مساعدات الدول المتقدمة ترتفع إلى مستوى قياسي في 2013
8 - أبريل - 2014
حجم الخط
0
باريس – رويترز: أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن المساعدات التنموية المقدمة من الدول الغنية إلى بعض الدول الأشد فقرا في العالم إرتفعت إلى مستوى قياسي في العام الماضي، لكن المساهمات من أوروبا تراجعت مع سعي المنطقة للخروج من حالة الركود الإقتصادي. وقالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، التي تدرس تغيير تعريفها للمساعدات، ان الدول الأعضاء بالمنظمة التي مقرها باريس قدمت 134.8 مليار دولار العام الماضي. ويزيد ذلك الرقم 6 في المئة عن مستوى 2012، وهو الأعلى على الإطلاق ونتيجة وصفتها المنظمة بأنها ‘مشجعة’ بعد تخفيضات في ميزانيات المساعدات الخارجية على مدى عامين. لكن الزيادة جاءت بسبب بريطانيا التي رفعت المساعدات بنحو الثلث، والإمارات العربية المتحدة التي زادت مساعداتها الي أكثر من ثلاثة أمثالها، بفعل الدعم المالي الذي قدمته للحكومة المصرية التي يساندها الجيش في خضم قلاقل سياسية. ومن بين 28 دولة في لجنة المساعدة التنموية التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية رفعت 17 دولة مساعداتها الخارجية العام الماضي في حين عمدت 11 دولة إلى تقليصها. وتراجعت المساعدات المقدمة من بضع دول في منطقة اليورو – التي خرجت من الركود في الربع الثاني من 2013 – بما في ذلك فرنسا واليونان والبرتغال. وكانت المساعدات المقدمة من هولندا هي الأدنى في حوالي أربعة عقود عند حسابها كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي. وقال سيموس جيفرسون مدير مجموعة ‘كونكورد’ الأوروبية المعنية بالمساعدات ‘التقشف في المساعدات مستمر في أنحاء أوروبا ككل رغم بعض المؤشرات الايجاية من بريطانيا’. والإتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات في العالم، لكنه لم يحرز تقدما يذكر صوب هدف للوصول بنسبة المعونات إلى 0.7 في المئة من إجمالي إنتاجها المحلي بحلول عام 2015، كما هو منصوص عليه في الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة. وحتى الآن حققت خمس دول فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي ذلك الهدف، وهي الدنمرك ولوكسمبورغ والنرويج والسويد إلى جانب بريطانيا التي حققته للمرة الأولى في العام الماضي. وزادت المساعدات التنموية المقدمة من بريطانيا 28 في المئة إلى 19 مليار دولار، رغم سياسة التقشف والضغوط التي واجهها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإستخدام تلك الأموال في أغراض أخرى. وزادت الإمارات مساعداتها إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الأربع والثلاثين، وهو ما عزته المنظمة إلى ‘إجراءات استثنائية لتلبية حاجات مصر’. ويدور جدل داخل المنظمة منذ العام الماضي بشأن تعديل تعريفها للمساعدات، وهو ما سيكون أول تغيير من نوعه منذ السبعينيات. ولم يتضح بعد شكل التغيير المحتمل، لكن ‘كونكورد’ قالت انها تخشى من توسيع نطاق التعريف بحيث تزيد الأرقام دون أن تتغير القيمة الفعلية للمساعدات.
