مطالبات بسحب الدعم عن اقتراح قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام
19 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
الناصرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من زهير أندراوس: نُشر في الأيام القليلة الماضية أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، يهودا فاينتشطاين، أعطى الضوء الأخضر لاقتراح قانونٍ يسمح بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا. ويمكّن اقتراح القانون، الذي بادر بتقديمه كل من وزارة الأمن الداخلي، الشاباك ومصلحة السجون الإسرائيليّة، المحكمة من أن تسمح لطبيب أن يُطعم أو يعالج مضربا عن الطعام قسرا وبما يخالف إرادته وبما يتناقض مع قانون حقوق المريض. جدير بالذكر، أنّ الهدف من وراء اقتراح القانون يظهر جليا في البنود المختلفة لاقتراح القانون، وفي تصريحات القائمين عليه، ولا يترك مجالا للشك على أنه وضع خصيصًا لكسر معنويّات واحتجاج الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وذلك من خلال استخدام القوّة من قبل الدولة أو موكَّليها، والمسّ باستقلاليّة المضرب عن الطعام، دون إذنه ورغم اعتراضه، وهي ممارسات تتناقض جذريًا مع اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT); علاوة على ذلك، يُشار إلى أن كامل الإمكانيات مفتوحة أمام السلطات الإسرائيلية للتوصل إلى حلولٍ جذريّة للمشاكل قبل اضطرار الأسرى الوصول إلى مرحلة الإضراب عن الطعام، فإذا كان الهدف من القانون منع الضرر السياسي المتعلق بمظهرالدولة، فإنه من الأجدر أن يُعاد النظر بسياسات الإعتقال والسجن التي تُمارس ضد الفلسطينيين، والإمتناع عن الإعتقالات التعسسفيّة والظروف المعيشيّة المتردية في السجن. وفي رسالة وجهتها منظمتا (أطباء لحقوق الإنسان ومركز عدالة يوم أمس) للمستشار القضائي للحكومة، عبّرت المؤسستان الحقوقيّتان عن اعتراضهما القطعي لاقتراح القانون. وذكرت الرسالة أن السلطات المختلفة المسؤولة عن تقديم اقتراح القانون شددت في مناسبات كثيرة على أن اقتراح القانون سيساعد على تقليص الضرر السياسي المترتب على إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، ويساعد السلطات على عدم الإستسلام لمطالب المضربين. كذلك جاء في الرسالة أنه من الممنوع بتاتًا أن تأتي الحلول للأوضاع السياسيّة المركبة عن طريق الإرغام وخرق القواعد الأخلاقيّة لطواقم الأطباء. نحن نعارض بشدة أي صيغة تسمح بالتغذية والعلاج القسري، أو تفتح مجالا لما يناقض المواثيق الدوليّة. كذلك وضّحت المؤسستان الحقوقيّتان أنه لو كانت السلطات قلقة فعلاً على صحّة الأسرى المضربين عن الطعام، كما تدعي، فإن الأجدر بها التوقّف عن الإهمال الصارخ للحاجات الطبيّة للأسرى الفلسطينيين في إسرائيل. علما أن عددا من الأسرى الفلسطينيين ـ منهم محمد تاج، أكرم ريخاوي، ضرار أبو سيسي وكثيرون غيرهم، أضربوا عن الطعام بسبب الإهمال الطبي لحالاتهم.
