مقتل 3 من قوات الأمن في اعتداء ‘إرهابي’ وسط تركيا

حجم الخط
0

مدن الأناضول: أسفر اعتداء ‘إرهابي’ في ولاية ‘نيغدا’ وسط تركيا عن مقتل عنصرين من الأمن التركي وآخر من الشرطة.
وتشير المعلومات أنَّ الاعتداء وقع عندما طلب عناصر الدرك التركي من حافلة ركاب صغيرة التوقف من أجل التفتيش في منطقة ‘أولو كشلا’، ليتفاجأ من كان في نقطة التفتيش من عناصر الدرك والشرطة التركية بفتح ركاب الحافلة النار عليهم.
ولاذ بعدها المهاجمون بالفرار بعد سرقة إحدى الشاحنات الموجودة بالقرب من حاجر التفتيش، متجهين إلى قرية ‘أمينلك’ ليتحصنوا في مركز طبي بعد اتخاذ من بداخله رهائن.
وبعد مطاردة وحدات الأمن التركي لهم، استمرت العملية قرابة ثلاث ساعات تمكن خلالها عناصر الأمن من إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين فيما تمكن الثالث من الفرار.
ومن المستشفى الحكومي في المنطقة قال عنصر درك تركي جرح في حادث الاعتداء، ‘إنَّ ثلاثة أشخاص ترجلوا من إحدى السيارات، عند نقطة التفتيش، وفتحوا علينا النار ببنادق ألية وألقوا قنبلة يدوية تجاهنا، أصبت خلالها بشظية في رأسي، ولا أذكر ما حدث بعد ذلك.
وفي سياق التحقيقات حول قضية الفساد التي شهدتها مؤخراً تركيا، قدم 85 نائبًا من حزب العدالة والتنمية التركي، اقتراحاً بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق برلماني، بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بالوزراء السابقين، وزير الداخلية السابق ‘معمر غولر’، ووزير الاقتصاد السابق ‘ظفر جاغلايان’، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق، ‘أغمن باغيش’، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق، ‘أردوغان بيرقدار’، والذين وردت أسماؤهم في عملية 17 كانون أول/ديسمبر.
وكان الوزراء المذكورون، طالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، في إطار البرلمان التركي، الذي تسلم ملفات تحقيق بحقهم، على خلفية تورطهم بمزاعم فساد، تشمل رفع الحصانة البرلمانية.
وفي حال أقر البرلمان التركي اقتراح تشكيل اللجنة، فإن أعمالها ستكون سرية، فيما سيتخذ قرار إحالة المعنيين بالتحقيق إلى المحكمة العليا، بالأغلبية المطلقة من خلال اقتراع سري.
كما ستحال مهمة إجراء التحقيق، إلى لجنة مكونة من 15 شخصًا، تُشكل عبر قرعة بين النواب، تجريها رئاسة البرلمان في اجتماع للجمعية العامة، إذ تجتمع اللجنة بكامل أعضائها، وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة، للمشاركين في الاجتماع.
وبإمكان اللجنة طلب وثائق ومعلومات متعلقة بالموضوع، من المؤسسات العامة والخاصة، كما يمكنها التحفظ عليها إذا ارتأت ضرورة لذلك، إضافةً إلى صلاحيتها الاستماع إلى أعضاء مجلس الوزراء والشهود والخبراء، وطلب المساعدة من الجهات القضائية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس البرلمان التركي، ‘جميل جيجك’، في مؤتمر صحافي عقده بالبرلمان، أن السرية مبدأ أساسي خلال التحقيق التمهيدي.
وكان جيجك أوضح في وقت سابق، أن الوزير – ولو لم يكن على رأس عمله؛ وكان الجرم المنسوب إليه قد ارتكب خلال فترة عمله – فإن التحقيق معه ليس من صلاحية النيابة، بل يتوجب إرسال ملف التحقيق إلى البرلمان؛ الذي سيقرر إمكانية توجيه اتهام له (باعتبار الوزراء الأربع ذوي خلفية برلمانية). يذكر أن المدعي العام كان قد أعد ملفات تحقيق بحق الوزراء السابقين، على خلفية مزاعم تورطهم – مباشرة أو من خلال أقاربهم – بعمليات فساد، زُعم أن عملية 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جرت بسبب ادعاءاتها، وطالت أبناء اثنين من الوزراء المذكورين، ورجال أعمال، وموظفين حكوميين، فيما تتهم الحكومة بشكل غير مباشر جماعة ‘فتح الله غولن’ الدينية، بالوقوف وراء هذه العملية في مسعى لتقويض الحكومة، عن طريق ‘امتدادات الجماعة المتغلغلة’ بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما مؤسستي الأمن والقضاء.
إلى ذلك، أفادت تقاريرإعلامية تركية أمس الخميس بأن اللجنة الانتخابية حظرت مقطع فيديو إعلاني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان هدد بتحدي هذا القرار. ويظهر الفيديو العلم التركي ورجلا يصلي . ويمنع القانون استخدام العلم والرموز الدينية في الحملات السياسية.
ونقلت عدة تقارير إعلامية عن إردوغان القول إنه سوف ‘يحظر الحظر’.
وتجرى الانتخابات المحلية في تركيا في 30 آذار/مارس الجاري، وتعد بمثابة استفتاء على شعبية الحزب الحاكم المحافظ.
ويركز الإعـــلان المحظور على حشود تتظاهر لدعم حزب العدالة والتنمية ضد قوة ظلامية غامضة .
وأشار إردوغان مرارا إلى حكومة موازية تحاول تقويضه، وقال إن عملاء أجانب يعملون ضد حكومته، فيما تشكل فضائح الفساد ضغوطا عليه.
إلى ذلك، دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشدة مساء الاربعاء عن فرضية تدبير مؤامرة في الخارج لتفسير فضيحة الفساد التي تستهدف حكومته، وهو ما رفضه في المقابل رئيس الجمهورية عبد الله غول.
وقال اردوغان في مقابلة مع شبكة ‘تي آر تي’ التلفزيونية العامة ‘سيكون من الخطأ القول انه لا توجد مؤامرة مدفوعة من الخارج’.
وكان بذلك يرد ضمنا على رئيس الجمهورية الذي رفض، في تصريحات اوردتها الصحافة اثناء زيارة الى الدنمارك، مزاعم رئيس الحكومة.
وقال غول ‘لا اقبل المزاعم التي تستهدف قوى اجنبية ولا اعتقد انها مبررة (…) لا اؤمن بهذه النظريات لحصول مؤامرة بما يعني ان اناسا سيسعون وراء تدمير تركيا’، معربا عن ‘انزعاجه’ من المناخ المتوتر السائد في تركيا قبل اسبوع من الانتخابات البلدية.
وشدد اردوغان مساء الاربعاء قائلا ‘لا يمكننا غض النظر عن حلقة (من المزاعم) آتية من الداخل والخارج لزرع الفوضى في تركيا’. واضاف ‘الا يجدر بنا وصف المعلومات التي ظهرت في وسائل الاعلام بانها مؤامرة؟’.
ومنذ الكشف عن فضيحة فساد هزت النظام، يواصل اردوغان مهاجمة حليفه السابق الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي يدير حركة اجتماعية دينية ذات نفوذ. ويتهمه بانه يريد زعزعة السلطة قبل الانتخابات البلدية في الثلاثين من اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس.
وغول واردوغان رفيقا درب سابقان في حركة الاسلام السياسي في تركيا لكنهما كشفا منذ حركة الاحتجاج ضد الحكومة في الصيف الماضي، عن خلافاتهما في طريقة معالجة المسالة. ويتجه الرئيس التركي الى الاعتدال مقابل رئيس الوزراء المتهم بالتسلط.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية