تونس ـ ‘القدس العربي’ من حسن سلمان: بدأ المجلس التأسيسي التونسي الاثنين بمناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد في عملية قد تستغرق أكثر من شهر في ظل اعتراض بعض الأطراف على عدد من الفصول الواردة في القانون الجديد. وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي (البرلمان) كلثوم بدرالدين انطلاق النقاش حول مشروع القانون الانتخابي الجديد، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة أنهوا مناقشة باب الأحكام العامة في المشروع المقترح من قبل بعض جمعيات المجتمع المدني. لكن بدرالدين أشارت في تصريح إذاعي إلى حدوث جدال كبير بين أعضاء اللجنة حول موضوع تمكين عناصر الأمن والجيش من المشاركة في الاقتراع خلال مناقشة الفصل السادس من مشروع قانون الانتخابات. وينص الفصل السادس من المشروع الجديد على أنه ‘يُعد ناخبا كل تونسيّة أو تونسي مُرسّم (مسجّل) في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع، ومتمتّعا بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون’. لكن بعض المراقبين يؤكدون لـ’القدس العربي’ أن هذا الفصل يتعارض بشكل أو بآخر مع الفصل السابع عشر في الدستور الجديد الذي يلزم الجيش بالحياد التام تجاه الأحزاب السياسية، ويحدد مهمته بالدفاع عن الوطن ووحدة ترابه واستقلاله. في حين يرى آخرون أن أفراد قوات الأمن والجيش هم جزء من الشعب ويحق لهم المشاركة في انتخابات ستحدد مستقبل بلادهم، مشيرين إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار الفقرة الأخيرة من الفصل ذاته والتي تنص على أن ‘الجيش الوطني يدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون’. وكان المجلس الوطني التأسيسي انتخب في الثامن من يناير 2014 الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي ستشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة معتمدة على القانون الانتخابي الجديد. ويتضمن المشروع الجديد 167 فصلا، ويواجه انتقادات عدة من بعض الأطراف السياسية حول إقصاء بعض الأطراف وضعف تمثيل التونسيين في الخارج، فضلا عن المطالبة بتكريس مبدأ التناصف أو المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق برئاسة القوائم الانتخابية. واشار حزب ‘نداء تونس’ إلى ‘تراجع الأحكام المنظّمة لعمليّة التّصويت بالنّسبة للتّونسيين بالخارج’ في مشروع القانون الجديد، منتقدا تخصيص دائرة واحدة للتّونسيين بالخارج مع تقليص حجم تواجدهم في البرلمان. وأضاف في بيان أصدره قبل أيام ‘كل تونسي مقيم بالخارج هو سفير لبلده ويساهم في البناء الاقتصادي والإجتماعي والسياسي و الثقافي لوطنه من موقعه في بلد الإقامة وهو ما يستوجب إعطاءئهم المكانة الّتي يستحقونها مع مزيد من تدعيم حضورهم في المؤسّسات التّمثيليّة والمنتخبة’. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار توقع إجراء الانتخابات العامة في تونس قبيل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن تحديد موعد ثابت لها يرتبط بمصير القانون الذي تتم مناقشته حاليا في البرلمان. وتشير صحيفة ‘التونسية’ إلى أن تحديد موعد نهائي للانتخابات سيضع حدا للتجاذبات السياسية و’يشكل خارطة طريق جديدة للأحزاب السياسية في البلاد للعمل والتحرّك والشروع في إعداد رزنامة تحرّكها وضبط برامجها الانتخابية’. ودعت رابطة الناخبات التونسيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقضاء الإداري إلى التنصيص على قانون انتخابي يكرس مبدأ التناصف والتناوب (بين الرجال والنساء) على رؤساء القوائم الانتخابية، مشيرة إلى أن نسبة النساء في رئاسة القوائم بالانتخابات السابقة لم تتجاوز 7 بالمئة. كما طالبت بالتمويل العادل للحملات الانتخابية بين المترشحين، إضافة إلى التنصيص على حق رفع الدعوى لجميع أعضاء لقائمة الانتخابية وليس فقط لرئيستها أو رئيسها. ويرى البعض أن مسألة مراقبة المال السياسي ستطفو مجددا على السطح في ظل وجود بعض ‘الثغرات التشريعية’ في القانون الجديد، مؤكدين أن الأحزاب السياسية بدأت بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل حملاتها الانتخابية مع اقتراب تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة. يذكر أن رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة أكد خلال استعراضه لبرنامجه الحكومي أمام البرلمان أن من أولويات الحكومة الجديدة ‘السير بالبلاد نحو انتخابات عامة حرة نزيهة شفافة لا يرتقي إليها أي تشكيك’. وكان وزير الخارجية الهندي سلمان خورشيد عرض مؤخرا على جمعة تقديم دعم فني ولوجستي لإنجاح الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن بلاده خاضت تجربة ناجحة في هذا المجال ‘من خلال اعتماد منظومة معلوماتية متطورة’.
