أمين عام مجلس التعاون الخليجي يطالب إيران بسحب قواتها من سوريا

أحمد المصري- فيصل المتني- الأناضول: طالب عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إيران بسحب قواتها من سوريا، محملا في الوقت نفسه حزب الله مسؤولية ما يحدث في لبنان إثر تدخله في سوريا.

جاء هذا في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية السبت، تعرض فيها الزياني لموقف مجلس التعاون من عدد من قضايا المنطقة.

وبشأن الموقف من إيران، طالب الأمين العام لمجلس التعاون طهران (الداعم الإقليمي الرئيس للنظام السوري) بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وسحب قواتها من سوريا وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)؛ “لكي تبعث إشارات إيجابية برغبتها في أن تكون المنطقة آمنة ومستقرة”.

وبخصوص التفجيرات التي شهدها لبنان خلال الآونة الأخيرة، حمل الزياني حزب الله مسؤولية ما يحدث في لبنان إثر تدخله في سوريا.

ويقاتل حزب الله بشكل علني الى جانب قوات النظام السوري منذ مطلع العام الماضي، في حين يشارك عدد من اللبنانيين في القتال إلى جانب قوات المعارضة.

وبينما تنفي طهران تواجد قواتها العسكرية على الأراضي السورية مؤكدة أن دعمها لبشار الأسد لا يتعدى دائرة الاستشارة العسكرية ونقل التجارب، تنقل وسائل إعلام سورية بين الحين والآخر أنباء عن مقتل ضباط من الحرس الثورى افيراني في القتال في سوريا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،  كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، عن  تواجد المئات من الكتائب الإيرانية على الأراضي السورية دعماً لبشار الأسد، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، واصفاً الدعم الإيراني لحكومة الأسد بالاستشاري فقط.

وبشأن الأوضاع على الساحة المصرية، قال الأمين العام لمجلس التعاون، إن مصر تسير على خارطة طريق (لمرحلة ما بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي)، وأمل أن تحقق تلك الخارطة وتجتاز ما تمر به لتعود إلى دورها الريادي في المنطقة والامة العربية.

وخارطة الطريق أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، وتنص على تعديل الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه (تم إقرار الدستور الشهر الماضي)، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وبالنسبة تطورات الأوضاع في سوريا، عبر الزياني عن أسفه لما تشهده سوريا من “أحداث تدمي قلب كل إنسان”.

وأعرب عن أمله في أن يصل “مؤتمر جنيف – 2” إلى حلول سلمية من خلال الحوار، خاصة فيما يتعلق بالممرات الآمنة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وانتهت، السبت، جولة ثانية من مفاوضات “جنيف-2” بين وفدي المعارضة والنظام السوري دون تقدم، واعلن عن جولة ثالثة لم يتحدد موعدها بعد.

وبالنسبة للاتفاقية الأمنية الخليجية، قال الأمين العام لمجلس التعاون إن المجلس عالج تحفظ الكويت على بعض البنود في الاتفاقية.

ويتزايد الجدل في الكويت حول الاتفاقية بين الحكومة وأعضاء بالبرلمان، ما بين رافض بحجة تعارضها مع دستور الكويت خاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين، وبين مؤيد لحتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية.

وقال الزياني إن الاتفاقية الأمنية مطروحة منذ زمن طويل وستساهم في التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الامني.

وأرجأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، الخميس الماضي، التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تهتم بمكافحة الإرهاب، إلى اجتماعها المقبل المقرر في 3 مارس/ آذار القادم.

ويتحفظ بعض النواب الكويتيين، على المادة 4 من الاتفاقية التي تنص على أنه: “تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى – عند الطلب – بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية”.

وأعرب النواب عن مخاوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك المادة إلى “التضييق على الحريات والمساس بالحرية الشخصية”.

كما يتخوف البعض من المادة 16 التي تنص على أنه “تعمل الدول الأطراف وفقاً لما تقضي به التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم على تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها، الموجه إليهم اتهام، أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها”.

وفي السياق، دعا النائب الكويتي علي الراشد (مستقل) النواب الرافضين للاتفاقية إلى الاستقالة من المجلس حال وافق البرلمان على إقرارها.

وقال الراشد الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكويتي في ندوة نظمها “تجمع المسار المستقل”، مساء السبت، تحت عنوان: (الاتفاقية الأمنية ..بين السيادة والدستور) إن “الاتفاقية الأمنية انتقاص من النظام وسيادة الدولة.. وإذا وافق عليها المجلس فعلينا تقديم استقالة جماعية.. لأنها تقول لدستورنا: استرح”.