لبنان يتوقع إنجاز جولة تراخيص الغاز خلال أربعة أشهر
8 - أبريل - 2014
حجم الخط
0
بيروت – رويترز: قال وزير الطاقة والمياه اللبناني أمس الأول ان بلاده تتوقع إنجاز أول جولة تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحلها خلال نحو أربعة أشهر، بعد تذليل عقبة تشريعية في نهاية ابريل/نيسان. وتشير تقديرات أولية إلى أن لبنان يمتلك إحتياطيات من الغاز الطبيعي إذا تأكدت فسوف تضعه في المرتبة الخامسة عشرة عالميا من حيث حجم الإحتياطيات. لكن لبنان أجّل مزاد ترسية التراخيص ثلاث مرات، بسبب الجمود السياسي. ويقول محللون ومصادر في القطاع ان آثار الحرب الدائرة في سوريا، علاوة على النزاعات الحدودية البحرية مع إسرائيل تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. ولم يتمكن لبنان من تشكيل حكومة في الفترة من مارس/آذار 2013 حتى فبراير/شباط 2014. وقالت حكومة تصريف الأعمال إنها لا تملك السلطة لإقرار المراسيم المطلوبة. وقال وزير الطاقة والمياه، أرتور نظريان، في مقابلة جرت أمس الأول ان من المتوقع أن تتمكن الحكومة الجديدة من إقرار المراسيم المطلوبة بنهاية الشهر. وأضاف أنه وقع أمس الأول مذكرة ربما تمكن البلاد من تلقي العروض بعد أربعة أشهر، وإنجاز جولة العطاءات، معتبرا أن هذه المدة معقولة وفقا لما أبلغه به المسؤولون المعنيون. وتابع قوله ان أغلب المعلومات كانت متاحة للشركات ولذا فإنه يعتقد أن كل شيء سوف يمضي بسلاسة. ومن بين الشركات التي تأهلت للمنافسة في جولة التراخيص الأولى ‘أناداركو’ و’شيفرون’ و’إكسون موبيل’ و’إنبيكس’ و’إيني’ و’مايرسك’ و’بتروبراس’ و’ريبسول’ و’بتروناس’ و’شتات اويل’ و’توتال’ و’شل’ برغم ان بعضا منها مثل ‘شتات أويل’ و’إيني’ أبدت علامات على تراجع إهتمامها بالجولة. وقال نظريان ان إتفاقية الإستكشاف والإنتاج التي لم تقرها السلطات حتى الآن خضعت لدراسة متأنية ومن غير المتوقع أن تثير جدلا. وأضاف أنها سترضي الجميع إذ ستحقق الشركات أرباحا وكذلك الحكومة. ويقدر المسؤولون حجم الإحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بنحو 850 مليون برميل. ولا توجد حتى الآن بيانات حفر قاطعة بخصوص لبنان، كما هو الحال بالنسبة للجارين الإسرائيلي والقبرصي. لكن حتى تلك التقديرات الضئيلة قد تكفي لإحداث تحول بالنسبة لبلد يقطنه نحو أربعة ملايين نسمة وينوء كاهله بدين عام هائل ويعاني من إنقطاع الكهرباء. ويتعلق النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل بمنطقتين من مناطق الإمتياز العشر في لبنان. وقال الوزير نظريان ان مجلس الوزراء سيقرر ما إذا كان سيتم طرح كل المناطق دفعة واحدة أو على مراحل، لكنه لا يتوقع أي مشكلات إذا طرحت المنطقتان في العطاء قبل حل النزاع، مشيرا إلى أنهما تشكلان جزءا صغيرا. وأضاف أن هناك شركات أبدت إهتمامها بالمنطقتين وأنه يعتقد أنهما ستجذبان عروضا. ومضى يقول إن السلطات عقدت محادثات مع إموس هوكستاين، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لدبلوماسية الطاقة، بخصوص كيفية حل النزاع، لكنه رفض تحديد موعد محتمل للتوصل إلى حل. وقال إن الجزء الأكبر من أي اكتشافات للغاز سوف يصدر وسيتم إستهلاك جزء محليا. وتابع قوله ان من المتوقع الاإنتهاء من بناء ثلاث محطات للكهرباء تعمل بالغاز وتصل طاقتها المجمعة إلى حوالي 800 ميغاوات خلال نحو عام ونصف، وسيتم تجديد محطات أخرى لتتمكن من العمل بالغاز. وقال نظريان ان لبنان أجرى أيضا مسوحا زلزالية برية في بعض أراضيه، وسيبدأ مسح باقي المناطق في العاشر من ابريل/نيسان. ومضى يقول ان الحماية التي يكفلها القانون في لبنان يتوقع أن تجذب المستثمرين الأجانب، وان المشكلات الأمنية الناجمة عن الحرب السورية لم تشكل عقبة كبيرة أمام الشركات حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعمل بالفعل في مناطق من العالم أكثر إضطرابا من لبنان.
