فضيحة الفساد في وزارة الدفاع بحكومة علاوي قد تدعم فرص بقاء المالكي

فضيحة الفساد في وزارة الدفاع بحكومة علاوي قد تدعم فرص بقاء المالكي

فضيحة الفساد في وزارة الدفاع بحكومة علاوي قد تدعم فرص بقاء المالكيبغداد ـ القدس العربي : توقع مراقبون سياسيون عراقيون امكانية ان ترمي حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تهمة فشل استكمال بناء الأجهزة الامنية وتدهور الوضع في العراق خلال الفترة الماضية الي قضايا الفساد التي تمت في وزارة الدفاع وسرقة الأموال المخصصة لشراء أسلحة او لتدريب قوات في الخارج، خاصة بعد ان تردد ان اياد علاوي يمكن ان يكون احد البديلين للمالكي اذا ما اخفق في تأمين الأوضاع في العراق خلال فترة محددة بعد ان حذر الرئيس الامريكي بوش بذلك مشيرا الي ان لصبره حدودا. وقد توجهت التهمة الفضيحة التي فجرتها محطة سي بي اس التلفزيونية الامريكية الي قضايا الفساد في حكومة الدكتور اياد علاوي.وقد جاء تسرب الانباء بعد ان كشفت عدة وسائل اعلامية عن فضيحة الاسلحة وتوقعت ان تقوم هيئة النزاهة العراقية بطلب التحقيق مع المسؤولين في حكومة علاوي بشأن هذه الفضيحة. حيث كان قد اكد علي الشبوط الناطق باسم هيئة النزاهة العراقية قبل ايام ان الهيئة ستحقق في اكثر من 400 قضية فساد مالي واداري اشترك فيها وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولون كبار.وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت قبل فترة عن طلب استقدام امين عام وزارة الدفاع زياد قطان خلال فترة حكم علاوي ووزير دفاعه حازم الشعلان بتهمة تبديد اموال الدولة في اطار فضائح فساد مالي بصفقات اسلحة ظهر انها لم تتم او تمت بعكس المواصفات المطلوبة حيث تم استيراد اسلحة قديمة للجيش العراقي غير صالحة للاستعمال، وكان قد تم فتح التحقيق بهذه الفضيحة خلال فترة تولي سعدون الدليمي وزارة الدفاع الذي اجري تحقيقات بشأن ما قام به زياد قطان من صفقات اسلحة ثبت عدم صلاحيتها، وكانت هيئة النزاهة قد اصدرت امرا بالقبض علي زياد قطان الذي يعيش الآن في باريس، وكان برنامج 60 دقيقة قد أجري مع قطان مقابلة تلفزيونية، أكد خلالها أن لديه وثائق حول صفقات أسلحة بمئات الملايين من الدولارات.ويعتقد سياسيون عراقيون ان تتسبب الفضيحة الجديدة بفتح تحقيقات قد تطال كلا من رئيس جمهورية العراق السابق غازي الياور ورئيس الوزراء اياد علاوي ووزير الدفاع حازم الشعلان، وكانت مصادر اعلامية عراقية قد نشرت قبل اسابيع وثائق تؤكد ضلوع امين سر وزارة الدفاع زياد قطان في هذه الصفقة، وقد زعمت محطة سي بي أس الأمريكية ان هناك اشرطة صوتية تشير لاسماء المسؤولين عن الصفقة، الا ان قطان في اجابته للمحطة اكد ان هناك تلاعبا في الاشرطة الصوتية وانها غير صحيحة.