مسؤول كردي يتهم المالكي بعرقلة تطبيق مادة دستورية خاصة بكركوك
مسؤول كردي يتهم المالكي بعرقلة تطبيق مادة دستورية خاصة بكركوكاربيل (العراق) ـ اف ب: اتهم وزير في حكومة اقليم كردستان العراق امس رئيس الوزراء نوري المالكي بعرقلة تطبيق مادة دستورية تنص علي تطبيع الاوضاع في كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الي مناطقهم.وقال محمد احسان وزير شؤون المناطــق الخارجة عن اقلـــيم كردستان خلال جلسة للبرلمان المحلي في اربيل (350 كلم شمال بغداد) ان المالكي لا يلتزم الان ببرنامج حكومته الذي ينص علي تطبيق المادة 140 من الدستور .واضاف احسان، ممثل حكومة الاقليم في اللجنة الخاصة بتنفيذ المادة برئاسة وزير العدل هاشم الشبلي، ان المالكي بدأ يعرقل عمل اللجنة وقام بتعيين ممثل عنه فيها دون علم اللجنة ثم ارسل كتابا يستفسر اراء الاعضاء الاخرين عن هذا التعيين .واكد هكذا يتصرف المالكي معنا (…) فالحكومة العراقية لا تشعر بالمسؤولية تجاه تنفيذ هذه المادة كما ان مفهوم المناطق المتنازع عليها يختلف عندهم عما نفهمه نحن في اقليم كردستان .وتنص المادة 140 علي تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفــتاء في كركوك واراض اخري متنـــــازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007 .وقال احسان هناك توجه في بغداد بحصر عمل اللجنة في كركوك لكن هناك مناطق اخري مثل خانقين ومندلي في ديالي وسنجار ومناطق في الموصل يجب ان تعالجها لجنة المادة 140 .من جهته، شدد عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان العراق علي ضرورة تنفيذ هذه المادة ضمن المهلة المحددة لها قائلا لا يمكن تاجيلها او تمديد الفترة لانها مادة دستورية وخرقها هو انتهاك للدستور .واشار الي دعـــــوات من قبل العديد من سكـــان المناطق الكردية خارج الاقليم تطالب بالحاق مناطقهم بكردستان العراق .ويطالب الاكراد بنقل العرب الوافدين الي كركوك ابان النظام السابق الي مناطقهم الاصلية في وسط العراق وجنوبه وارجاع المرحلين منها واعادة الحدود الادراية للمدينة الي ما قبل عام 1968.وكان مجلس قيادة الثورة ابان نظام صدام حسين اقر عام 1986 القانون رقم 42 الخاص باسكان العرب في مدينة كركوك الغنية بالنفط ضمن سياسة التعريب.يشار الي وجود العرب والاكراد والتركمان والكلدواشوريين في كركوك.