منتدى رجال الأعمال المغاربيين يخرج بتوصيات لتعزيز الإندماج الإقتصادي بين بلدانهم
19 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
مراكش (المغرب) – أ ف ب: إختتم أمس الأول في مراكش المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربيين بتقديم إقتراحات وتوصيات لتعزيز الإندماج الإقتصادي المغاربي، بعد ربع قرن على تأسيس إتحاد المغرب العربي. وأوصى البيان الختامي بضرورة ‘الإسراع بتفعيل فضاء إقتصادي مغاربي مندمج للتمكن من رفع التحديات الحالية و مواجهة التجمعات الإقتصادية الإقليمية والجهوية’. وحسب الأرقام الرسمية المقدمة خلال المنتدى فإن حجم المبادلات البينية بين الدول المغاربية هو الأضعف في العالم، ولا يتجاوز 3′ من إجمالي تجارتها الخارجية .في المقابل يصل حجم هذه المبادلات إلى أكثر من 60′ بين دول الإتحاد الأوروبى، و56′ بين دول مجموعة أمريكا الشمالية (نافتا)، و23′ بين دول المجموعة الإقتصادية لجنوب وشرق آسيا، و13′ بين دول مجموعة الكوميسا الأفريقية و19′ بين دول تجمع الساحل والصحراء في غرب أفريقيا. وأوصى المشاركون أيضا بـ’ضرورة الربط بين أسواق دول الإتحاد وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال’، مع ‘ضمان حرية الإستثمار والتملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين في كافة الدول المغاربية’. وتأتي هذه التوصيات في وقت ما زالت المشاكل الحدودية بين بلدان الإتحاد قائمة، خاصة بين الجزائر والمغرب المغلقة حدودهما منذ 1994، ما يقف عائقا أمام التنقل الحر للسلع والأفراد والخدمات. واعتبرت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال، ان ‘المشاكل الحدودية لم يعد لها التأثير نفسه كما في الماضي، فالمعاملات التجارية والإقتصادية تتم أمس عبر وسائل الإتصال الحديثة ونحن نفضل أن نكون متفائلين وبنائين’. وحث المشاركون من ناحية ثانية على ‘ضرورة تحرير المبادلات التجارية عبر الإسراع – في مرحلة اُولى – بالتوقيع على مشروع إتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية’، مع ‘تبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية’ و’تنسيق قواعد المنشأ بين الدول المغاربية’. وبالنسبة للبنية التحية أوصى رجال الأعمال بـ’الإسراع في إستكمال البرامج المغاربية ذات الصلة وتكثيف الربط المباشر للسكك الحديدية والطرق البرية والبحرية والجوية، مع ضمان العبور وتيسير إجراءاته بين دول الإتحاد’، إضافة إلى ‘الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الإتحاد’. أما على الصعيد المصرفي قال المنتدى انه ينتظر إنعقاد الجمعية التأسيسية للمصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية عام 2014، والذي من بين مهامه ‘تحسين القدرات التمويلية والمصرفية وتوفير المعلومات وآليات التحويل لدول الإتحاد’. وبخصوص الأنظمة الضريبية دعا المشاركون في المنتدى إلى ‘تحديث الإتفاقية الخاصة بتفادي الإزدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل كي تتلاءم مع الأوضاع الإقتصادية الجديدة’. وأورد البيان الختامي توصيات اُخرى خاصة بـ’التعاون الإداري المتبادل’ و’تسهيل تبادل المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري’ و’ترشيد إستعمال الطاقة وإستخدام الطاقات المتجددة’ مع ‘إنشاء سوق موحدة للطاقة في البلدان المغاربية’. كما خرج رجال الأعمال المشاركون في المنتدى بدراسة خاصة حول ‘التجارة والإستثمار في الدول المغاربية’ تضمنت خطة عمل على مدى خمس سنوات لـ’تذليل المشاكل’ الواردة في التوصيات بغرض ‘الرفع من تنافسية المنطقة’ مع باقي التجمعات الإقتصادية العالمية. واضافت شقرون ‘سنرفع هذه الخطة إلى الزعماء السياسيين في المنطقة ونسهر على تتبعها من أجل التنفيذ، لأنه لم يعد لنا اليوم من خيار سوى التعاون من أجل تحقيق فرص الشغل والرفاه الذي تنتظره شعوب المنطقة’. وإتفق أعضاء الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال على عقد الإجتماع الأول يوم 20 آذار/مارس 2014 في الدار البيضاء، من أجل ‘إعادة هيكلة الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ومتابعة أشغاله’ إضافة إلى تتبع ‘كيفية تنفيذ خطة العمل المقترحة’ في الدراسة المذكورة. كما اتفق المشاركون ‘على عقد إجتماع في آخر آذار/مارس 2014، للإتحاد مع المفوضية الأوروبية لبحث سبل التعاون والشراكة والدعم بين المؤسستين’. وقد شارك في المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين أكثر من 1200 من نساء ورجال الأعمال من كافة دول إتحاد المغرب العربي، ومن دول أفريقيا الغربية جنوب الصحراء، وممثلون عن القطاع العام والمنظمات والمؤسسات المغاربية والجهوية والدولية. وتأسس الإتحاد المغاربي لرجال الأعمال سنة 2007. ويضم كلا من ‘الإتحاد العام لمقاولات المغرب’ و’الإتحاد الجزائري لأصحاب العمل’، و’مجلس أصحاب العمل في ليبيا’، و’الإتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية’، و’الإتحاد الوطني لأصحاب العمل الموريتاني’. وتضم المنطقة المغاربية 90 مليون نسمة (110 ملايين في 2025)، 30′ منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة. وحققت في 2012 ناتجا محليا خاما يقدر بـ430 مليار دولار، ومتوسط نمو قدره 4.8’، وهو غير كاف لحل معضلة بطالة الشباب.
