سبها- الأناضول: قال رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، إبراهيم مخلوف، إن “الأمازيغ لهم الحق في دسترة لغتهم وهويتهم، ولن نعترف بالدستور الذي سيتم صياغته من قبل الهيئة التأسيسية لأنه لا يلبي هذا الحق”.
وأضاف مخلوف لوكالة الأناضول أن “التعديل الأخير الذي أقره المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) على المادة 30 من الإعلان الدستوري لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الأمازيغ لأن النص كان هشا ولم يشر للرموز السيادية للدولة كلغة الدولة وهويتها”.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي فتحي الفلاني، رئيس منظمة “مافو لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان” (غير حكومية)، للأناضول، إن “الأمازيغ لهم الحق للمطالبة بحقوقهم، ولكن المشكلة تكمن في غياب وعي الثقافة السياسية؛ لأن الناس تعتقد أن دسترة اللغة يعني فرضها في التدريس في المناهج الدراسية”.
ويطالب أمازيغ ليبيا منذ سنوات بإدراج لغتهم كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور الليبي.
وعلق كل من الطوارق والأمازيغ مشاركتهم في انتخابات لجنة صياغة الدستور؛ احتجاجًا علي المادة 30 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي الذي كان يحكم البلاد إبان ثورة 17 فبراير/ ِشباط 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، التي كانت تنص على تمرير مواد الدستور بالأغلبية المطلقة بين أعضاء لجنة الستين وليس التوافق.
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، توافق أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على تعديل المادة 30 إلى “تصدر القرارت داخل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنظام (الثلثين+ 1) على أن يكون أحد أعضاء المكونات الثقافية واللغوية ضمن النصاب في الشأن المتعلق بالمكون وموافقته شرط أساسي لتمرير المادة”، بمعنى أنه إذا تم التصويت على أحد المواد تتعلق بالحقوق الثقافية للطوارق لا يتم التوافق عليها إلا بوجود ممثل للطوارق ويوافق عليها.
وإثر ذلك، أعلن الطوارق مشاركتهم، بحسب ممثلهم في المؤتمر الوطني، حسن الأنصاري، الذي قال للأناضول حينها، إن “الطوارق سيشاركون في هذا الاستحقاق بعد تجاوز إشكالية عدم التوافق في انتخاب لجنة صياغة الدستور”.
وتضم هيئة صياغة الدستور في ليبيا 60 عضوًا مقسمين 20 عضوا لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة في ليبيا: طرابلس، وفزان (جنوب)، وبرقة (شرق).
