هيغ: الأسد ليس مستعداً للرحيل ويخطئ إن ظن نفسه قوياً

واشنطن- (يو بي اي): أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، لا يعتزم مغادرة السلطة، ودعاه لعدم ارتكاب خطأ التفكير بقدرته على فعل ذلك بسبب شعوره بالقوة حالياً.

وقال هيغ في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية الأحد، إن الأسد “لا يعتزم مغادرة السلطة”، ودعاه لـ”عدم ارتكاب خطأ التفكير بقدرته على فعل ذلك بسبب شعوره بالقوة حالياً”.

وأكد أن الحل الأفضل في نهاية المطاف هو وضع حد للصراع الدائر في سوريا، مقراً في الوقت نفسه بالصعوبات التي تعترض المسار التفاوضي في (جنيف-2)، وشدد على أهمية “أن يتعامل نظام الأسد مع ما تقدّمه المعارضة”.

وأضاف أن “ما تعلّمناه خلال الأسابيع الأخيرة هو أن ائتلاف المعارضة السورية تمكن من تقديم أداء فاق ما توقعه الكثيرون لجهة الحضور إلى المؤتمر، والمشاركة بوفد بنّاء، وعرض اقتراحات جدية لحكومة انتقالية”.

غير أنه اشار إلى أن “ما نراه بالمقابل هو أن وفد النظام لم يتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر، فهو لم يطرح قضية الحكومة الانتقالية ولم يوافق على تمرير المساعدات الإنسانية لكثير من المناطق السورية التي يخضع فيها مئات الآلاف للحصار”، متمنياً بالتالي “من كل من يمكنه التأثير على النظام، ويشمل ذلك روسيا وإيران، ممارسة الضغوط عليه للعب دور بنّاء.”

وعمّا إذا كان هذا الموقف من المعارضة السورية سيساعد على اتخاذ قرار بمنحها الدعم العسكري، قال هيغ إن عدداً من الدول تقوم بذلك بالفعل، مؤكداً أن بريطانيا ليست من بين تلك الدول، لكنه لم يستبعد حصول تبدل في الموقف مستقبلا، وأضاف أن المعارضة “تستحق الحصول على دعم عملي من دول متعددة”، معتبراً أن “علينا المحافظة على وجود المعارضة المعتدلة، وإلا فإن الخيار هو بين الأسد والمتطرفين”.

وأضاف أن دمشق لم تنفّذ “بالسرعة الكافية” تعهداتها حيال القضاء على ترسانتها من السلاح الكيميائي، مشدداً على ضرورة إبقاء الضغط الدولي من أجل تحقيق ذلك، وندد بمواصلة حصار القرى والمدن السورية وقصفها، مبدياً ترقبه لاجتماع الدول الكبرى مجدداً في مجلس الأمن، واستصدار قرار يلزم النظام بفتح الممرات الإنسانية.

ورفض هيغ تأكيد الأنباء حول تعرّف السلطات البريطانية على مواطن بريطاني قد يكون مسؤولا عن تنفيذ عملية انتحارية استهدفت سجن حلب المركزي، وقال إن “ما يمكنني قوله هو أن لدينا تقارير ذات مصداقية حول ضلوع أفراد من بريطانيا في ممارسات مماثلة، وبالطبع فإن مشاركة المئات من الأشخاص من بريطانيا ودول غربية أخرى في القتال بسوريا أمر يقلقنا”.

وعن رأيه بإمكانية عودة المئات من سوريا إلى الغرب مشبعين بـ”الأفكار الجهادية”، قال “يمكننا فعل الكثير لحماية أنفسنا وبلدنا.. يمكننا حرمان البعض من جوازات سفرهم إذا عرفنا بنيتهم التوجه إلى مكان ما، ويمكننا إجراء تعديلات على نظام الإقامة للمقيمين في بريطانيا، ويمكن لأجهزة الأمن التحرك حيال أشخاص بعينهم”.

وأضاف أن “التعميم في هذه القضايا صعب بالطبع، لأن هناك الكثير من الاختلافات حول ما يمكن للناس القيام به في سوريا، وبالتالي فالأمر مرتبط بكل حالة”، مؤكداً موصلة العمل مع السلطات في دول أخرى “بغية ملاحقة هؤلاء الأشخاص لمنعهم من العودة إلى سوريا، أو إحداث أضرار في بلدانهم عند عودتهم”.

ورداً على سؤال حول جدوى إعادة التلويح بالخيار العسكري، أعرب عن اعتقاده بأن “ما علينا فعله هو دفع الدول في مجلس الأمن، وبينها روسيا، ودول مثل إيران، من أجل الضغط على النظام لتوفير مساعدات إنسانية”، محذراً في حال عدم حدوث ذلك، من أن تصبح الأزمة في سوريا أسوأ على المستوى الإنساني، ومن أن يزداد خطر المتطرفين على أمن كثير من الدول، لا على الغرب وحده.