القاهرة- الأناضول: قررت محكمة مصرية السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وآخرين في تهم متعلقة بقتل متظاهرين وفساد مالي، إلي جلسة 22 مارس/ آذار الجاري، كما قررت رفع حظر النشر في القضية وعودة بث التلفزيون المصري لجلسات المحاكمة.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير بتهم “التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها”، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم: “محاكمة القرن”.
كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بـ”الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا”.
وشهدت جلسة السبت، استلام هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، تقريرا من اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق من المحكمة، بشأن خمسة فيلات فى منتجع شرم الشيخ، شمال شرقي مصر، تقول النيابة إن حسين سالم قدمها على سبيل الرشوة إلى الرئيس الأسبق ونجليه.
وعقب تسلم المحكمة تقرير اللجنة حول الفيلات الخمسة، أمر رئيس المحكمة بإخراج الصحفيين من القاعة، لاستئناف جلساتها السرية، وسماع شهادة اللواء كمال الدالي، مدير أمن محافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، في القضية.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي ما تم تقديمه من مستندات، وحددت جلسات لمرافعة الدفاع في القضية تبدأ من 22 مارس/ آذار الجاري وحتى 6 مايو/ آيار المقبل.
كما قررت المحكمة رفع حظر النشر في القضية، وعودة بث التلفزيون المصري لجلسات المحاكمة بدء من الجلسة القادمة.
وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس/ آب الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي، وتجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا.
ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي؛ إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011.
لكن محكمة مصرية قضت في (13 يناير/ كانون الثاني 2013) بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على هذا الحكم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
