نواب في التأسيسي التونسي يتمسكون بتمرير قانون تحصين الثورة
20 - مارس - 2014
حجم الخط
0
تونس – د ب أ : قال حزب حركة ‘وفاء’ الأربعاء انه سيطالب بتمرير مشروع قانون تحصين الثورة المثير للجدل على جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي. وقال الحزب ، خلال مؤتمر صحافي عقده الاربعاء بمقره ، إن نواب الحزب وقعوا عريضة بمعية نواب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي ونواب آخرين مستقلين للمطالبة بتمرير مشروع القانون على جلسة عامة. ويخضع قانون تحصين الثورة للنقاش منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 2011. وكان حزب المؤتمر الشريك في التحالف الحكومي المستقيل أول من اقترح تمريره في التأسيسي. ويهدف القانون الذي يؤيده أيضا نواب من حركة النهضة الاسلامية وحزب الحرية والكرامة وعدد من النواب المستقلين، إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل وترشحوا عنه في انتخابات تشريعية وبلدية وشغلوا مناصب هامة في النظام السابق، من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة عشر سنوات. ويعد حزب نداء تونس والجبهة الشعبية أبرز المعارضين لمشروع القانون ويقول قادته انه ينطوي على نوايا اقصائية. وقال النائب عن حركة ‘وفاء’ أزاد بادي ان النواب الموقعين على العريضة سيتصدون لأي محاولة ضد تمرير القانون وسيصعدون من احتجاجاتهم من أجل منح اولوية النظر في قانون تحصين الثورة من بين القوانين المعروضة للنقاش. وبالفعل تستعد عدة أحزاب تأسست من رحم حزب التجمع الدستوري المنحل للمشاركة في الانتخابات المقبلة ويقودها سياسيون مخضرمون عملوا لسنوات طويلة خلال النظام السابق. وقبل أيام صرح رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي ان حزبه سيصوت ضد قانون تحصين الثورة ولن يؤيد اي اقصاء غير أن قياديين من الجناج المحافظ داخل الحزب لا يؤيدون هذا الموقف.
