مقتل سبعة من المتمردين الماويين في الهند

حجم الخط
0

نيودلهي ـ د ب ا: ذكر تقرير صحافي في العاصمة الهندية نيودلهي أمس الثلاثاء أن سبعة من المتمردين الماويين على الأقل قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بولاية ماهاراشترا غربي البلاد.
وقالت وكالة أنباء الهند الأسيوية IANS إن الإشتباك وقع داخل غابة في منطقة جادشيرولي معقل الحركة الماوية في وقت متأخر من مساء الإثنين.
وأوضح رئيس شرطة المنطقة إس.الحق لوكالة الأنباء ‘ استمر تبادل إطلاق النار لمدة ساعتين تقريبا، وقمنا عقب ذلك بانتشال سبع جثث، ومن بينها جثتان لإمرأتين’.
وأصيب في هذه العملية أربعة من رجال الشرطة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، كما استولت الشرطة على مخبأ للأسلحة والذخيرة.
ويذكر أن أكثر من ثلث الأقاليم الإدارية للهند البالغ عددها 626 تأثرت من جراء عمليات التمرد التي تقوم بها الحركة الماوية اليسارية، التي وصفها الزعماء الهنود بأنها تمثل التهديد الأمني الرئيسي الذي يواجه البلاد.
وقتل أكثر من 6350 شخصا من بينهم مدنيون ومسلحون وأفراد من الأمن في أعمال عنف لها علاقة بالتمرد الماوي في الهند منذ عام 2005.
وفي سياق متصل، خففت المحكمة العليا في الهند أمس الثلاثاء الحكم بإعدام ثلاثة من الرجال من قومية التاميل كانوا قد أدينوا باغتيال رئيس الوزراء الهندي الأسبق راجيف غاندي عام1991 لتصبح العقوبة السجن مدى الحياة وفقا لهيئة الدفاع في القضية.
وقال المحامي يوج موهيت تشوداري أن هيئة المحكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا الهندية بي. باتاسيفاخففت الحكم إلى السجن مدى الحياة، آخذة في الإعتبار أنه كان هناك تأجيل لمدة 11 عاما من جانب الحكومة الفيدرالية في اتخاذ قرار بشأن التماس المدانين باتخاذ الرأفة معهم.
وقضت المحكمة أمس بأنه يمكن الإفراج عن المدانين الذين ظلوا في السجن بولاية تاميل نادو الواقعة بجنوبي الهند لأكثر من عشرين عاما، وذلك إذا منحتهم حكومة الولاية إلغاء لفترة العقوبة المتبقية.
ووصف المحامي تشوداري الحكم بأنه ‘ مستنير للغاية ويتسم بالإنسانية، وبأنه يقود لطريق نحو إلغاء عقوبة الإعدام ( في الهند) ‘.
وأضاف ‘ لقد حان الوقت لأن تبدأ البلاد بجدية تامة في دراسة لماذا نريد عقوبة الإعدام، وعما إذا كان الوقت مناسبا الآن لإلغاء هذه الممارسة’.
وكان الرئيس الهندي السابق براتيبا باتيل قد رفض الإلتماس الذي قدمه المدانون عام2011، وقد تماشى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا أمس مع حكم قضائي سابق مماثل.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا في 21 كانون الثاني/يناير الماضي يقضي بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 15 مدانا، وأوضح القرار أن التأجيل غير المبرر والمبالغ فيه في تنفيذ حكم الإعدام عدة مرات كان سببا في قرار تخفيف الحكم بالإعدام.
وقالت المحكمة وفقا لما أوردته محطة التليفزيونية الهندية NDTV’ إنه لا يمثل سعادة بالتأكيد لهيئة هذه المحكمة أن تتدخل في سلطات رئيس الجمهورية، ونحن نناشد الحكومة أن تنصح الرئيس حتى يمكن الاستجابة لطلبات الالتماس في وقت مبكر’.
ورفضت هيئة المحكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا الهندية بي. باتاسيفام وجهة نظر الحكومة بأن المدانين لا يستحقون الرأفة.
وكان المدعي العام الهندي جولام فاهانفاتي قد قال ‘ إنه لم ترد أية كلمة تفيد بالندم ‘ في الإلتماس الذي قدمه المدانون، كما لم يتعرضوا ‘ لأية آلام أو تعذيب أو مهانة بسبب التأخير في تنفيذ الحكم’.
وكانت محكمة هندية قد قضت عام 1999 بإعدام كل من موروجان وسانتان وبيراريفالان وكلهم تم ربطهم بجماعة نمور تاميل إيلام للتحرير وهي جماعة متمردة بسري لانكا بالإضافة إلى إمرأة تدعى ناليني بتهمة التآمر لإغتيال راجيف غاندي.
وينتمي إثنان من المدانين إلى سري لانكا وأحدهما إلى قومية التاميل بالهند.
وكانت إمرأة انتحارية قد قتلت راجيف غاندي و17 آخرين بتفجير نفسها بمنطقة سريبرومبودور بولاية تاميل نادو الهندية في 21 أيار/مايو 1991 أثناء قيامه بإلقاء خطاب في تجمع انتخابي.
وكانت المحكمة العليا قد أكدت في وقت لاحق الحكم بإعدام الرجال الثلاثة ولكنها خففت الحكم على المرأة ليصبح السجن المؤبد.
وفي عام 2006اعترفت جبهة ‘ نمور التاميل ‘ التي نفت في البداية أية علاقة لها باغتيال راجيف غاندي بمسؤوليتها عن عملية الإغتيال، وأعربت عن ‘ الندم’ عن ‘ هذه المأساة التاريخية الرهيبة’.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية