صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي بسبب توترات اُوكرانيا وتراجع الثقة بقدرات بعض الدول الناشئة
8 - أبريل - 2014
حجم الخط
0
واشنطن – أ ف ب: بدا صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس الثلاثاء أقل تفاؤلا بالإقتصاد العالمي، حيث خفض توقعات النمو بسبب التوترات في اُوكرانيا من جهة وتراجع الثقة في قدرات بعض الدول الناشئة. وبعد زيادة ثلاثة في المئة في 2013، من المفترض ان ترتفع نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في العالم من 3.6′ في 2014 إلى 3.9′ في 2015، ما يعني تراجعا بسيطا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الصندوق في كانون الثاني/يناير، بحسب التوقعات الجديدة. وبحسب صندوق النقد فإن الوضع الإقتصادي العالمي في تحسن واضح منذ الركود الإقتصادي في العام 2008، ‘إلا ان النمو ليس متماسكا بعد في كافة أنحاء العالم’، والمخاطر تواصل ضغطها على التوقعات المستقبلية. وجاء في تقرير صندوق النقد ان الأزمة الحالية في اُوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مع روسيا قد تهدد ايضا النشاط الإقتصادي عبر إبعاد المستثمرين او عبر ‘الإضطرابات الكبرى’ في نقل وإنتاج الغاز والنفط. وفي مقدمة التقرير قال رئيس صندوق النقد اُوليفييه بلانشار ان ‘المخاطر الجيوسياسية إرتفعت حتى وإن لم يصدر عنها حتى الآن نتائج على الإقتصاد العالمي’. من جهة ثانية أشاد الصندوق بأداء الولايات المتحدة (نمو بنسبة 2.8′ العام الحالي) التي توفر ‘دفعة مهمة’ للإقتصاد العالمي، وهي التي زعزعت العالم في نهاية 2013 بسبب الشلل في الميزانية ومخاطر التخلف عن الدفع. اما منطقة اليورو، والتي شكلت في العامين 2010 و2011 مركز الأزمة الإقتصادية والدين العام، فإنها أيضا قد تلحظ زيادة في توقعاتها للنمو بحوالي 0.1 نقطة قي 2014 (1.2′) و2015 (1.5′)، وذلك بدفع من ألمانيا بدرجة اُولى ثم فرنسا بدرجة اقل. ووفق الصندوق فان خطط إصلاح الميزانية، وهي موضع إحتجاج في أوروبا، ستتراجع قليلا ما من شأنه تعزيز النمو. إلا ان النشاط الإقتصادي في تلك المنطقة سيبقى بطيئا، وخصوصا ان صحة القطاع المصرفي في أوروبا تخضع اليوم إلى إختبارات الصمود. أما نسبة التضخم الضعيفة فمن الممكن ان تساهم في زيادة كلفة الدين وفي إبطاء الاستهلاك. ويبدو ان الدول الناشئة هي مصدر القلق الرئيسي لصندوق النقد، الذي يتخوف من تدفق جديد لرؤوس الاموال إلى خارج تلك الدول، بعد موجات من الإضطرابات في كانون الثاني/يناير وربيع 2013، والتي حرمت تلك الدول من مصادر التمويل الضرورية. وشددت منظمة التعاونالإقتصادي والتنمية على ان القضية الأساس هي ان الدول الناشئة والدول في طور النمو تشكل ‘اكثر من ثلثي’ النمو الإقتصادي العالمي. وتواجه تلك الإقتصادات الناشئة بيئة خارجية اكثر صعوبة. اما الصين، ثاني اكبر إقتصاد في العالم، فمن المتوقع ان تشهد نموا بنسبة 7.5′ العام الحالي مقارنة مع 7.7′ في 2013. ولكن يبدو ان الدول الناشئة التي تواجه ضعفا داخليا لن تكون قادرة على تخطي الأزمة الإقتصادية، اذ ان البرازيل وجنوب أفريقيا ستواجهان تراجعا في توقعات النمو بـنسبة 0.5 نقطة العام الحالي، اي لتصل الى 1.8′ و2.3′ على التوالي. وتبدو توقعات النمو اكثر سوادا بالنسبة لأميركا الجنوبية (تراجع بحوالي 0.4 نقطة، إلى 2.5′) بحيث ستشهد تباطؤا إقتصاديا إضافيا مقارنة مع 2013، وخصوصا بسبب تدهور الأوضاع في الأرجنتين وفنزويلا. ومن جهتها من المفترض ان تشهد دول الصحراء الافريقية نموا بنسبة 5.4′ العام الحالي مقارنة بـ4.9′ في 2013 بسبب ‘طلب اقوى’ من الدول الغنية. وقلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الإقتصاد الروسي هذا العام بمقدار الثلثين، وحذر من انه لا يزال يواجه مخاطر بسبب التوترات السياسية بعد سيطرة موسكو على منطقة القرم. وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 1.3 في المئة من 2 في المئة، معدلا بالخفض تقديراته للمرة الثالثة على التوالي من رقم أولي بلغ 3 في المئة. واشارالصندوق في تقرير إلى ان الإقتصاد الروسي مازال يتعرض لمخاطر بالنظر إلى الشكوك السياسية في أعقاب سيطرة موسكو على منطقة القرم الاُوكرانية، وصعوبة الأوضاع المالية، وتقلبات تدفقات رؤوس الاموال. وقال الصندوق ‘تكثيف العقوبات والعقوبات المضادة قد يؤثر على تدفقات التجارة والاُصول المالية’. وقال صندوق النقد ان التباطؤ في روسيا سيكون له تأثير سلبي على جمهوريات سوفييتية سابقة مثل قازاخستان وأرمينيا وطاجيكستان. وتوقع الصندق ان يبلع متوسط تضخم أسعار المستهلكين في روسيا هذا العام 5.8 في المئة، وأن من المرجح ان يبقى فوق 5 في المئة وهو متوسط النطاق الذي تستهدفه موسكو. وقال البنك المركزي الروسي الشهر الماضي ان من المرجح ان يتراوح التضخم بين 5 و6 في المئة بحلول نهاية العام، وهو ما يزيد عن نقطة الوسط للنطاق المستهدف. وكان ضعف الروبل الروسي السبب الرئيس في إرتفاع التضخم السنوي الشهر الماضي إلى 6.9 في المئة من 6.2 في المئة في فبراير/شباط. والروبل منخفض 7 في المئة امام الدولار الأمريكي عن مستواه في بداية العام بعد ان هبط 11 في المئة في مارس/آذار اثناء ذروة الازمة الاُوكرانية.
