محلل: هناك علاقة قوية جدًا بين السياسة الخارجية في عهد حكومة نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية

حجم الخط
0

الناصرة-‘القدس العربي’- من : تصاعدت في الفترة الأخيرة في إسرائيل الأصوات المنادية بتشديد الرقابة الرسمية للسلطات في الدولة العبرية على تصدير الأسلحة إلى العديد من الدول، خصوصًا وأن الأمر بات يُشكل معضلة للمستويين السياسي والأمني في تل أبيب، على ضوء الفضائح الأخيرة، والتي أكدت تورط تجار أسلحة إسرائيليين في بيع العتاد العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي هذا السياق قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، نقلاً عن مصادر أمنية في تل أبيب، إن إسرائيل تتجه نحو تعزيز عمليات التصدير الأمني بهدف تنظيمها وضبطها وتسهيلها. ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن قررت القيام بعملية توسيع جوهرية لعدد الدول المستوردة لصادراتها الأمنية، التي تتصل بالأسلحة أو الخبرة الأمنية غير السرية، من دون الحصول على إذن مسبق من أجل ذلك، على أن يُرفع عدد هذه الدول، تماشيًا مع قرار المدير العام لوزارة الأمن، الجنرال في الاحتياط دان هارئيل، من 39 إلى 100. وأوضحت الصحيفة في سياق تقريرها أنه على الرغم من ذلك، لم توضح وزارة الأمن الإسرائيلية أسماء الدول المشمولة في القائمة المُعفاة من الإذن المسبق. لكنها أكدت على أن مسار التصدير الأمني الإسرائيلي يتجه نحو التعزيز، وخاصة في ما يتعلق بتصدير المواد غير السرية، مثل الأسلحة الخفيفة والذخيرة الخفيفة وتجهيزات التحصين الشخصي وشبكات التمويه، وأجهزة اتصال، وغيرها من تلك التي لا ترتكز على تكنولوجيا خاصة، خصوصًا وأن الاتفاقيات بين تل أبيب وواشنطن، تحظر على الأولى بيع أسلحة معينة. وأشارت الصحيفة إلى أن المدير العام للوزارة أوضح أنه ليس لدى السلطات الأمنية أي نية في تخفيف الرقابة أو تغيير المعايير التي تعمل الوزارة بحسبها في هذا المضمار، من أجل تسهيل عمليات التصدير، وتابع الجنرال المتقاعد قائلاً إن الوزارة ستعمل على تحسين ما أسماه بأسلوب العمل، مشيرًا إلى أن التغيير في منح أذون التسويق والتصدير في أسواق جديدة سيخرج إلى حيز التنفيذ، مؤكدًا على أنه توجد أيضًا عدة نجاحات عملية في هذا المجال، على حد وصفه. في السياق ذاته، لفتت الصحيفة العبرية إلى أن ما تُسمى بشعبة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن، التي عقدت مؤتمرها السنوي، ولكنها منعت ممثلي وسائل الإعلام من حضوره، مكتفيةً واكتفت بإصدار بيان رسمي حول المؤتمر.
وبحسب البيان، قالت (هآرتس) شارك في هذا المؤتمر مئات المصدرين الأمنيين، إضافة إلى المدير العام لوزارة الأمن، ورئيس منظمة الشعبة التكنولوجية الأمنية في وزارة الدفاع الأميركية بث مكورميك. ومما أدلى به رئيس شعبة الرقابة الضاباط دوفي لافي، أنه ستُعزز حالة الرقابة وستدرس السلطات ذات الصلة أساليب تحسينها للتأكد من أن النتاج المصدر من إسرائيل يحوز الشروط والقيود المأذون بها للتسويق والتصدير، بهدف تحقيق هدف مركزي، المحافظة على الثروات والمصالح الأمنية للدولة العبرية.
من ناحية أخرى، قدمت وزارة الأمن الإسرائيلية معطيات عن نشاط شعبة الرقابة على التصدير الأمني، لافتةً إلى أنه خلال العام الماضي، تم تقديم أكثر من 26 ألف طلب جديد للحصول على إذن تسويق، لمصلحة نحو 190 دولة، أكثر من نصفها كان يتعلق بتسويق تجهيزات تعتبر غير سرية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية