التشريعي يشترط منح الثقة للحكومة الفلسطينية المنتظرة باطلاق سراح جميع الوزراء والنواب الذين اختطفتهم اسرائيل عقب أسر شليط
التشريعي يشترط منح الثقة للحكومة الفلسطينية المنتظرة باطلاق سراح جميع الوزراء والنواب الذين اختطفتهم اسرائيل عقب أسر شليطرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة امس ان الحكومة الفلسطينية لن تمنح الثقة من المجلس الا بعد اطلاق سراح جميع الوزراء والنواب الذين اختطفتهم اسرائيل عقب أسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في 25 حزيران (يونيو) الماضي. وقال خريشة في تصريحات صحافية امس هذا الموقف قديم متجدد وأنا شخصيا انتمي الي المعتقلين من أعضاء المجلس التشريعي، وبالتالي هذا موقف أخلاقي وفاء لاخواننا الموجودين في السجون الاسرائيلية فلا يعقل أن يعطي المجلس التشريعي الثقة للحكومة و 40 من أعضائه موجودون في السجون .واعلن خريشة امس الاول أن هناك اتفاقا ضمنيا بين أغلبية نواب الكتل البرلمانية علي عدم منح حكومة الوحدة المزمع تشكيلها الثقة قبل إطلاق سراح النواب والوزراء وعلي رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك . وأعرب خريشة عن أمله في أن تتشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة في أعقاب تسوية القضايا العالقة للاسري والوزراء المعتقلين إضافة لقضية الجندي المحتجز لدي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وتعتبر قضية الإفراج عن النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين لدي إسرائيل، واحدة من جملة القضايا المفصلية للاعلان عن حكومة الوحدة الوطنية.ومن جهة أخري أشار خريشة الي الدور الضعيف الذي بات يلعبه المجلس التشريعي علي الساحة الفلسطينية قائلا إن المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في بداية هذا العام بدأ يفقد دوره وموقعه في الحياة السياسية وذلك بفعل تعطيل متعمد مبرمج في إطار حملة شاملة ضد النظام السياسي بشكل عام . وحمل خريشة الجميع مسؤولية تهميش دور المجلس التشريعي خاصة وأنه تم استبعاده من جلسات الحوار الوطني.