بيروت- ‘ القدس العربي’ في استباق لإطلالة الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس وفي ما يشبه الكمين الذي أقدم عليه حزب الله وقوى 8 آذار لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري قبل لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فقد تواصلت الحملة التي يقودها حزب الله والإعلام المقرّب منه على رئيس الجمهورية من دون أن تنجح الإتصالات ولاسيما التي أجراها الوزير الشيعي عبد المطلب الحناوي في تبريد الأجواء والتخفيف من حدتها، الأمر الذي دفع البعض الى السؤال إذا كانت هذه الحملة يُراد منها فرض وقائع سياسية جديدة على الساحة الداخلية وفتح معركة سياسية أم التشويش على المؤتمر الدولي الهادف إلى تقديم الدعم السياسي والإقتصادي والعسكري للبنان، خصوصاً أن بعض القوى السياسية لم تخف امتعاضها من الهبة السعودية للجيش والتي ستسلك طريقها إلى التنفيذ في مؤتمر باريس.
وبعدما أكد حزب الكتائب دعمه لمواقف رئيس الجمهورية ، فإن وزير الإعلام رمزي جريج سأل رداً على اتهامات رئيس تحرير صحيفة ‘الأخبار’، ‘أي حرية تلك التي تجيز لصحافي أو إعلامي، أن يتناول بالتشهير والقدح والذم رمز البلاد، ورأس الدولة، وحامي الدستور، والمحافظ على الأرض وعلى الحريات ؟’، مستغرباً ‘ألا يعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي تضامنه مع رئيس الجمهورية، لأن بكركي كانت دائماً الى جانب رئيس الجمهورية، وما يرمز إليه’، مشيراً إلى أنه ‘لم يفت الأوان بعد، لكي يعلن البطريرك تضامنه مع الرئيس، واستهجانه للحملة التي يتعرض لها’.
وفي الإجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ‘أسف المطارنة الموارنة للحملات ضد رئيس الجمهورية ميشال سليمان عقب خطابه الأخير، واستنكروا التطاول على كرامته الشخصية كرمز للدولة والوطن، ورأوا أنه عندما يصاب الرأس بسهم يصاب الجسم أيضاً، مناشدين الأطراف جميعها بوقف الحملات ضد الرئيس صوناً لكرامة الوطن’.
وأكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن ‘حملة التطاول على رئيس الجمهورية غير مقبولة’، معتبرة أن ‘هذه الحملة تقوّي سليمان ولا تضعفه’، مشيرة إلى أن ‘الهجوم على الهبة السعودية للجيش اللبناني يطرح أسئلة حول اذا كان هناك فريق في لبنان لا يريد الجيش’، مؤكّدة أن ‘المقاومة موجودة إنما علينا احترام الشعب والحكومة تحت سقف ما هو مكتوب لا سيما إعلان بعبدا’.
ولليوم الرابع على التوالي، واصلت صحيفة ‘الأخبار’ حملتها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير العدل أشرف ريفي وأضيف وزير الإعلام رمزي جريج الى القائمة.
واعتبرت الصحيفة عبر مقال لرئيس تحريرها إبراهيم الأمين أنه ‘في المضمون، فات وزير الإعلام أن ما ورد في المقالة الأولى هو رأي سياسي في ما قاله رئيس الجمهورية في خطابه. وهو رأي فيه نقد مشروع لموقف ميشال سليمان من قضية حساسة إسمها المقاومة. ومهما قيل في العبارات التي وردت في المقال، فهي تعبّر عن رأي، ومن يُرد أن يحوّلها إلى عكس ذلك، بغية التقدم صوب مواجهة، فهو حر!.وفي المضمون، فات وزير الإعلام، وهو خبير في القانون، أن ما ورد في المقالة الثانية هو بمثابة (إخبار) إلى كل النيابات العامة، عن فعل تزوير ( جوازات سفر فرنسية ) قام به رئيس الجمهورية يوم كان قائداً للجيش، وفيه اتهامات لوزير العدل بمخالفات متنوعة. وبالتالي، هل يعرف وزير الإعلام، من موقعه الحالي، ومن موقعه كرجل قانون، أنه يجدر به التوجه إلى القضاء، سائلاً إياه التدخل لتبيان الحقيقة. وهنا، أيضاً، لم نعرف ما الذي قصده وزير الإعلام، أم أن المشكلة كانت أيضاً في المونتاج؟’.
وقالت الصحيفة ‘لن نمثل أمام النيابة العامة التمييزية إلا بعد دعوة رئيس الجمهورية ووزير العدل للمثول أمام القضاء للتحقيق في كل الملفات المنسوبة إليهما. وإذا كان هناك من يعتقد أن لديهما الحصانة الكافية لمنع المساءلة أو الملاحقة القانونية، فنحن نعطي لأنفسنا الحصانة التي تمنع سؤالنا وملاحقتنا، وعلى القضاء أن يتصرف بواقعية وبما يمنع جرّه من قبل السلطة السياسية ليكون طرفاً في مواجهة الصحافة والحريات، وله القرار ولفتت الى ‘أن موقفنا برفض أي حملة على المقاومة ضد الإحتلال، موقف لا يقبل أي جدل، وسنظل نطعن بوطنية وشرف كل من يتطاول على هذه المقاومة، وسنظل ننتقد ونحقّر كل من يقوم بعمل سياسي أو إعلامي أو ميداني ضد هذه المقاومة. ولن ننتظر موافقة أحد على موقفنا. لن ننتظر سلطة رسمية، ولا سلطة قضائية، ولا سلطة أمنية، ولا سلطة حزبية. ومن لا يعجبه الأمر، فليشرب ماء البحر!’
وأضافت ‘إذا كان صمت نقابتي الصحافة والمحررين عن هذه الحملة المجنونة على الإعلام، من باب محكمة المطبوعات، أو من باب وزير العدل، سيمثّل دافعاً للسلطة السياسية للمضي في معركتها لكمّ الأفواه، فإن هاتين النقابتين لا تمثلان إلا شخوص من ينتمي إلى مجالسهما، وهما لم تعودا محل ثقتنا حتى تستفيقا من غفوتهما التي طالت’.
وقالت الصحيفة ‘ماذا عن الوزير (القبضاي) أشرف ريفي، الذي غرّد من السعودية بأنّ زمن الفجور والتطاول ولّى، واعداً ببناء دولة المؤسسات؟ ريفي موجود في السعودية منذ عدة أيام. سرّب مكتبه أنه سيشارك في مؤتمر تقني وسيعقد على هامشه اجتماعات مع المسؤولين السعوديين. وحتى اللحظة، لم يصدر أي خبر، لا عن مكتبه ولا عن كل وسائل الإعلام السعودية، يشير إلى أن الرجل وصل أصلاً إلى السعودية، ولا إلى مشاركته في أي مؤتمر، ولا إلى لقاءات له مع المسؤولين السعوديين. ترى ما الذي يفعله هناك؟’.
وتضامناً مع الأمين، استنكرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشدة في بيان استدعاء الزميل إبراهيم الأمين إلى النيابة العامة التمييزية على خلفية مقال كتبه وانتقد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية.
ودعا البيان ‘السلطات المختصة للتراجع عن هذا الإجراء المتسرع’، وشدد على ‘الوقوف الى جانب الإعلامي ابراهيم الأمين في حقه بالتعبير عن رأيه’، وطالب ‘باحترام حقوق المواطنين وحرياتهم بعيدا عن إشهار سيف القمع والمنع فوق رؤوسهم’.
وقال البيان إن ‘السلطات الرسمية في لبنان بين حين وآخر تتعاطى بطريقة كيدية وتعسفية ظالمة تتناقض مع أبسط حقوق المواطنين في النقد وحرية الرأي والتعبير فضلا عن حقوق الإعلاميين في الكتابة بحرية وانتقاد السلطة ومسؤوليها في إطار المساءلة والمحاسبة التي تشكّل صلب عمل وسائل الإعلام والصحافة وجوهر النظام الديموقراطي’، مشيراً الى أن ‘إحالة مقالة الصحافي الأستاذ إبراهيم الأمين إلى النيابة العامة التمييزية تأتي لتعطي صورة واضحة عن سوء أداء المسؤولين وضيق صدرهم وعدم احترامهم للحريات العامة’.