محام مصري يعلن إحالة قيادات في ‘الإخوان’ لمحاكمة عسكرية للمرة الأولى منذ إقرار الدستور
6 - مارس - 2014
حجم الخط
0
القاهرة ـ الأناضول: يخضع عددٌ من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر،’لأول محاكمة عسكرية، منذ إقرار الدستور المصري الجديد، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب نجل أحد القيادات المحالة للمحاكمة، ومحامٍ منتدب للدفاع عن المتهمين. كانت قوات حرس الحدود المصرية في نطاق الحدود الجنوبية العسكرية، أعلنت في 25 شباط/ فبراير الماضي (بحسب المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي)، أنه تم القبض على 5 أفراد تابعين لجماعة الإخوان، أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد عبر الحدود ‘المصرية ـ السودانية’. وأشار المتحدث إلى أن من تم القبض عليهم، هم: عادل مصطفى قطامش ‘النائب السابق لمحافظ شمال سيناء، شمال’شرقي مصر’، وعلي عز الدين ثابت ‘عضو مجلس شورى الإخوان، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان’، وخالد حمزة ‘رئيس تحرير الموقع الرسمي الناطق باسم الإخوان وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان’، وزين العابدين محمود ‘مدرس بالعريش، مركز شمال سيناء’، وطارق إسماعيل أحمد ‘مهندس ميكانيكا بالعريش’. وقال سمير طه جاب الله، المحامي المنتدب من النيابة العسكرية، للحضور عن المتهمين: ‘تمت منذ أيام إحالة القضية إلى محكمة عسكرية، لكن لم يتم تحديد موعد للجلسة، وفي الأغلب سيكون خلال هذا الشهر، خاصة وأن القضايا العسكرية تُنظر سريعًا’. ووجِه للمتهمين، بحسب جاب الله، تهم حيازة 7000 طلقة، واختراق نطاق منطقة عسكرية، مشيرًا إلى أن ‘التحقيق معهم تم في النيابة العسكرية بأسوان (جنوب مصر)، قبل أن تتم إحالتهم إلى محاكمة عسكرية’. وأشار جاب الله إلى أنه تم انتدابه، من قبل النيابة العسكرية، للدفاع عن المتهمين، الذين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم عقب القبض عليهم. وتعتبر هذه المحاكمة العسكرية، هي الأولى التي تتعرض لها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي (المنتمي للجماعة) في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، ومنذ إقرار الدستور المصري (أقر منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي)، والثانية التي يتعرض لها مدنيون، بعد محاكمة طالت صحافيين من شبكة رصد الإلكترونية ‘المحسوبة على جماعة الإخوان’، بتهم الإساءة للقوات المسلحة. وتنص المادة 204 من الدستور الجديد على أن ‘القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يتخصص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها، ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى’. من جانبه، أشار محمد حمزة، نجل أحد المتهمين، إلى أن ‘والده مع باقي المعتقلين (حسب وصفه)، يتواجدون في معسكر أمن مركزي (قوات مكافحة الشغب الشرطية)، في منطقة (الشلال) بمحافظة أسوان’، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد بعد للمحاكمة، وإن توقع أن تجرى هذا الشهر. وذكر حمزة أن والده، يعاني ظروفًا صحية متدهورة جدًا لوجود مشاكل بالقلب، ويحتاج لعناية مستمرة لخطورة حالته الصحية.
