض الفيلم الوثائقي الذي أعدته جولي غال تحت اسم في اكتوبر اهتزت البلاد ، الذي يعرض أحداث تشرين الاول (اكتوبر) 2000 من زاوية رؤية عائلة أحد القتلي، وهو أسيل عاصلة.أحداث تشرين الاول (اكتوبر) كانت حسب رأي الكثيرين مُحفزا ومُسرعا، إن لم نقل سببا أساسيا للتوجه القائم لدي منظمات عربية، باضفاء صبغة وصفة جديدة علي السكان العرب باعتبارهم أقلية قومية صغيرة ذات حكم ذاتي في مجالات متعددة في اطار دولة ثنائية القومية. هذا الاتجاه يُدوي في الفيلم ايضا، سواء علي لسان حسن عاصلة، والد أسيل: أنا جئت من اجل بعث رسالة للشعب اليهودي، حيث تحطمت في تشرين الاول (اكتوبر) كل القواعد، ومن هنا يتوجب عليه أن يبدأ في التفكير كيف سيقبلنا كأقلية قومية متميزة .الفيلم ـ الذي يُضخم التراجيديا التي تطرح من خلاله، من خلال مؤثرات صوتية وبصرية ـ يصف احباط عائلة عاصلة التي ازداد حزنها لعدم تقديم أي واحد من عناصر الشرطة الذين شاركوا في قمع الاضطرابات التي اندلعت في أرجاء الجليل، للمحاكمة. لجنة أور، كما هو معروف، أوصت بالتحقيق في ظروف موت خمسة علي الأقل من قتلي الاضطرابات، إلا ان تحقيق قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة العدل لم يجد أدلة كافية لتقديم أي واحد من رجال الشرطة للمحاكمة.من الصعب مشاهدة الفيلم، ليس فقط لانه يصف مأساة حقيقية. الصعوبة تنبع من انه يثير التفكير حول مئات العائلات الاخري التي ثكلت أعزاءها، ولأنه لا يطرح الخلفية التي اندلعت بسببها الأحداث التي ظهر فيها الانطباع وكأن عرب اسرائيل ينضمون الي انتفاضة الاقصي التي كانت قد بدأت قبل حين. ومن الصعب كذلك سماع اقوال حسن عاصلة عن كفاحه من اجل محاسبة المسؤولين عن القتل: نحن لن نكل ولن نضعف وسنواصل الكفاح الي ان نحصل علي محاكمة عادلة. واذا لم يتحمل القتلة المسؤولية فسيتحملها أبناؤهم، وعلي اولئك الذين يدعون ان هذه بلادهم، معرفة ان هناك بوابة كبيرة للعيش المشترك اليوم. أما في المستقبل فلا يعرف أحد ماذا سيحدث. انا لا أريد أن أفكر في ذلك .قوله هذا يتضمن الحديث عن بوابة للعيش المشترك من جهة، وتحميل الأبناء وِزر آبائهم من جهة اخري، وفوق كل ذلك شعور بالغموض المخيف بصدد المستقبل القادم.بعد جهود متواصلة نجحت الدولة في التوصل الي تسوية مع 11 ـ 13 عائلة ـ عائلة عاصلة لم تكن بينها ـ حول التعويضات. الدولة لم توافق علي تحمل المسؤولية القانونية عن موت القتلي، إلا أنها وافقت علي دفع مئات آلاف الشواقل لكل عائلة. كل الأطراف تشعر بالأسف ، جاء في الاتفاق، من الأحداث المأساوية التي جرت في تشرين الاول (اكتوبر) 2000، ومن فقدان الأرواح والجرحي من المواطنين ومن قوات الأمن الذي نجم عنها (الاتفاق لم يوصد الباب أمام العائلات لمواصلة كفاحها لتقديم المسؤولين عن القتل للمحاكمة).ولكن هذه الخطوة الصغيرة علي طريق المصالحة قُتلت وهي في مهدها: العائلات تراجعت بعد ايام قلائل بضغط من المحيط عن قبول التعويضات.النيابة العامة تواصل اعداد استئنافها علي قرار قسم التحقيقات مع الشرطة باغلاق ملفات التحقيق ضد عناصر الشرطة الذين اشتبه بارتكابهم عملية القتل، وضمت الي المواد والأدلة تقرير منظمة عدالة التقريري ( عدالة رفضت الانضمام الي النيابة العامة في اعداد الاستئناف بسبب عدم ثقتها بها)، وماذا سيحدث اذا لم تُظهر عملية التحقيق أدلة كافية للمحاكمة بعد مرور ســت سنوات علي الأحداث؟.التعصب الذي يتعامل من خلاله ذوو العلاقة مع هذا الصراع، وكذلك التطلع الي تجسيد الرؤية المستقبلية لوضع الأقلية العربية، كما طرحتها المنظمات العربية الاسرائيلية، تزيد الخوف من ان هذه البلاد ستواصل اهتزازاتها. من الممكن فقط ان نتشبث بالأمل بأن تدرك الجماهير العربية أن المستقبل لا يكمن في التآمر ضد مؤسسات الدولة ورموزها، وانما من خلال تجسيد حقوقهم في المساواة المدنية من دون تمييز أو إجحاف.ابراهام طالخبير اقتصادي(هآرتس) 14/12/2006