إختبارات تحمل الضغوط المالية أظهرت حاجة البنوك اليونانية إلى 6.4 مليار يورو لإعادة رسملتها

حجم الخط
0

أثينا – د ب أ – رؤيترز: أعلن البنك المركزي اليوناني الخميس نتائج إختبارات تحمل الضغوط المالية للبنوك اليونانية حيث أظهرت حاجة البنوك إلى 6.4 مليار يورو (8.87 مليار دولار) لإعادة رسملتها.
ويأمل البنك المركزي اليوناني في أن تنهي نتائج إختبارات تحمل الضغوط المالية الخلاف الحالي بين السلطات اليونانية والجهات المانحة بشأن حجم الأموال المطلوبة لإعادة رسملة البنوك اليونانية المتعثرة.
وكانت البنوك اليونانية قد تعرضت لخسائر هائلة بسبب تداعيات الأزمة المالية اليونانية، التي أجبرت الجهات الدائنة على شطب جزء كبير من قيمة ديونها المستحقة على أثينا.
وشملت إختبارات تحمل الضغوط أربعة بنوك كبرى وهي: البنك الأهلي اليوناني، وبنك ‘بريوس’ وبنك ‘ألفا’ و’يوروبنك’.
وأجرت الاختبار مؤسسة ‘بلاك روك’ في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتقييم ما إذا كانت إعادة رسملة البنوك الأربعة العام الماضي، والتي بلغت 28 مليار يورو، قد جعلتها قادرة على إستيعاب الصدمات الجديدة مع إستمرار الزيادة في القروض المعدومة في البلد الذي ضربته أزمة مالية.
وقال البنك المركزي ان أكبر بنك في البلد العضو بمنطقة اليورو وهو البنك الوطني يحتاج إلى رأسمال اضافي بقيمة 2.18 مليار يورو، في حين أن ‘يوروبنك’ – ثالث أكبر بنوك البلاد- يحتاج الي حوالي 2.945 مليار يورو.
وأظهر إختبار التحمل ان بنكي ‘بريوس’ و’ألفا’ يحتاجان إلى 425 مليون و262 مليون يورو على الترتيب.
والنتائج التي صدرت الخميس لا تحمل الخاتم الرسمي للإتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي، لكنها نُشرت للحد من حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن حجم الأموال التي تحتاجها البنوك اليونانية.
وكان المفاوضون اليونانيون وممثلو المانحين الدوليين لليونان قد فشلوا الأربعاء الماضي في التوصل إلى إتفاق بشأن حجم رؤوس الأموال التي تحتاجها البنوك اليونانية لتعزيز موقفها المالي، وهو الإتفاق المطلوب لصرف دفعة جديدة من حزمة القروض الدولية المقررة لأثينا.
ويرى صندوق النقد من ناحيته أن مبلغ 6 مليارات يورو (8.23 مليار دولار) الذي حدده البنك المركزي اليوناني غير كاف حيث تضغط ‘ترويكا’ الدائنين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) من أجل زيادة المبلغ إلى 9 مليارات يورو.
وقال البنك المركزي اليوناني انه في ظل ظروف عدم اليقين الإقتصادي الحالية فإن الأموال التي تحتاجها البنوك اليونانية حتى كانون أول/ديسمبر 2016 سيتم توفيرها من جانب الإحتياطيات التي تم ذكرها في الإختبارات إلى جانب الأنشطة الرامية إلى تقليل المتطلبات المالية والأموال التي لم يتم إستخدامها حتى الآن في صندوق الإستقرار المالي اليوناني.
وكانت البنوك الأربعة قد حصلت على 50 مليار يورو من قروض الإنقاذ التي قدمها الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان كجزء من عملية إعادة الرسملة بعد الخسائر الباهظة التي تعرضت لها البنوك نتيجة شطب جزء كبير من قيمة السندات الحكومية اليونانية الموجودة لدى القطاع الخاص.
وجاء الفشل في التوصل إلى إتفاق قبل إجتماع مهم لمجموعة اليورو الأسبوع المقبل. وقال مسؤولون في وزارة المالية اليونانية ان مراجعة الدائنين لحالة الإصلاحات الإقتصادية لن تنتهي قبل إجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الإثنين المقبل كما كانوا يأملون.
كانت المفاوضات بين السلطات اليونانية والترويكا قد تعثرت منذ أيلول/سبتمبر الماضي بشأن عدد من القضايا، وتحديدا فيما يتعلق بحجم الفجوة المالية المتوقعة لهذا العام والتوصل لإتفاق بشأن الجولة التالية من إصلاحات سوق العمل وخفض الإنفاق العام.
ومنذ عام 2010، تلقت البلاد 240 مليار يورو (330 مليار دولار) في شكل قروض دولية بشروط صارمة ومتطلبات إصلاح. ولا يزال لدى صندوق إنقاذ منطقة اليورو 10.1 مليار يورو متاحة لليونان مع مساهمة صندوق النقد أيضا في برنامج الإنقاذ الطارئ.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج إنقاذ اليونان الحالي أواخر العام الجاري، لكن هناك توقعات باحتياج أثينا إلى حزمة إنقاذ ثالثة.
(الدولاريساوي 0.7225 يورو).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية