بيروت- ‘القدس العربي’ لم تتوصل اللجان النيابية المشتركة الى بتّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي تطالب به هيئة التنسيق النقابية والتي تلوّح بخطوات تصعيدية اعتباراً من اليوم موعد انعقاد الجلسة التشريعية ومن بينها منع النواب من الوصول الى المجلس النيابي ومنع الوزراء من الوصول الى مكاتبهم.
وقد ناقشت اللجان في ما يشبه جنس الملائكة خيارات عدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر أرقامها بـ 2900 مليار ليرة وسط مخاوف من أن تؤدي الى انهيار إقتصادي والى ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي الى 3000 ليرة لبنانية كما حدث في العام 1992.
ومن بين الإقتراحات المعروضة للتمويل وتأمين الإيرادات، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة على كل السلع ورفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15 في المئة على الكماليات وتوسيع مروحتها إضافة الى رفع الرسوم الجمركية وإزالة الدعم عن الكهرباء المقدر بملياري دولار سنوياً وتجزئة السلسلة على خمس سنوات كما اقترح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حذّر ‘من مخاطر السلسلة وتأثيرها على التضخم والفوائد والتصنيف الإئتماني الدولي’.
ورأى ‘أن حجم السلسلة ضخم نسبة الى الإيرادات المرتقبة’، واقترح ‘ تجزئة السلسلة على خمس سنوات تجنباً لضخ كتلة مالية كبيرة بقيمة 2900 مليار ليرة خصوصاً في ظل مفعول رجعي منذ شهر شباط 2012’.
في المقابل، طالبت هيئة التنسيق النقابية بإقرار السلسلة اليوم الأربعاء على أبعد تقدير رافضة تجزئتها.
ودعا نقيب المعلمين نعمة محفوض ‘الى إقرار السلسلة وإلا ستكون هناك انتفاضة كبيرة وانفجار إجتماعي بدءاً من الأربعاء’، وقال رئيس رابطة موظفي الدولة محمود حيدر ‘إننا لسنا مع فرض ضرائب لتمويل السلسلة’.
ورفض رئيس رابطة الأساتذة الثانويين حنا غريب تجزئة السلسلة، واعتبر ‘أنها باتت شماعة لفرض ضرائب على الفقراء’.
الى ذلك، رفع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة اللجان المشتركة من دون البت بالسلسلة بسبب عدم الحصول على أجوبة كافية من الكتل النيابية التي برز فيها تباين حتى داخل كل كتلة.وسجلت اقتراحات منها تأليف لجنة وزارية نيابية لإعادة درس السلسلة، وجرى تعليق البند المتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة للبت فيه في الهيئة العامة.
وكان وفد من الهيئات الإقتصادية زار نائب رئيس المجلس ودعا عضو الوفد نقولا شماس الى ضرورة التريث في بت السلسلة حتى يتم الإستقرار على رقم نهائي وطالب بتأليف لجنة مصغرة للنقاش في التمويل بمشاركة الهيئات الإقتصادية وهو ما اعترضت عليه هيئة التنسيق.
في غضون ذلك، أدلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة ‘الأنباء’ الإلكترونية جاء فيه ‘غريب وعجيب كيف تدور وتدور النقاشات حول السبل الأمثل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي مطلب محق للعاملين في القطاع العام، لكن دون أن تقارب هذه النقاشات عمق المشكلة الأساسية في الوضع القائم والذي ترهل بشكل غير مسبوق بفعل الهدر والفساد الذي يطال معظم المرافق العامة وبسبب غياب أي خطط أو برامج إصلاحية لانتشال الإدارة اللبنانية من واقعها المزري والإنتقال بها نحو العصرية والحداثة. وغريب وعجيب عدم توفر أي أرقام نهائية أو محددة للتكاليف الفعلية للسلسلة وللأعباء المالية التي ستتركها هذا العام والأعوام المقبلة. فما الذي يفسر عدم تزويد الرأي العام اللبناني بهذه الأرقام كما هي حقيقة كي يبنى على الشيء مقتضاه؟ وغريب وعجيب كيف أن كل النقاشات لا تقارب مكامن الهدر الأساسية وفي طليعتها الجمارك، وتحديداً في المرفأ والمطار، حيث تبين مقارنة سريعة بين أرقام عامي 2009 و 2014 التفاوت الرهيب والمريب المحقق في الواردات على الرغم من تضاعف الحركة والإستيراد عبر هذين المرفقين’.
وأضاف جنبلاط ‘وغريب وعجيب كيف تكتفي النقاشات بالإشارة الى فرض رسوم على الأملاك البحرية وتتغاضى نهائياً عن التفكير بإصدار قانون متكامل لملف الأملاك البحرية يتضمن في ما يتضمن تغريم المعتدين على الأملاك العامة البحرية وهي تقدر بـمئات آلاف الأمتار. لقد مضى على نضالنا في هذا الملف أكثر من عقدين من الزمن وهو كان دائماً يتعثر ويتعطل عند أصحاب النفوذ والمصالح.غريب وعجيب أن تناقش قضية محقة وعلى هذا القدر من الأهمية بالنسبة لشرائح واسعة من اللبنانيين بطريقة أقل ما يقال فيها إنها شعبوية وغير علمية. فبدل أن تتلهى الأطراف السياسية بحفلات المزايدات الإعلامية، فلننكب جميعاً على دراسة معمقة لمعالجة جذرية لمشاكل الفساد المتراكمة عوض تحميل الطبقات العاملة نتائج أي إنهيار اقتصادي أو مالي ممكن أن يحصل في حال مقاربة هذه المسألة باعتباطية واستنسابية’.